با اعلام افزایش قیمت شیر، شرکتهای لبنیاتی بورسی اطلاعیههایی در سامانه کدال پیرامون این افزایش نرخ منتشر کردند. اما آنچه مهم به نظر میرسد، این افزایش نرخ در کنار زمزمههای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال آینده بود. برای بررسی بیشتر علت این افزایش نرخ، با محمدرضا بنیطباء، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران به گفتوگو نشستیم تا از علت این افزایش نرخ و اثرات آن بر شرکتهای لبنیاتی بیشتر اطلاع بیشتری به دست آوریم.
محمدرضا بنی طباء، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران : در چهار یا پنج ماه گذشته با افزایش هزینههای تولید نه تنها در صنعت لبنیات، بلکه در بسیاری از صنایع مواجه بودیم. این افزایش هزینههای تولید به تبع شرایط اقتصاد کلان کشور است. یعنی افزایش هزینههای تولید بر همه صنایع از جمله صنایع ما نیز تاثیرگذار بوده است.
بنی طباء گفت: افزایش هزینههای تولید به تولیدکنندگان تحمیل شده است. دلیل این موضوع نیز، تصمیمات نظام سیاستگذاری در سطح کلان کشور بوده که منجر به افزایش هزینههای تولید شده، اما همزمان منجر به افزایش قدرت خرید مردم نشده است.
وی افزود: مهمترین بخش افزایش هزینههای ما مربوط به شیر خام است. شیر خام، ۶۵ یا ۷۰ درصد از هزینههای تولید را دربر میگیرد و تولید محصولات لبنی، ۶۵ یا ۷۰ درصد به شیر خام وابسته است. در مدت زمان ۵ ماه، یعنی از تیرماه سال جاری که قیمتها مشخص شده است تا به امروز، ۵۵ درصد افزایش قیمت شیر خام را شاهد بودهایم. این افزایش در قیمت مصوب بوده و قیمت واقعی بازار بیش از این است و متاسفانه هیچ نظارتی بر قیمت مصوب شیرخام از سوی تعزیرات و سازمان حمایت صورت نمیگیرد.
بنی طباء اضافه کرد: بخش دیگری از افزایش هزینههای تولید، مربوط به اقلام بستهبندی بوده است. اقلام بستهبندی از شرکتهای پتروشیمی تهیه میشوند. از سوی دیگر پول محصولات شیمیایی به دولت اختصاص پیدا میکند و با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت محصولات پتروشیمی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران تصریح کرد: قیمت محصولات بستهبندی، ۸۷ درصد رشد داشته و این افزایش به دلیل رشد حدود ۷۰ درصدی نرخ ارز طی چند ماه بوده است. دولت در شهریورماه سال جاری، مصوبهای را تصویب کرده که مبلغ ۳۰۰هزار تومان افزایش حقوق برای کارکنان از ابتدای تیرماه اعمال شود. اما افزایش حقوق در قیمتها اعمال نشده است.
وی اظهار داشت: حملونقل نیز یکی دیگر از هزینههای تولید است که ۴۰ درصد افزایش داشته است. این افزایش هزینههای تولید، عینی و واقعی بوده و در اختیار تولیدکننده نبوده است. افزایش هزینهها تبعات نوعی از سیاستگذاری بوده که بسیاری از مسئولان به نوعی در آن نقش داشتهاند.
بنی طباء افزود: در رابطه با ماجرای شیر خام که به تازگی رخ داده است، باید گفت معاون محترم امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، صحبتهایی را عنوان کردهاند که قیمت ۴هزار و ۱۵۰ تومانی شیر خام، قیمت مصوب و قطعی نبوده و ۴هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت اصلی محسوب میشود. صحبتهای ایشان ادای بخشی از واقعیت و انکار بخش دیگری از آن است.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران بیان کرد: ۲۸ آبان ماه، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار و انجمنهای مرتبط با صنعت لبنیات و... دعوت به عمل آورد تا درخصوص برخی موضوعات، تصمیمگیری شود.
