رئیس کمیته ارزی اتاق ایران گفت: با توجه به جمعیت و توانی که در این کشور نهفته است، رسیدن به ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات سالانه باید اتفاق افتد.
به گزارش اسکناس، ایران همواره کشوری بوده که چشم امیدش برای درآمدزایی به صادرات نفتی بوده است و از صادرات غیرنفتی غافل مانده است به همین دلیل مسئولین امر استراتژی درستی برای رونق صادرات کشور نداشته اند و با قوانین یک شبه و خلق الساعه و دست و پاگیر مانع جدی برای توسعه این امر بوده اند. به نظر می رسد تدوین استراتژی صادرات، یک نقشه راه مشخص و تعیین متولی برای این بخش، اولین خواسته صادرکنندگان بود که دراین نشست مورد تاکید قرار گرفت. ارتقای سطح کمی و کیفی لجستیک کشور، برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های انتقال پول در جریان تجارت، حمایت از صادرکنندگان برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و هزینه‌هایی که صرف برندینگ می‌شود، برقراری ارتباط مستمر و مستقیم بین سفارت‌خانه‌ها و تشکل‌های اقتصادی زیرمجموعه اتاق ایران، برگزاری نشست‌های تخصصی برای بررسی چارلش‌های صادراتی هر گروه کالایی و در نهایت تعیین سهمیه صادراتی در هر گروه کالایی برای جلوگیری از ممنوعیت‌های یکباره و غیرکارشناسی می تواند وضعیت صادرات ایران را بهبود بخشد.
صادرات را حمایت و صادرکننده را تقویت کنیم
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس کمیته ارزی با بیان این که معیشت مردم و بهبود زندگی آنها ارتبط غیرمستقیمی با صادرات دارد؛ گفت: اگر به این رابطه توجه داشته باشیم، پس باید به لشکر صادرکنندگان بها داده و برای رشد و تسهیل فعالیت آنها برنامه‌ریزی کنیم. لازمه رونق تولید، توسعه صادرات است، هرچند این نکته همچنان در بین مسئولان نهادینه نشده است. وی به افزایش بهای ارز طی چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: گرچه این تشدید قیمت موجب گرانی‌ها شد، اما ظرفیتی به وجود آورد تا بتوانیم صادرات را رشد دهیم. حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرت انجام شد و این نشان داد ما می‌توانیم بدون اتکا به فروش نفت، سطح درآمدهای ارزی خود را افزایش دهیم. بر اساس گفته‌های انصاری علی‌رغم همه تلاش‌ها و استدلال‌ها، متأسفانه در این دوره زمانی برعکس عمل کردیم و دست‌وپای لشکر خودی را بستیم و آنها را درگیر معضلات سامانه نیما کردیم. اتاق روی این موضوع بسیار وقت گذاشت تا روند را برعکس کند. نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به حمایت دولت‌ها از صادرکنندگان خود و در اولویت قرار دادن آنها، تصریح کرد: در صحنه جهانی رقبای صادراتی از سوی دولت‌های خود تقویت می‌شوند، اما صادرکنندگان ایرانی برعکس بدون حمایت و با انواع محدودیت‌ها باید پا به عرصه این کارزار بگذارند. حمایت یعنی مشکلات را با سرعت بالا رفع و بروکراسی‌ها را کم کنیم تا انرژی‌ها تنها صرف صادرات شود. رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با اشاره به وضعیت امروز و دیروز کشورهای آسیایی نظیر کره‌جنوبی، مالزی، ترکیه و… گفت: صادرات سالانه مالزی بین ۲۰۰ تا ۲۶۰ میلیارد دلار است و این رقم با جمعیتی برابر با ۳۰ میلیون نفربه دست آمده است، آیا توان مردم مالزی از ما بیشتر است؟ همین موضوع درباره ترکیه هم وجود دارد. این کشورها پیش از آنکه صادرات را برای خود به عنوان یک اولویت درنظر بگیرند، تنها حدود سه تا چهار میلیارد دلار صادرات داشتند. چگونه آنها به این حجم از صادرات رسیدند؟ انصاری تاکید کرد: مکانیسم توسعه، مکانیسم حمایت از صادرات است. اتاق ایران به دنبال رفع گره‌هایی است که در این سال‌ها به پای صادرات و صادرکنندگان بستند. همه ما باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ایرانیان استحقاق رسیدن به ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات در یک سال را دارند؟ بله، با توجه به جمعیت و توانی که در این کشور نهفته است، رسیدن به این حجم از صادارت باید اتفاق افتد. بر اساس اظهارات نایب رئیس اتاق ایران پشتیبانی از صادرات در رقابت‌های جهانی ضروری است و این مسئله در کشورهای پیشرفته اتفاق می‌افتد؛ صادرات از سوی بالاترین مقام اجرایی پیگیری می‌شود و بدون شک این سطح از حمایت‌ها، حضور در رقابت‌های صادراتی را سخت‌تر می‌کند.
