رضا باکری
دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران:
چندی از معضلات مربوط به محیط کسب‌و‌کار که گریبانگیر صنایع غذایی ایران شده بدین قرار است: تضاد منافع حاصل از تخصیص ارز مرجع، قیمت‌گذاری دستوری، به رسمت نشناختن نظام عرضه و تقاضا و همچنین تبدیل تولیدکننده به توزیع‌کننده ارزش افزوده در کل زنجیره تولید که از طریق اجبار به درج «قیمت مصرف‌کننده» به جای «قیمت درب کارخانه» اتفاق می‌افتد. همه مواردی که گفته شد سیاست‌هایی هستند که بیش از اینکه به نفع مصرف‌کننده باشند، به سود واسطه‌ها هستند و بیش از آنکه تامین‌کننده امنیت غذایی باشند به «کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت غذا» منجر شده‌اند.
مطالبه «مشورت»
صنعت لبنیات به‌عنوان یکی از صنایع غذایی کشور را می‌توان نمونه‌ای آشکار و ویترینی جامع از همه این سیاست‌های غلط دانست که به کاهش حاشیه سود این صنعت به چهار درصد در چند سال متوالی و در نتیجه کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت مهم غذایی کشور انجامیده است. یکی از سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ محصولات لبنی تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به نهاده‌های دامی بوده است، اما این سیاست نتوانسته به تثبیت قیمت در زنجیره صنعت لبنیات کمک کند. دولت سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای نهاده‌های دامی تخصیص می‌دهد، اما عملاً هم دامدار و هم تولیدکننده از آن راضی نیستند. در نهایت مصرف‌کننده نیز از این حجم از سرمایه عمومی که از بودجه کشور هزینه می‌شود بهره‌ای نمی‌برد. در واقع هدف اصلی از اختصاص این ارز در شرایط تحریمی، تامین کالاهای اساسی کشور و باز کردن راه دخالت دولت در بازار بوده است. دولت به بخش نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص داد تا واردات نهاده‌ها دچار اخلال نشود و نیاز کشور را تامین کند. نیازی که تقریباً می‌توان گفت کاملاً وابسته به خارج از کشور بوده و ظرفیت تولید بسیاری از اقلام این نهاده‌ها در داخل کشور میسر نیست.
برای درک بزرگی رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان که به خرید نهاده‌های دامی تخصیص داده شده است، باید اشاره کرد که این رقم برابر است با حقوقی که ماهانه به کل کارکنان کشور پرداخت می‌شود. ۴۰ هزار میلیارد تومان برابر است با میزان فرار مالیاتی سالانه در کشور و همچنین برابر است با حدود یک‌دهم از کسری بودجه سال ۱۴۰۰. این در شرایطی است که طرح‌های راهبردی و مهم کشور همچون عرضه شیر رایگان در مدارس تنها با یک‌دهم این مبلغ قابل اجرا برای سراسر کشور است. اما متاسفانه به دلیل کمبود منابع در بیش از یک‌دهه گذشته تعطیل شده و به درستی اجرایی نشده است. به راستی چه قشری مهم‌تر و اولویتمندتر از کودکانی که در مناطق محروم قرار دارند و در سن رشد هستند؛ که لازم است به کلسیم ارزان برای افزایش تراکم استخوان، دسترسی داشته باشند؟ آیا هیچ یک از مسوولان محاسبه کرده‌اند که در دهه‌های آتی با فراموش کردن این بخش مهم از جامعه چه میزان هزینه‌های درمان را به خانوارهای ایرانی برای مقابله با بیماری‌هایی چون پوکی استخوان تحمیل می‌کنند؟