وی اضافه کرد: در این جلسه، قیمت شیر خام در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی، ۱۰۰ درصد نهادههای دامی را تامین کند، ۴هزار و ۱۵۰ تومان مشخص شد. براساس قیمت اشارهشده، قیمت محصولات لبنی که شامل ده کالای مشمول قیمتگذاری دولت بوده و به ما نیز اعلام شده است، محاسبه میشود.
بنی طباء گفت: مصوبه برای شرکتها ارسال شد. اما با این تفاوت که همه اعداد و ارقامی که در مصوبه لحاظ شد، براساس توافق صورتگرفته بود، به غیر از قیمت شیر خام که قیمت ۴هزار و ۵۰۰ تومان برای آن درنظر گرفته شده بود، نه ۴هزار و ۱۵۰ تومان.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران تصریح کرد: در حقیقت وزارت جهاد کشاورزی به جهت ضعفی که در تامین نهادههای دامی دارد، از جیب تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کم میکند تا ضعف خود را پوشش دهد. از جهت فنی نمیتوان قیمت محصولات لبنی را مشخص کرد، مگر اینکه قیمت شیر خام تعیین شود. به دلیل اینکه ۶۵ تا ۷۰ درصد از هزینههای تولید با استفاده از قیمت شیر خام محاسبه میشود.
مدیر روابط عمومی انجمن لبنی با اشاره به وجود نهاده های دامی با ارز آزاد در بازار ادامه داد: حتی یک گرم نهاده دامی بدون تخصیص ارز مرجع وارد کشور نشده است. چگونه میتوان پذیرفت که دو نوع نهاده یکی با حواله و نرخ دولتی و یکی با ارز آزاد در بازار وجود داشته دارد؟ آیا این معنایی به غیر از فساد و ناکارآمدی در نظام توزیع نهاده های دامی دارد؟
وی اظهار داشت: اگر نظر مسئولان وزارت جهاد این بوده که قیمت ۴هزار و ۱۵۰ تومان، قیمت مصوب نبوده و قیمت موقت و غیرقطعی بوده است، پس قیمت محصولات لبنی که اعلام شده نیز، غیرقطعی است و باید متناسب با هم افزایش پیدا کنند.
بنی طباء بیان کرد: قیمت شیر خام، ۵۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تناسب قیمت محصولات لبنی، حداکثر ۳۷ درصد است. درحقیقت یکی از اقلام زنجیره، ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده و محصول نهایی، حداکثر ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی افزود: اگر مقایسهای با مصوبه قبلی که در تیرماه بوده، صورت گیرد، قیمت شیر خام ۵۵.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. در حالی که ۱۰ قلم کالای مشمول قیمت گذاری محصولات لبنی، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۵، ۳۰، ۳۲ درصد و... افزایش پیدا کردهاند. اگر قیمتهای اشارهشده را با قیمت ۴هزار و ۱۵۰ تومان مقایسه کنیم، قیمتهای مصوب باید به همین نسبت افزایش پیدا میکردند. یعنی قیمت محصولات لبنی که در مصوبه اعلام شدهاند، براساس ۴هزار و ۱۵۰ تومان است. اما مصوبه طی دو روز تغییر داده شد و با توافقی که در کارگروه با حضور ذینفعان صورت گرفته بود، مغایرت داشت و به ۴هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد.
وی ادامه داد: این موضوع، نهایت خیانت به بخش خصوصی و نهایت اعتمادزدایی از جلسات کارشناسی است. نکته دیگر این است که قیمت محصولات لبنی، در سقف خود قرار دارد. یعنی همان قیمتی که روی کالا دیده میشود. در حالی که کف قیمت شیر خام را اعلام کردهاند و به قیمت ۴هزار و ۵۰۰ تومان، هزینه حمل و چربی نیز اضافه میشود. این در حالی است که اگر قیمت ۴هزار و ۱۵۰ تومان میبود، با هزینه چربی و حمل، ۴هزار و ۵۰۰ تومان به کارخانهها تحویل داده میشد.
