نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: سیاستگذاری در راستای توزیع و تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی کشور موجب شد تا اقتصاد ایران دولتی‌تر شود.

محمدعلی ضیغمی با تاکید بر ضرورت اصلاح توزیع یارانه حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نه تنها به بهبود شرایط معیشتی دهک‌های پایین جامعه کمک نکرد بلکه منجر به ایجاد عدم شفافیت و انحراف در برخی فعالیت‌های تجاری شد.

تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد با ارز ترجیحی موجب شده تا بخش دولتی به سمت دولتی‌تر کردن اقتصاد کشور حرکت کند.

بخش دولتی با استناد به اینکه در توزیع ارز با نرخ ترجیحی امکان بروز خطا و سوءاستفاده از سوی شرکت‌های بخش خصوصی وجود دارد، حضور خود در فعالیت‌های اقتصادی را نسبت به گذشته گسترده‌تر کرده است. به عنوان مثال در بازار واردات نهاده‌های دامی در سال ۹۶ سهم شرکت پشتیبانی امور دام بین ۱۳ تا ۱۴ درصد بود که این رقم در سال‌های ۹۸-۹۹ به بیش از ۳۰ درصد رسید.

این رویکرد رو به توسعه شرکت‌های دولتی، نهاده هادی عمومی غیر دولتی و شرکت‌های خصولتی در واقع تجربه نوع دیگری از انحراف در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است زیرا سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در ارتباط با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند.

اگر این اقدام صورت بگیرد امکان فعالیت‌های سالم اقتصادی افزایش پیدا کرده و بسیاری از شرکت‌هایی که با رویکرد سو استفاده از فرصت‌هایی که ممکن است در توزیع ارز ترجیحی به وجود بیاید، وارد بازار نهاده‌های دامی شده اند از این بازار خارج می‌شوند.

حداکثر تفاوت میان نرخ این دو نوع ارز باید کمتر از ۱۰ درصد باشد زیرا هر چه میزان تفاوت بیشتر باشد زمینه ایجاد فساد و رانت افزایش پیدا می‌کند به همین دلیل اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خواستار اصلاح نرخ ارز ترجیحی است.

لازم به ذکر است جهت جلوگیری از ایجاد فشار به مصرف کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز و اثرات انتقالی آن به محصولات لبنی و پروتئینی، ضروری است پیش بینی‌های لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز به نرخ واقعی با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به مصرف کنندگان نهایی صورت پذیرد تا فشار به خانواده‌های جامعه هدف به حداقل برسد.

البته در این زمینه باید از تجارب قبلی اصلاحات نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌های سوخت و همینطور اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بهره گیری شود و تبعات اجتماعی کار کاملاً پیش بینی شود.
/اگروفود