واقعیت در صنعت غذای ایران این است که این صنعت در حال حاضر زیر فشار سیاستگذاری‌های نادرست نظام سیاستگذاری کشور کمر خم کرده و از جیب سرمایه اجتماعی خود هزینه می‌کند. نمونه‌ای دیگر قیمت‌گذاری دستوری در صنایع ایران از جمله صنایع غذایی است که جز فساد هیچ بذری در زمین صنعت کشور نمی‌افشاند. معایب قیمت‌گذاری دستوری در طول چند دهه‌ای که از جنگ سرد می‌گذرد بر همه اقتصاددانان دنیا ثابت شده است. اما معلوم نیست که دولتی‌ها در ایران چه سودی در این اقدام می‌بینند که همچنان آن را اجرا می‌کنند؟ آیا سازمان‌ها و ستادهایی چون سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، تعزیرات و تنظیم بازار که از منابع عمومی کشور ارتزاق می‌کنند، تاثیری بر تنظیم بازار داشته‌اند؟ آیا زمان آن نرسیده که در تصمیماتی که تجربه‌هایی شکست‌خورده را رقم زده، تجدیدنظر کنیم و نظام عرضه و تقاضا را به رسمیت بشناسیم؟ آیا قیمت شیرخام را نمی‌توان در بورس کالا کشف قیمت کرد؟ آیا هدف از ایجاد بورس کالا رسمیت دادن به نظام عرضه و تقاضا و سپردن تنظیم بازار به سازوکارهای کارآمد تجربه‌شده در سایر کشورهای جهان نبوده است؟
خم شدن کمر تولیدکنندگان کوچک زیر بار فشار قیمت‌گذاری دستوری از دیگر تبعات قیمت‌گذاری دستوری بوده است. در صنعت لبنیات ایران، سه نوع کالا (شیر پاستوریزه ساده، ماست ست ساده و پنیر یو اف) مشمول قیمت‌گذاری دولتی است که در وزن‌ها و چربی‌های مختلف به حدود ۱۰ قلم کالا می‌رسد. قیمت این ۱۰ قلم کالا از سوی دولت و بر اساس قیمت شیرخام کیفی که آن هم مصوب است، تعیین می‌شود و سایر کالاهای لبنی از خامه و کره حیوانی گرفته تا ماست‌های هم‌زده و شیرهای طعم‌دار و... مشمول قیمت‌گذاری دولتی نبوده و بر اساس «آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل» مصوب مردادماه ۸۹ تعیین قیمت می‌شود. این ۱۰ قلم کالا اگر چه از نظر عددی هم‌وزن قریب به ۴۰ قلم کالای دیگر صنعت لبنیات نیستند اما از نظر حجمی نزدیک به ۷۰ درصد ظرفیت تولید کارخانه‌های لبنی را به خود اختصاص داده‌اند. این بدان معنی است که همه کارخانه‌های لبنی دارای تنوع کالا نیستند و در عین حال همه کارخانه‌های لبنی صادرکننده محصولات لبنی نیز نیستند. در واقع بسیاری از کارخانه‌های لبنی محلی که حجم تولید کمی نیز دارند اصولاً نه صادرکننده هستند و نه تنوع سبد تولید دارند. اصلی‌ترین دلیل تمرکز تولید کارخانه‌های محلی و کوچک (SME) در این ۱۰ قلم کالا این است که اصولاً توان خرید مصرف‌کنندگان در شهرستان‌ها تکافوی خرید سایر اقلام را نمی‌دهد.
حال در شرایطی که هزینه‌های تولید از شیر خام تا بسته‌بندی و حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار تولید افزایش یافته، کارخانه لبنی حق افزایش قیمت ۱۰ قلم کالای پرفروش خود را ندارد. طبیعی است که کارخانه‌دار باید از میان ورشکستگی و تعطیلی خطوط و بیکاری کارگران و از دست رفتن اشتغال یا نادیده گرفتن قیمت‌گذاری دستوری و درگیر شدن با پرونده‌سازی‌ها در اداره تعزیرات یکی را انتخاب کند. این شرایط وقتی اسفبارتر می‌شود که بدانیم در یک خط محصول لبنی کارخانه‌های کوچک حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستند و وقتی یک خط یا یک کارخانه تعطیل می‌شود حداقل ۲۰۰ شغل، آن هم در شهرستان از دست رفته است. حتماً به دلیل حضور بنگاه‌های تولیدی بزرگ با تعطیل شدن یک یا چند بنگاه کوچک، کمبود کالایی احساس نخواهد شد اما واقعیت این است که سطح اشتغال در شهرستان‌ها به شکل محسوسی کاهش پیدا می‌کند. حتماً مسوولان کشور از نقش اس‌ام‌ئی‌ها (SME) در اشتغال یک کشور آگاهی دارند.
همه این مصائب در حالی به صنعت لبنیات ایران تحمیل شده و می‌شود که تجربه موفقی از قیمت‌گذاری محصولات لبنی میان سال‌های ۷۶ تا ۸۴ در کشور وجود دارد. در این سال‌ها دولت به جای تداوم سیاست‌های مداخله‌گرانه در بازار، مدیریت بازار را بر عهده تشکل‌های ذی‌نفع قرار داد. در حوزه کالاهای لبنی نیز این مجوز به انجمن صنایع لبنی داده شده بود که هر سال تنها یک بار تا سقف ۱۶ درصد اجازه داشته باشد به قیمت محصولات اعضای خود اضافه کند. اتفاقی که در عمل افتاد این بود که با توجه به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران در آن سال‌ها، میانگین افزایش قیمت‌های سالانه در صنعت لبنیات به جای ۱۶ درصد، ۹ درصد بود و در کالاهای لبنی ضروری سبد خانوار میانگین افزایش هشت‌ساله تنها پنج درصد بوده است. رشد و شکوفایی صنعت لبنیات ایران در این سال‌ها اتفاق افتاد. در واقع صنعت لبنیات ایران در آن سال‌ها تبدیل به صنعتی با سرمایه بخش خصوصی و نه دولتی، صنعتی با تکنولوژی روز دنیا و صنعتی با محصولاتی قابل رقابت با سایر تولیدکنندگان بین المللی شد. رشد صنعت لبنیات بود که رشد دامداری صنعتی را به همراه داشت و نیاز به شیر خام کیفی در صنعت لبنیات، روش‌های دامداری صنعتی در کشور را متحول کرد.
اما با اعلام طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم که مبنای تثبیت را در ثبات قیمت بنزین تصور کرده بود، و همچنین با آغاز به کار دولت‌های نهم و دهم که هرگونه افزایش قیمتی را ممنوع اعلام کرد، رفته‌رفته همه این موفقیت‌ها رو به افول گذاشت. این سیاست‌ها در حال حاضر صنعت لبنیات ایران را تبدیل به صنعتی با کمترین حاشیه سود در میان همه صنایع کشور کرده‌اند.
تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به نهاده‌های دامی فارغ از ایجاد مفاسدی که نیاز به برشمردن ندارد، به کاهش بهره‌وری در صنعت دامداری کشور منجر شده است. در حال حاضر از قریب به ۹ میلیون راس گاو شیری موجود در کشور، حدود دو میلیون راس در گاوداری‌های صنعتی و هفت میلیون راس در گاوداری‌های سنتی قرار دارند. در حالی که گاوداری‌های صنعتی با دام سنگین چیزی حدود شش میلیون تن شیر خام کیفی با بار میکروبی کم تولید می‌کنند که همه آن قابل استفاده بوده و جذب صنعت لبنی کشور می‌شود، هفت میلیون راس دام سنگین موجود در بخش گاوداری‌های سنتی تنها حدود سه میلیون تن شیر خام غیر‌کیفی با بار میکروبی بالا تولید می‌کنند که به جای امحا شدن روانه تولیدات صنفی و ماست‌بندی‌ها می‌شود. حذف منابعی که به شکل رانت در ابتدای زنجیره تزریق می‌شود و انتقال آن به مصرف‌کننده و نیز حمایت از دامداری‌های سنتی برای خرید تجهیزات و تبدیل شدن به گاوداری صنعتی چه اشکالی دارد که سیاستگذاران بخش کشاورزی تن به آن نمی‌دهند؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت غذای کشور و به خصوص صنعت لبنیات ایران، سرکوب رقابت در بخش خرده‌فروشی و توزیع کالاست. در همه کشورهای توسعه‌یافته، تولیدکننده قیمت تمام‌شده کالا (درب کارخانه) را بر روی محصولات خود درج می‌کند و قیمت مصرف‌کننده در خرده‌فروشی‌ها و بنکداری‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعیین می‌شود. نتیجه اتخاذ چنین سیاستی این است که بخش خرده‌فروشی نیز مانند تولیدکننده در رقابت با سایر خرده‌فروشان مجبور می‌شود با کاهش سود خود، چشم به فروش بیشتر داشته باشد. در کشور ما درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا سبب شده است که کارخانه‌های تولیدی عملاً تبدیل به تقسیم کننده سود کالا در سایر بخش‌های تولید شوند. سود خرده‌فروشی و توزیع در چنین سیستمی تضمین شده است در حالی که تولیدکننده با متهم شدن به گران‌فروشی در حال از دست دادن سرمایه و اعتبار اجتماعی خود است. حتی دولت نیز مالیات بر ارزش افزوده خود را از تولیدکننده می‌گیرد اما همواره مدعی حقوق مصرف‌کننده است.