بنی طباء گفت: افکار عمومی از چنین موضوعاتی آگاه نیست و تنها قیمت درجشده بر محصول را میبینند و در نهایت حساسیت و نظارتی نیز بر بخشهای دیگر زنجیره وجود ندارد. یعنی دولت مصوبهای را تصویب کرده که قیمت محصولات لبنی و شیر خام در آن مشخص شده و محصولات لبنی به صورت مرتب تحت نظارت سازمان حمایت و افکار عمومی و.. است. این در حالی است که قیمت شیر خام در تیرماه، ۲هزار و ۹۰۰ تومان بوده و طی چهار ماه با قیمت ۴هزار و ۴۵۰ تومان به کارخانهها تحویل داده شده و نظارتی وجود نداشته است.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی اظهار داشت: نظر ما این است که دخالت دولت در قیمتگذاری و سرکوب قیمتها به دلیل عدم شفافیت، ایجاد رانت، ایجاد فساد و... کار اشتباهی است. بازار از شخصی دستور نمیگیرد و باید نظام عرضه و تقاضا حاکم بوده و این نظام به رسمیت شناخته شود. اما به هر دلیلی نظام سیاستگذار به این نتیجه رسیده است که باید دخالت صورت گیرد. اگر قصد دخالت دارد، باید در کل زنجیره دخالت و نظارت کند. نه اینکه تنها بخشی از زنجیره رها شود، بازار آن آسیب ببیند و قیمتهای مصوب رعایت نشود و از سوی دیگر قیمت نهایی و افکار عمومی نیز، صنایع لبنی را که قصوری در این موضوع نداشته است، متهم ردیف اول بدانند.
وی بیان کرد: راهکار این است که ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز مرجع از ابتدای زنجیره که تحت عنوان نهادههای دامی است، به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده اختصاص داده شود. در سال گذشته برای نهادههای دامی (گاو شیری)، ۹۰۰ میلیون دلار با ارز مرجع هزینه شده است. مابهالتفاوت این قیمت با ارز آزاد، مبلغی بالغ بر ۱۸هزار میلیارد تومان است. این رقم از منابع عمومی کشور هزینه شده، اما منتج به اهداف مورد نظر نشده و تبدیل به یارانه سیاه شده است. زیرا دامدار، مصرف کننده، تولیدکننده و... راضی نیستند.
بنی طباء تصریح کرد: سال گذشته برای شیر مدرسه در ۸ استان که از امکانات کمتری برخوردار بودند، ۴۵۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده، اما هدف محقق نشده است. درواقع با نظام سیاستگذاری مواجه هستیم که از یک سو، ۱۸هزار میلیارد تومان هزینه کرده و نتیجه نگرفته است و از سوی دیگر، سمت مصرفکننده را داریم که شامل دانشآموزان شده که در مناظق محروم بودهاند و لزوم دریافت کلسیم برای آنها وجود داشته، اما بودجه آن محقق نشده است.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران اضافه کرد: نحوه دخالت دولت در قیمتگذاری از منظر کمی و کیفی اشتباه است. در حالی که اگر یک دهم از ۱۵هزار میلیارد تومان به شیر مدرسه اختصاص پیدا کرده بود، کل دانش آموزان در دو مقطع به صورت رایگان در چند وعده شیر دریافت میکردند.
وی گفت: اگر ابزار قیمتگذاری در دست تولیدکننده قرار گیرد، میتواند به مسئولیت اجتماعی خود در قبال دهکهای محروم جامعه عمل کند. اما زمانی که چسبندگی بین حاشیه سود و هزینههای تولید کمتر از ۳ درصد است، نمیتواند چنین کاری را انجام دهد. زیرا تولید کننده در چنین شرایطی فقط باید به سرپا نگه داشتن بنگاه خود فکر کند.
