با سلام احتراما نظر به انتشار مطلبی در 17 مهر ماه 1400 در خبرگزاری تسنیم تحت عنوان «افزایش قیمت و آزاد سازی نرخ لبنیات به اسم کاهش قیمت» و انعکاس آن در رسانههای مختلف استدعا دارد پاسخ روابط عمومی انجمن صنفی صنایع لبنی را مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن بمنظور رفع اشتباه فاحش مطالب و اصلاح اطلاعات نادرست ارائه شده در رسانه های محترم خبری، منعکس و منتشر فرمائید.
خبرگزاری تسنیم مدعی گردیده «مسئله اینکه از آن به عنوان کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات یادشده در واقع افزایش نرخ مصوب به 3 محصول لبنی پرمصرف و آزادسازی قیمت دیگر محصولات است».
لازم به ذکر است سه قلم فرآورده لبنی پر مصرف «شیر، ماست و پنیر» با توجه به تورم فزاینده عمومی اقتصاد در سالهای اخیر کشور و رشد هزینه‌های تولید و ضرورت جبران کاهش سرانه سالانه مصرف شیر و لبنیات و به ویژه در 4 دهک کم برخوردار جامعه، با پیگیری‌های مکرر ریاست محترم جمهوری و معاونت محترم اول و وزیر محترم جهاد کشاورزی سرانجام با پیشنهاد صنایع لبنی و مساعدت و همراهی قابل تقدیر شبکه های فروشگاهی کشور، به کاهش 10 درصدی قیمت سه محصول پر مصرف خانوارهای کم درآمد انجامید.
با این حال بر کسی پوشیده نیست تا زمانی که اصلاحات اساسی در سیاست‌های پولی و مالی کشور و کسری بودجه سنگین دولت محترم و ارائه برنامه توسعه اقتصادی رخ ندهد، سنگینی تورم و رکود اقتصادی همچنان به عنوان منشاء اصلی گرانی‌ها ایفای نقش نموده و در تمامی حوزه های تولید کالاها، اثر تورمی خواهد داشت لذا اقدام اخیر، نه درمان قطعی گرانی کالاهای لبنی بلکه تسکینی موقت بر آلام خانوارهای محروم کشور است.
خبرگزاری تسنیم با انتشار گزارش نادرست خود بیش از آنکه ضربه به آبروی تولید کنندگان و حامیان تولید بزند ضربه به سرمایه اجتماعی دولتی زده است، که قرار است بسیاری از وعده های داده شده به مردم مبنی برکاهش تورم و کُند کردن روند رشد هزینه‌های تورمی تولید را با گام هایی هرچند کوچک محقق کند. یکی از مهمترین این گام ها، انتقال یارانه تخصیص یافته به نهاده های دامی، از ابتدای زنجیره، به مصرف کنندگان دهکهای محروم در انتهای زنجیره با هدف ترمیم قدرت خرید این خانوارها در جامعه است.
ایکاش قبل از انتشار چنین اخباری، از تولید کنندگان این کشور که علاوه بر تامین «امنیت غذایی» مردم، صدها هزار نفر را مشغول به کار نموده و چراغ امید زندگانی شان را روشن نگه داشته اند، تحقیق و پرس و جو انجام میگرفت تا چنین هزینه ای به دولت و اعتماد مردم وارد نمی‌شد.
در پاسخ به ادعای مطروحه خبرنگار محترم تسنیم با عنوان «افزایش قیمت و آزادسازی نرخ لبنیات به اسم کاهش قیمت» نکات زیر قابل ذکر است:
- آخرین افزایش قیمت شیرخام و محصولات لبنی در مرداد ماه 1400 بود نه آبان ماه 99
مهمترین اشتباه و غفلتی که در تهیه مطلب فوق از سوی خبرنگار محترم تسنیم اتفاق افتاده این است که با استناد به مصوبه قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار در اواخر آبان سال گذشته، کاهش 10 درصدی سه قلم کالای لبنی (شیر نایلونی، ماست دو نیم کیلویی و پنیر UF 400 گرمی) را نه کاهش قیمت بلکه افزایش قیمت یا به عبارتی آزادسازی نرخ لبنیات دانسته است، این در حالی است که خبرنگار محترم فراموش کرده است که آخرین افزایش رسمی و مصوب قیمت در مردادماه امسال با افزایش رسمی نرخ شیرخام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه صنعت (با تاثیرگذاری بیش از 60 درصد بر قیمت تمام شده محصولات لبنی) با مصوبه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک وزارت جهاد اتفاق افتاده و پس از آن سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده نیز به عنوان کارشناس بررسی قیمت طی نامه ای که ضمیمه این پاسخ است، افزایش بیش از 50 درصدی محصولات لبنی را مورد تائید قرار داده و به وزارت جهاد اعلام کرده است.