اصلاح ساختارهای اداری سازمان توسعه تجارت را دنبال می‌کنیم
در ادامه حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر اینکه رتبه‌بندی صادرکنندگان و حمایت از آنها بر رشد صادرات اثرگذار است، گفت: در حال حاضر به دنبال به روزرسانی چارچوب‌های سازمان توسعه تجارت بر اساس مطالعات انجام شده روی سازمان‌های توسعه تجارت سایر کشورها هستیم. ساختارهای اداری و زیرمجموعه‌های دستگاه‌های اجرایی دچار اختلال‌های جدی هستند و باید اصلاح شود. متأسفانه در این بخش دچار عقب افتادگی و شکاف جدی هستیم. ساختار اداری در نظام تجاری مشکلات زیادی ایجاد کرده است و برای اصلاح این موضوع باید فرهنگ عمومی، مجلس و دیگر ارکان همراه شده و گام‌های جدی در راستای تجهیز توان اداری و ساختاری کشور بردارند. این مقام مسئول در ادامه به انفجار اخیر در مرز دوغارون و آسیب‌های وارد شده اشاره کرد و افزود: ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار از ایران به افغانستان صادر می‌شود که ۷۰ درصد آن فرآورده‌های نفتی هستند. این مشکل وقفه‌ای را در روند صادرات ایجاد کرد و باید هرچه سریع‌تر شرایط از سرگیری صادرات را مهیا کرد. طبق برآوردهای اولیه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تریلیر از بین رفتند که ۱۲۰ مورد ایرانی بودند، ولی فرقی نمی‌کند چون تمام این تریلرها بار ایران را حمل می‌کردند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه آماری از حجم تعهدات ارزی که تا انتهای آذر ایفا شده اند، ارائه کرد و گفت: در این مدت ۵۸ میلیارد یورو تعهد ارزی صورت گرفته که ۴۰ میلیارد یورو از آن ایفا شده و از این رقم ۳۶ میلیارد یورو از سوی تولیدکنندگانی که صادرات هم انجام می‌دهند، ایفا شده است. بر این اساس ۱۸ میلیارد یورو تعهد ارزی باقی مانده است.
صادرات هنوز اولویت تصمیم‌گیران کشور نیست
سید رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه نیز با بیان این مطلب که اغلب کشورهای پیشرفته آسیایی در یک زمان تصمیم گرفتند و روند صادرات خود را متحول کردند، گفت: هیچ‌گاه ایران صادرات محور نبوده و همیشه با تکیه بر درآمدهای نفتی جلو رفته است. حداقل تحریم‌ها ما را مجبور کرد که به ضرورت توسعه صادرات بیاندیشیم. برای رونق و توسعه صادرات باید آن را اصل نظام تصمیم‌گیری خود درنظر بگیریم، صادرات باید اصل باشد و نه اینکه برآوردی از نیاز داخل، بدون شک نیاز داخلی سیری‌ناپذیر است و نباید نظام صادراتی خود را بر اساس این نیاز به صورت مداوم تغییر دهیم. این مقام مسئول با توجه به تجهیز بخش اقتصادی وبسایت وزارت امور خارجه براساس اطلاعات سفارت‌خانه‌های کشور در کل دنیا تصریح کرد: کار در این بخش آغاز شده و پیگیر تکمیل آن هستیم. امیدواریم با نهایی شدن این پروژه امکان کسب اطلاعات به‌روز از وضعیت نیاز بازارهای هدف از طریق این وبسایت برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان فراهم شود.