بنی طباء در ادامه افزود: ما سال گذشته از طریق وزیر صمت وقت، پیشنهادی را به دولت ارائه کردیم که اجازه حاکمیت نظام عرضه و تقاضا بر بازار را دهد و حمایت خود را به مصرفکننده انتقال دهد.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران اظهار داشت: در چنین شرایطی، ما امادگی داریم که یک سوم تولید را که در اختیار کارخانهها قرار میگیرد و بالغ بر دو میلیون تن شیر خام است، تبدیل به شیر پاستوریزه، ماست سِت، پنیر یو اف کرده و با سود سه درصد، و یا حتی رایگان در اختیار دولت قرار دهیم تا میان ۴ دهک محروم جامعه توزیع کند.
وی تصریح کرد: متاسفانه گوش شنوایی میان مسئولان نیست و من هیچ دلیلی جز فساد ناشی از رانت نهادههای دامی برای پیش نرفتن برنامهها نمیبینم .در هیچ اقتصاد شفافی نخواهید دید که ۱۸هزار میلیارد تومان در بدترین شرایط ارزی کشور، هزینه شود و منتج به اهداف سیاستگذاری و تصمیمگیری نشود. در حال حاضر که وزارت جهاد کشاورزی وسازمان حمایت که برخلاف وعده و تصمیمات جلسه عمل کردهاند، باید ضرر و زیان کارخانهها را بدهد یا قیمتها را اصلاح کند.
بنی طباء گفت: صنایع لبنی، مهمترین صنعت میان تمام صنایع غذایی و مهمترین صنعت تبدیلی در کشور است که بیشترین حجم صادرات در صنایع غذایی به آن اختصاص دارد. این صنعت با چنین اهمیتی، در حدود یک سال است که درخواست جلسه از وزیر جهاد کشاورزی را دارد، اما علیرغم نامههای ارسالشده درخصوص درخواست جلسه، یک بار هم جلسه تشکیل نشده است. اگر وزیر محترم کشاورزی با مهمترین صنایع تبدیلی حوزه خود جلسه نداشته و مشکلات آنها را نشنیده، نحوه اتخاذ تصمیمات در این وزارت خانه چگونه بوده است؟
وی بیان کرد: اگر نظام عرضه و تقاضا را در صنایع و به خصوص صنایعی که رقابتی هستند به رسمیت شناخته و اجازه دهیم کل زنجیره در رقابت حضور یابند، بازار به تعادل خواهد رسید و تعادل در بازار به نفع مصرفکننده است. کره در مصوبه اخیر از گروه یک به گروه دو انتقال پیدا کرده است. قیمت کره داخلی، ۸هزار تومان است و برخی با ارز نیمایی، به قیمت ۱۲هزار تومان فروختهاند. طی یک سال آینده، تغییر قیمتها کمتر است و بازار به تعادل خواهد رسید. زیرا شرکتها برای گرفتن سهم بازار، رقابت خواهند کرد.
بنی طباء گفت: مطابق با آیین نامه قیمتگذاری محصولات ساخت داخل، سود مشروعی که تولیدکننده میتواند دریافت کند، ۱۴ (مثبت و منفی سه) درصد است. به این معنا که حداکثر ۱۷ درصد و حداقل ۱۱ درصد است. حداکثر سودی که برای کالاهای لبنی دریافت میشود، پایینتر از ۱۰ درصد است. زیرا شرکتها در حال رقابت هستند و اگر عرضه و تقاضا در کل زنجیره به رسمیت شناخته شود، در شیر خام هم رقابت ایجاد خواهد شد، اما رقابت در تمام زنجیره سرکوب شده است. در سال جاری که سال جهش تولید است، کاهش تولید کارخانهها بیشتر از سالهای گذشته بوده و این موضوع به دلیل افزایش هزینههای ناشی از قیمتگذاری دستوری و عدم تعهد وزارت جهاد و سازمان حمایت به نتایج جلسات کارشناسی است.