در واقع در مرداد 1400 قیمت شیرخام از 4500 تومان مصوب آبان 99 به 6400 تومان (درب کارخانه 6600) افزایش یافت که با توجه به تاثیر بیش از 60 درصدی قیمت شیرخام بر قیمت تمام شده محصولات لبنی، منجر به افزایش رسمی قیمت محصولات لبنی شد. خوشبینانه میتوان گفت خبرنگار محترم اما این بخش را فراموش کرده و کاهش قیمت 10 درصدی محصولات را با قیمت آبان ماه مقایسه کرده است.
- از ابتدای مرداد ماه مسئولیت قیمتگذاری با وزارت جهاد کشاورزی است نه وزرات صمت و نه سازمان حمایت
غفلت آشکار و تعجب آمیز دیگری که در این گزارش اتفاق افتاده این است که نویسنده گزارش فراموش کرده است که از مرداد ماه 1400 با احیای «قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد» کلیه اختیارات قیمتگذاری و عرضه
محصولات کشاورزی از جمله محصولات لبنی از وزارت صمت و سازمان حمایت و تنظیم بازار منفک و به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافته است. به همین دلیل است که وزارت جهاد طی ماه های گذشته اقدام به تشکیل ستاد
تنظیم بازار محصولات کشاورزی کرده است و یک کرسی کارشناسی برای سازمان حمایت در نظر گرفته است. این موضوع از محتوای نامه آقای تابش به عنوان مدیرعامل سازمان حمایت نیز کاملا مشهود است. در حقیقت استناد
گزارش مذکور به مصوبات قبلی وزارت صمت و ستاد تنظیم در خصوص قیمت محصولات لبنی به عنوان آخرین مصوبه قیمت این محصولات گمراه کننده است و با توجه به قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد قابل استناد نیست.
- تکذیب ادعای افزایش خودسرانه محصولات لبنی
در بخش دیگری از گزارش به نقل از سخنگوی انجمن صنایع لبنی ادعا شده است: « برنامه مصوبی برای افزایش قیمت لبنیات وجود ندارد و افرایش قیمت اعمال‌شده محصولات لبنی توسط خود صنایع انجام شده است.» این بخش نیز متاسفانه خلاف واقع بوده و به نادرستی به سخنگوی انجمن نسبت داده شده است. افزایش قیمت محصولات لبنی در مرداد ماه مستند به «قانون تجارت جمهوری اسلامی»، «آیین نامه قیمتگذاری محصولات ساخت داخل»، «قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد»، «ابلاغیه خرید تضمینی شیرخام به قیمت 6400 تومان توسط وزارت جهاد» و «پاسخ سازمان حمایت به استعلام وزارت جهاد مبنی بر افزایش قیمت محصولات لبنی» صورت گرفته است. جای افسوس اینکه خبرنگار محترم که از خبرنگاران پرسابقه حوزه کشاورزی است از همه این ابلاغیهها اطلاع داشته و در همه مواضعی که از سوی سخنگوی انجمن صنایع لبنی منتشر شده این موارد مورد استناد قرار گرفته است اما از حتی اشاره مختصری به این مستندات پرهیز نموده است. نکته مهمتر اینجاست که 10 قلم کالای لبنی مشمول قیمتگذاری مطابق قیمت اعلامی سازمان حمایت در پاسخ به استعلام معاونت بازرگانی وزارت جهاد تولید و عرضه میشود و نتنها تخلف و یا افزایش خودسرانه قیمتی اتفاق نیوفتاده بلکه از میان این ده قلم کالا، سه کالا هم مشمول تخفیف از جانب کارخانهها شدهاند و با قیمتی کمتر از قیمت مصوب عرضه میشوند. این حجم از بدیهیات و بینه روشن آیا جا نداشت از سوی خبرنگار محترم تسنیم در گزارش مذکور به اندازه اشارهای مورد استناد باشد؟
- توضیحاتی درباره کاهش 10 درصدی قیمت سه قلم کالای لبنی
لازم است جهت تنویر افکار عمومی و رسانهها توضیحاتی درباره کاهش 10 درصدی محصولات لبنی تقدیم شود.