قیمت‌های پایه صادراتی را اصلاح کنید
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز با انتقاد از ناهماهنگی‌های موجود بین تصمیم‌گیری‌های انجام شده با تغییراتی که در سطح روانی جامعه رخ می‌دهد، گفت: حدود دو سال است که درباره قیمت پایه صادراتی صحبت کردیم و یک فرمول خیلی ساده و دقیق را پیشنهاد دادیم تا این مشکل را برای همیشه و به صورت ریشه‌ای حل کنیم، هنوز هیچ‌یک از دستگاه‌های متولی پای کار نیامده‌اند و همچنان مشکلات این بخش به قوت خود باقی است. این فعال اقتصادی وجود یک پورتال به منظور رصد وضعیت تعهدات ارزی هر صادرکننده را ضروری دانست و تاکید کرد: زمانی‌که موضوع تعهد ارزی مطرح شد باید زیرساخت‌های آن را هم فراهم می‌کردید. بعد از مدت‌ها که از اجرای تعهد ارزی می‌گذر همچنان صادرکننده نمی‌تواند از طریق یک سامانه و یا پورتالی، وضعیت تعهدات ارزی خود را رصد کند و هر بار باید با مراجعه به سازمان‌های مختلف از شرایط خود مطلع شود. وی با بیان این مطلب که بخش خصوصی دغدغه‌های دولت را درباره مسئله ارز و تحریم درک کرد و علی‌رغم همه فشارها پای کار ماند، تاکید کرد: همه واردکنندگان و صادرکنندگان را درگیر مسائل امنیتی کردید، امروز یک پای تجار ما در دادگاه‌هاست و دیگری در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف تا بتوانند تجارت خود را زنده نگه دارند. تقاضای اتاق ایران شکستن این جو سنگین است که مانع از پیشرفت تجارت می‌شود.
مشکلات پیش روی بازگشت ارز صادراتی جدی است
محمد لاهوتی داشت: وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه را به اتاق‌های بازرگانی ایران و شهرستان‌ها واگذار کرده است که این اتفاق خوبی است. در همین راستا بر اساس بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که امسال ۴۰ درصد ریزش درخواست حضور صادرکنندگان در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران را داشته ایم. رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: در سال‌های گذشته به طور متوسط ۷۰ تا ۸۰ پرونده دریافت می‌کردیم در حالی که امسال ۴۰ پرونده دریافت شده که این کاهش به منزله عدم رضایت‌مندی از شرایط موجود کسب و کار است. لذا به نظر می‌رسد بخش خصوصی بیشتر تلاش خود را برای گذراندن امور روزمره و رفع موانع و مشکلات می‌کند و کمتر وقت خود را در این چنین موضوعاتی صرف می‌کند. وی ادامه داد: در روز ۴ اسفند ماه صادرکنندگان نمونه استان تهران معرفی می‌شوند و در این مراسم ۱۴ شرکت به عنوان صادرکننده نمونه استان تهران مورد تقدیر قرار می‌گیرند. لاهوتی گفت: کاهش دریافت پرونده در استان تهران به عنوان بزرگترین اتاق بازرگانی کشور جای تأمل دارد و حاکی از آن است که ما باید به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و همچنین مسئولان به عنوان حاکمیت نسبت به تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای خود فکر و تلاش کنیم تا امید را به تولید و صادرات برگردانیم. از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۱۰۰ بخشنامه صادر شده است عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: از سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریم‌ها، شرایط ارزی کشور با محدودیت مواجه شد و دولت به ناچار برای مدیریت منابع ارزی مجبور شد، شرایط واردات و صادرات را مدیریت کند. با توجه به سیاست کنترل منابع ارزی، صادرات به برخی از کشورها محدود و از یک طرف دریافت وجوه ارزی با مشکل مواجه شد و لذا بر اساس قانون برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور روش‌های اعلامی برای بازگشت ارز هزینه بیشتری را به صادرکنندگان برای دور زدن تحریم‌ها تحمیل کرد. وی تصریح کرد: از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۱۰۰ بخشنامه صادر شده است و هر بخشنامه، بخشنامه قبلی را نقض کرده است به شکلی که در نهایت نتوانسته‌ایم، به یک نقطه واحد برسیم.