تولیدکننده در هر کشور توسعه‌یافته‌ای در کانون اعتبار اجتماعی قرار دارد. ذیل سیاستگذاری‌های حاکمیتی در کشورهای توسعه‌یافته، این بخش خصوصی است که بار توسعه کشور را بر عهده دارد. در کشور ما اما حمایت از تولید، مانع‌زدایی از راه تولیدکننده و پاسداشت بخش خصوصی شعارهایی هستند که رنگ عمل و تحقق به خود نمی‌بینند. رسانه‌های جمعی به خصوص صدا‌و‌سیما سرمایه اجتماعی و اعتبار تولیدکننده را به پای ناکارآمدی تصمیمات مسوولان قربانی می‌کنند. زمانی که قیمت محصولات لبنی متاثر از افزایش هزینه‌های تولید که تابعی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است، افزایش می‌یابد، متهم ردیف اول برای رسانه‌های جمعی، همواره تولیدکننده است. تاکید بر لزوم نظارت بر بازار و قیمت‌ها، ترجیع‌بند بخش‌های مختلف خبری می‌شود بدون اینکه اشاره‌ای به هزینه‌های افزایش‌یافته تولید بر اثر تحریم‌ها و سیاست‌های کلان کشور بشود. در ایران فرهنگ عمومی و ذائقه عامه مردم به جای آنکه تولیدکننده و سرمایه‌گذار را کارآفرین و رونق‌دهنده به زندگی خود و هموطنانش ببیند، آن را سوء‌استفاده‌گری طماع می‌بیند که تنها به فکر افزایش قیمت محصولات خود است. در کجای دنیا اعتبار تولیدکننده و سرمایه اجتماعی کارآفرین این‌چنین به آتش کشیده می‌شود؟ سوال اساسی این است که رسانه و به خصوص صدا‌و‌سیما چقدر توانسته است در بالا بردن سواد اقتصادی مخاطبان ایرانی نقش مثبتی ایفا کند و به جای آنکه فضای روانی منفی جامعه را روی تولیدکننده خراب کند آن را به سمت مطالبه‌گری برای اصلاح سیاستگذاری‌های اقتصادی کلان کشور سوق دهد؟
یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلاتی که در صنعت غذا و نیز در صنعت لبنیات ایران وجود دارد، تعدد تشکل‌های کارفرمایی است. در قانون بهبود مستمر کسب‌و‌کار، به صراحت سازمان‌های دولتی موظف شده‌اند که در اتخاذ تصمیمات خود از مشورت و نظر تشکل‌های هر صنعت استفاده کنند. بر این اساس تاکید شده است که برای ایجاد صدای واحد در صنعت از تعدد تشکل‌های کارفرمایی پرهیز شده و پراکندگی در توصیه‌ها جای خود را به وحدت رویه و صدای واحد بدهد. اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ماموریت دارند که در ادغام این تشکل‌ها کوشیده و از ایجاد تشکل‌های موازی خودداری کنند. این در حالی است که عملاً دستگاه‌های دولتی به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون ملزم به رعایت چنین امر موجه و کارشناسانه‌ای نیستند و اصولاً دستگاه‌های دولتی از وجود تعدد مواضع و صداها در بخش خصوصی استقبال می‌کنند. دستگاه‌های دولتی تمایل دارند با استفاده از اختلافات ناشی از تضاد منافع در هر یک از صنایع، راهکارهای پیشنهادی را به طور کلی کنار گذاشته و راهی را که خود تمایل دارند اجرا شود برگزینند. وزن تشکل‌ها و سهم اعضای آنها از بازار، حتی با وجود مستند بودن و علمی بودن راهکارهایی که ارائه می‌دهند، به راحتی در چنین وضعیتی نادیده گرفته می‌شود.
واقعیت این است که موانع تولید نه برای سیاستگذاران ناشناخته است و نه برای تولیدکنندگان. اما از دست دادن فرصت‌ها برای اصلاح سیاست‌ها در طی دست‌کم دو دهه گذشته، باعث شده اصلاح سیاست‌ها با تبعات بیشتری از سال‌های قبل مواجه باشد. نگرانی از این تبعات است که جسارت تصمیم‌گیری را از سیاستگذاران گرفته و آنها را در دور باطل تکرار تصمیمات اشتباه انداخته است. سیاست‌های اشتباهی که به قول وزیر محترم جهاد کشاورزی به پرداخت یارانه از جیب تولیدکننده منجر شده و باعث کاهش حاشیه سود صنایع و تولیدکنندگان می‌شود و در نهایت جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنایع را کاهش داده و به کمبود کالا و از بین رفتن اشتغال خواهد انجامید.
در حال حاضر هیچ اولویتی برای بهبود کسب‌و‌کار در صنعت لبنیات ایران مهم‌تر از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و انتقال منابع آزاد‌شده از آن به دهک‌های محروم نیست. سیاستی که هم یارانه‌ها را به دست گروه‌های هدف می‌رساند، هم به تحریک تقاضا در بازار منجر شده و زنجیره صنعت را از رکود خارج می‌کند و هم تضاد منافع در زنجیره را از بین برده و اتخاذ تصمیم برای تنظیم بازار با تعرفه‌های وارداتی و صادراتی را برای مسوولان آسان و شفاف می‌کند. اگر مسوولان به چنین تدبیری تن ندهند تولیدکننده کماکان ناچار به افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده در مقابل گرداب فشار تورم و افزایش قیمت‌ها قدرت خرید خود را هر روز بیشتر از دست می‌دهد.
با توجه به سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی، تجارب سال‌های اخیر و گستره بحران اخیر زنجیره لبنیات، رعایت ۹ اصل اساسی برای بهبود تولید و عرضه محصولات لبنی به سیاستگذاران کشور توصیه می‌شود. از دل هیچ‌کدام از این سیاست‌ها البته راه گریزی نیست و میانبری به قیمت‌گذاری دستوری و بر هم زدن زنجیره صنعت لبنیات از طریق دخالت دولت و اختصاص ارز مرجع وجود ندارد. این ۹ اصل به قرار زیر هستند:
۱- سیاست‌های سیاستگذاران باید سرانه مصرف لبنیات را افزایش دهد.
۲- حمایت از دهک‌های کمتر‌برخوردار در اولویت قرار بگیرد.
۳- سیاست‌ها باید مقوم تولید ملی و صادرات باشد.
۴- تولید و عرضه مواد اولیه، محصولات و فرآورده‌های لبنی باید برای همه ذی‌نفعان سودآور باشد.
۵- تولید و عرضه باید برای همه ذی‌نفعان بدون انحصار، رانت و کاملاً رقابتی باشد.
۶- توزیع رانت به جز حلقه آخر (یارانه مستقیم به مصرف‌کننده) غیر‌رقابتی، رانت‌زا، فسادآفرین و در میان‌مدت فاقد تاثیر بر قیمت نهایی است.
۷- سیاست‌های اتخاذی باید با مشارکت همه ذی‌نفعان و نمایندگان اصلی حلقه‌ها صورت پذیرد.
۸- اصلاحات سیاستی باید گام‌به‌گام و با حمایت ذی‌نفعان صورت پذیرد.
۹- هنگام تعیین میزان تولید از سوی ستاد تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تولید از سوی وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت نهاده قابل تامین و در دسترس کشور مدنظر قرار گیرد و تصمیم‌گیری با مشارکت تشکل‌های تولید و تعاونی انجام شود.