1. دلیل کاهش قیمتها، کاهش هزینه‌های تولید نیست و این کاهش قیمت در واقع تخفیفی است که صنایع لبنی و شبکه فروشگاهی از محل سود مشروع و قانونی خود (هرکدام 5 درصد) به مصرفکنندگان دهکهای محروم دادهاند.
2. با روی کار آمدن دولت جدید، و احیای قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد، وزیر محترم جهاد رویکردهای درستی که با مطابق با نظرات کارشناسان اقتصادی بخصوص فعالان حوزه کشاورزی بود را در پیش گرفت و با مشارکت ذینفعان به دنبال راهکاری برای حمایت از دهکهای محروم بود.
3. نتیجه جلسات مکرر وزیر جهاد با ذینفعان صنعت (دامداران، صنایع لبنی، فروشگاه ها) این بود که در راهکاری کوتاه مدت (حدود 6 ماه) وزارت جهاد متعهد به تثبیت نرخ شیرخام به قیمت 6400 تومان از طریق تامین نهادههای دامی و علوفه دامداریها با قیمت تثبیتی و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت شیرخام باشد و در مقابل صنایع لبنی 3 قلم کالایی که عموما دهکهای محروم از آن استفاده میکنند را با کاهش 10 درصدی از محل سود
مشروع و قانونی خود تامین و عرضه نمایند (دامداران نتوانستند با این طرح همراهی کنند لذا تخفیف 15 درصدی محقق نشد و به 10 درصد اکتفا شد). در واقع صنایع لبنی علاوه بر رعایت قیمت 7 قلم کالای مشمول قیمت گذاری دولتی، 3 قلم کالای مورد اشاره را با قیمتی کمتر از قیمت مصوب عرضه میکنند.
4. شرط لازم برای تداوم طرح همانگونه که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، ثبات نرخ شیرخام و تامین آن توسط دامداریهاست. ولی مشخص است که در کشوری که از تورم 40 درصدی رنج میبرد، کاهش 10 درصدی نمیتواند تاثیر شگرفی در کاهش هزینه خانوارها در دهکهای محروم داشته باشد.
5. راهکار پایدار فارغ از لزوم اصلاح سیاستهایی که طی 16 سال گذشته به تحمیل افزایش هزینه تولید برای تولیدکننده و کاهش قدرت خرید مردم انجامیده، این است که منابعی که در قالب ارز 4200 تومانی به واردات نهادههای دامی اختصاص مییابد و تاثیری در رضایت دامداران و کاهش فشار بر خانوارهای محروم ندارد را بطور کامل قطع و بطور مستقیم به مصرفکنندگان دهکهای محروم در قالب طرح شیر رایگان مدارس در مناطقه محروم و یا کارت الکترونیکی خرید محصولات لبنی برای خانوارهای محروم اختصاص دهیم. متاسفانه در شرایط فعلی خانوارهای دارا و برخوردار بیش از خانوارهای کم برخوردار از یارانهای که نهادههای دامی هزینه میشود بهرهمند هستند.
در پایان از همه رسانهها بخصوص رسانههایی که از بودجه عمومی کشور اداره میشوند تقاضا میشود به همان اندازه که مسئولان ارشد و بزرگان کشور نسبت به حمایت از تولید داخلی و مانع زدایی از مسیر تولیدکنندگان تصریح و تاکید دارند، فعالان حوزه رسانه نیز عنایت و توجه کافی داشته باشند. در شرایطی که کشور با تحریمهای گسترده، تورم سرسام آور و افزایش فراوان هزینه‌های تولید مواجه است، متهم کردن تولیدکننده به خودسری یا طمع کاری بی انصافی است. نمیتوان مسئولیتهایی چون حراست از قدرت خرید مردم به عنوان یک مسئولیت حاکمیتی را از
تولیدکنندگان انتظار داشت. این امری بدیهی است که مسئولیت سیاست‌های کلان کشور و تاثیر تصمیمات حاکمیتی بر افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مردم بر مسئولان دولتی و حاکمیتی است نه تولیدکننده.
سید محمدرضا بنی طبا
روابط عمومی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران
