طی روزهای اخیر خبری منتشر شده که از آزادسازی قیمت محصولات لبنی حکایت میکند. بر اساس این اخبار قرار است تا برخی از محصولات  لبنی از شمولیت قیمت گذاری دستوری خارج شود. 

محمد فربد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران در گفت و گو با بورس 24 در خصوص شایعه ای که اخیرا پیرامون آزادسازی نرخ محصولات لبنی منتشر شده، ابراز داشت:

این شایعه صحت ندارد. در واقع ماجرا از زمانی آغاز شد که در صورت جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت یافت که در رابطه با قیمت ، فرآیند تولید و توزیع محصولات لبنی و مسائل مربوط به این صنعت و همچنین کالاهای مشمول و غیرمشمول قیمت گذاری دولتی با حضور ذینفعان این صنعت بررسی های لازم را انجام داده و گزارش های مربوطه را ارائه نماید.

او تاکید کرد: در واقع این بررسی ها موضوع جدیدی نیست و همواره در حال وقوع است. اما در این مرحله قرار نیست که خروجی این دستور جلسه تصمیماتی پیرامون خروج صنایع لبنی از شمولیت قیمت گذاری دولتی باشد.

وی در خصوص تغییرات احتمالی نرخ محصولات لبنی در اثر یکسان سازی نرخ ارز اذعان داشت: در واقع موضوع یکسان سازی نرخ ارز و تغییر ارز 4،200 تومانی به ارز 17،500 تومانی درصورت تصویب در صحن علنی مجلس قرار است که در کلیه صنایع اجرایی شود و صرفا به صنعت لبنی اختصاص ندارد. همانگونه که بعد از این تغییر کلیه صنایع با تحولاتی همراه خواهند شد صنعت لبنی نیز به واسطه این که عمده نهاده های دامی در بازار تا کنون با نرخ ارز 4،200 تومانی وارد می شد و از این پس ممکن است که با نرخ ارز 17،500 تومانی تامین گردد، از این مساله تاثیر خواهد گرفت.

فربد در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چند درصد از محصولات لبنی مشمول قیمت گذاری دولتی هستند به خبرنگار بورس 24 گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان لبنی دهها نوع محصول تولید می کنند که از لحاظ قیمت گذاری به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول 10 قلم کالای ضروری سبد خانوار هستند که توسط ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری می شوند. این 10 قلم کالا در واقع 3 نوع محصول شیر ، ماست و پنیر هستند اما از لحاظ نوع بسته بندی ،وزن و میزان چربی به 10 نوع تقسیم می شوند. ماست ساده که شامل چهار نوع کم چرب و پرچرب در دو نوع بسته بندی می شود، 5 نوع شیر که شامل شیر کیسه ای 900 گرمی و شیرهای بطری یک لیتری کم چرب ،نیم چرب، پرچرب و باچربی کامل است و یک نوع پنیر UF. این 10 قلم محصول که در زمره کالاهای ضروری سبد خانوار هستند و از طریق دولت نرخگذاری می شوند حدود 70 تا 80 درصد خطوط تولید شرکت های لبنی را در بر می گیرند که البته در حال حاضر با ضرر در حال عرضه هستند.

او در ادامه بیان داشت: اقلام دیگری که تولیدکنندگان صنعت لبنی تولید می کنند مشمول قیمت گذاری دولتی نیستند اما قیمت گذاری آنها رها نیست. یعنی بر اساس آئین نامه قیمت گذاری محصولات ساخت داخل ، قیمت گذاری می شوند. کف سود این محصولات 14 درصد، سقف سود 17 درصد و عموماً سود آن ها 14 درصد تعیین شده است که البته تحقق نمی یابد. این اقلام مانند شیر کاکائو، ماست همزده، شیراستریل ،انواع دیگر پنیر، خامه، کره و سایر اقلام هستند که علاوه بر آئین نامه قیمت گذاری در واقع عرضه و تقاضا و همچنین رقابت بین تولیدکنندگان تعیین کننده قیمت آن ها می باشد. به دلیل کثرت تولیدکننده در صنعت لبنی ، تولیدکنندگان صنعت برای فروش محصولات خود با یکدیگر در حال رقابتند و این رقابت موجب شده که سود این تولیدات برای شرکت ها بمراتب کمتر از سود مصوب باشد.

از مهندس فربد درباره تحولات اخیر نرخ کره و علل آن پرسیدیم. وی اینگونه پاسخ داد: از سال 98 تخصیص ارز 4200 تومانی به محصول کره قطع شد. تخصیص ارز مرجع برای واردات کره موجب شده بود که نرخ کره وارداتی کمتر از نرخ کره تولید داخل باشد و این موضوع سبب شد تا تولید کره در داخل به صرفه نباشد.

وی اضافه کرد: تقریبا اوائل سال 98 آخرین محموله کره وارداتی با ارز مرجع وارد کشور شد و در طول سال 98 و تا پایان تابستان 99 این کره در بازار قابل عرضه بود که با توجه به مصرف روزانه کره در کشور که در حدود 100 تن است، 45 هزار تن کره وارداتی طی مدت یک سال و نیم به اتمام رسید. پس از آن که تخصیص ارز مرجع برای کره قطع شد تولیدکنندگان داخلی به افزایش تولید کره ترغیب شدند و کره داخلی با نرخ های بالاتر عرضه شد. در واقع جهش قیمتی کره که در ماه های اخیر رخ داد مربوط به همین تغییرات بود. زیرا موجودی کره وارداتی با ارز مرجع به اتمام رسیده بود.

او افزود: کماکان قیمت چربی در ایران با ملاحظه نرخ فعلی ارز ارزانتر از قیمت جهانی است اما به دلیل عدم تخصیص ارز مرجع به واردات کره و پایان موجودی کره وارداتی، قیمت های داخلی با جهش مواجه شدند. البته شرایط برای افزایش یکباره قیمت کره فراهم نبود به همین دلیل تصمیم گرفته شده است که به جهت رعایت حال مصرف کننده در مرحله نخست قیمت کره داخلی از 8 هزار تومان به 10 هزار تومان برسد.

که البته سودی در بر ندارد ضمن اینکه پیش بینی می شود تا زمانی که قیمت شیر خام و چربی تغییر نیابد، قیمت کره از ثبات نسبی برخوردار باشد.

فربد در پایان تاکید کرد: تداوم قیمت گذاری دستوری محصولات لبنی پیامدهای منفی زیادی دارد که از مهمترین آن ها می توان به کاهش کیفیت لبنیات اشاره داشت. در شرایطی که قیمت تمام شده محصولات افزایش می یابد اما قیمت دستوری اجازه افزایش نرخ ها را نمی دهد ممکن است کیفیت محصولات افول کند. البته پیش بینی نمی شود آزادسازی نرخ محصولات لبنی منجر به رشد قابل توجه قیمت ها شود ضمن اینکه رقابت تولیدکنندگان در کسب سهم بازار باعث کنترل سطح قیمت ها می شود.

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت: ماه گذشته به دامداران و مرغداران ۸۵۰ هزار تن ذرت فروختیم و وضع بسیار خوب است.