ماجراي بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه، ابعاد و زواياي عجيبي پيدا كرده است. در شرايطي كه دولت اعلام كرده بود، روند تصميمسازيهايش را به گونهاي تنظيم ميكند كه در راستاي حمايت از اقشار محروم جامعه باشد، اما در عمل مخالف اين وعدهها، سياستگذاري و اجرا ميكند.
نمونه بارز اين سياستها كه باعث گسترش فقر در جامعه شده، رشد آسيبهاي اجتماعي و نزول شاخصهاي كلان اقتصادي است. نحوه دريافت ماليات از اقشار حقوقبگير جامعه و فعالان توليدي، افزايش سن بازنشستگي، رويكردهاي اشتباه يارانهاي، كسري بودجه و... است كه مشكلات بسياري را ايجاد كرده است. قبل از هر تحليلي بايد اشاره كرد كه رويكردهاي مالياتي در ايران بهطور كلي، سياستي نيست كه منجر به افزايش رفاه اجتماعي مردم شود.
ماليات در ايران به دليل استيصال دولتها براي تامين هزينههاي افسارگسيختهشان، تعريف و تنظيم ميشود. اين در حالي است كه در ساير كشورها ماليات جداي از همه ويژگيهايي كه دارد، ابزاري است كه از طريق آن توزيع ثروت از اقشار ثروتمند به سمت اقشار محروم و متوسط صورت ميگيرد. موضوع مهم شيوه مالياتستاني در جوامع مختلف است. روشهاي مختلفي براي دريافت ماليات وجود دارد و روشهاي معقول ديگري هم وجود دارد كه دولتهاي توسعهيافته از طريق آنها تلاش ميكنند، آسيب كمتري به عامه مردم وارد كنند.
بايد توجه داشت، دريافت ماليات در دوران مدرن و پسامدرن يك امر ناگريز است اما بر اساس شيوههايي اين مالياتها بايد دريافت شوند كه فشار كمتري متوجه مردم شود. شيوههاي دريافت ماليات در ايران در دولت سيزدهم مشكلات بسياري دارد. اساسا ماليات بايد از اقلامي اخذ شود كه در قيمت توليد آنها يك هزينه اجتماعي وجود دارد كه توليدكننده آن را پرداخت نكرده است. در واقع ماليات دريافت ميشود تا جامعه از آن نفع ببرد، ساختارهاي مناسبتر آموزشي، تفريحي، حمل و نقل، درماني و... در اثر مالياتها ايجاد شود. اما در ايران ماليات اخذ ميشود تا هزينههاي بيهوده ساختار عريض و طويل دولت پوشش داده شود.
اين در حالي است كه مطابق قوانين بالادستي دولتهاي ايران بايد اقدام به كوچكسازي، ارتقاي سطح بهرهوري، چابكسازي و... كنند. از سوي ديگر در مورد گونههاي خاص مالياتي مانند ماليات بر درآمد بحثهاي زيادي وجود دارد؛ توفيق ماليات بر درآمدها در گروي آن است كه پلههاي تدارك ديده شده براي دريافت ماليات مشخص شود. بايد ديد به چه شكلي اين پلههاي مالياتي تعبيه ميشود تا به نفع جامعه و مردم باشد. ماليات را از چه اقشاري بگيرند و چه اقشاري را با استفاده از يارانه حمايت كنند؟
به نظر ميرسد در جريان بودجه 1403، متوليان از روشهاي علمي براي مالياتستاني و هزينهكرد آن استفاده نكردهاند و مطالعه كافي براي موفقتر شدن مالياتها انجام نداده و نميدهند. در اين صورت بحث به اينجا ميكشد كه دولت ماليات ميگيرد تا نيازهاي خودش و بروكراسي وسيع خود را پوشش دهد. بحثهایي كه طي روزهاي اخير ذيل دوگانه داروغه ناتينگهام و رابينهود شكل گرفته است، ذيل اين واقعيت است.
در همه دنيا ماليات دريافت ميشود، اما اگر دولتي هنجار دريافت ماليات نداشته باشد و از اين درآمدهاي مالياتي براي بهبود وضعيت رفاهي جامعه بهره نبرد، دچار ناهنجاري مالياتي است و مشكلات عديدهاي را ايجاد ميكند. هنجار پرداخت مالياتي زماني ايجاد ميشود كه سيستم درست عمل كند. وقتي پول ماليات اخذ ميشود، مردم احساس كنند، هزينهكرد آن به نفع رفاه عمومي است. دولت سيزدهم در هر دو جبهه دچار مشكل است؛ يعني هم در روشهاي مالياتستاني ايرادات اساسي دارد و در هزينهكرد آن هم به نظر ميرسد، رفاه اجتماعي مردم، مورد توجه قرار نگرفته است.
حوزه تنظيم ماليات يكي از بخشهاي اقتصادي است كه توجه و تمركز بسياري نياز دارد، بهترين نيروهاي فكري اقتصادي بايد در اين زمينه كار، تحقيق و پژوهش كنند و سرانجام نقشه راهي براي دريافت و هزينهكرد آن ترسيم شود كه مطالبات مردم و جامعه را محقق كند. مثال روشن اين راهبردها، در يك ساختمان قابل مشاهده است، شارژي از ساكنان دريافت ميشود تا ساختمان به خوبي اداره شود. اگر اين هزينه دريافت شده، صرف بهبود خدمات و زيست در ساختمان شود، همه شهروندان از آن استقبال ميكنند، اما اگر ساكنان احساس كنند، اين هزينه صرف امور غيرضروري مدير ساختمان ميشود، ديگر حاضر به پرداخت نبوده و نارضايتي در ساختمان افزايش مييابد.
منبع: تعادل
علی مکزیکی