وعده کاهش قیمت‌ها جزو وعده‌هایی است که دولت سیزدهم از بدو روی کار آمدن خود تا کنون بارها بر آن تاکید داشته و حتی در برخی از موارد دستور به کاهش قیمت برخی کالاها داده است اما مشکل اینجاست که کاهش قیمت، هیچگاه دستور پذیر نبوده و برای عمل به این وعده باید راهکار اقتصادی جایگزین دستور شود در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و دولت مدام به دستور دادن مشغول می‌شود بدون اینکه قیمت‌ها ذره‌ای کاهش یابند. اما باید دید راهکار اقتصادی غلبه بر افزایش قیمت‌ها چیست؟
اولین وعده کاهش قیمت دولت سیزدهم به کاهش 10 درصدی قیمت برخی اقلام لبنیات برمی گردد؛ براساس اطلاعیه‌ای که از سوی وزیر جهاد کشاورزی منتشر شد قرار بر این بود که قیمت لبنیات از حدود دو ماه پیش ۱۰ درصد کاهش یابد. پس از انتشار این خبر مشخص شد که این کاهش قیمت لبنیات شامل تمامی محصولات لبنی نبوده و تنها ۳ محصول کم کیفیت و پُرمصرف که اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین درآمدی در جامعه اغلب مشتری آن هستند را در بر می‌گیرد. که برای آن هم مقرر شدن بود ۵ درصد از سود مغازه دار و ۵ درصد از سود تولید‌کننده کسر شود.به گفته سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران از ۱۷ مهر ماه تولید سه قلم کالا که مشمول کاهش ۱۰ درصدی قیمت قرار گرفته بودند، آغاز شد. این اقلام که جزو ارزانترین تولیدات شرکت‌های محصولات لبنی در بازار هستند، شامل شیر پاستوریزه ساده نایلونی ۹۰۰ گرمی، ماست ۲/۵ کیلویی پاستوریزه ساده، پنیر ۴۰۰ گرمیUF که در برندهای مختلف تولید شده است، بود. اما پس ازاعلام این موضوع به یکباره این اقلام در اکثر مغازه‌ها دیگر توزیع نشد!
سید محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران در این خصوص گفت: «این سه محصول با همان کاهش ۱۰ درصدی تولید می‌شود اما مشکل در حال حاضر عرضه آن است که فروشندگان و مغازه داران به دلیل کاهش سود، حاضر به فروش آنها نیستند.»
وی در ادامه گفت:« وزارت جهاد کشاورزی باید قبل از تصمیم‌گیری درباره موضوع کسر سود این سه محصول از نماینده اصناف ومغازه داران هم دعوت می‌کردند اما این کار انجام نشد. رئیس اتاق اصنافطی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور گفته است ما این سه کالا را نمی‌پذیریم. ما هم به معاون اول و وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نامه زده‌ایم که این سه محصول تولید شده است. اگر شبکه فروش دارید که این سه محصول را به دست مردم برسانید، به ما اطلاع دهید. اگر نه به اصناف اطلاع دهید که این اقلام را از ما بپذیرند.»
این در حالی است که از شهریور ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ قیمت لبنیات از ۶۱ تا ۱۰۷ درصد به طور متوسط افزایش داشته است و قدرت خرید اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه به شدت نزول کرده است، پس از روی کارآمدن دولت یازدهم یکی از اقداماتی که قرار بود برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام مصرفی انجام شود، همین کاهش
۱۰ درصدی قیمت لبنیات بود.پس از اعتراضاتی که صورت گرفت مشخص شد که فقط ۳ محصول لبنی و آن هم ارزانترین نوع آن قرار است ۱۰ درصد ارزانتر شود. اما پس از حدود یک ماه به علت عدم قدرت اجرایی و پیگیری از سوی صادر‌کنندگان دستور، درست اجرا نشد و در حد شعار باقی ماند. باز هم نبود اراده قوی و نظارت کافی و قدرت اجرایی بر بازار این طرح را هم به سرنوشت دیگر طرح‌های کنترلی قیمت‌ها مانند قیمت مرغ، تخم مرغ، مسکن و... دچار کرد.
آخرین وعده کاهش قیمت دولت سیزدهم هم به کاهش 12 تا13 درصدی قیمت بلیت‌های هواپیما بر می‌گردد. روز دوشنبه بود که خبر کاهش ۱۲ تا ۱۳ درصدی نرخ بلیت هواپیما ابلاغ شد و طبق مصوبه شورای عالی هواپیمایی باید از روز گذشته تمامی ایرلاین‌ها اقدام به کاهش قیمت نرخ‌های خود می‌کردند. اما بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که با وجود آنکه تمامی مسئولان از جمله وزیر راه و شهرسازی و همچنین مسئولان بخش هوایی کشور خبر از کاهش قیمت بلیت هواپیما تا ۱۵ درصد را می‌دهند، در نرخ نامه جدید نه تنها قیمت‌ها در برخی از مسیر‌ها کاهش نیافته بلکه قیمت بسیاری از مسیر‌ها به بیش از یک میلیون تومان رسیده است.
طبق بررسی‌های صورت گرفته در حال حاضر سقف نرخ بلیت هواپیما در مسیر‌هایی از جمله تهران-مشهد حدود ۹۷۰ هزار تومان بود و یا مسیر تهران-تبریز حداکثر نرخ ۵۷۰ هزار تومان بود. در نرخ نامه جدیدی که ایرلاین‌ها اعلام کرده‌اند قیمت مسیر تهران-مشهد به ۹۸۲ هزار تومان و مسیر تهران-تبریز به ۸۵۱ هزار تومان رسیده است.
با توجه به آنکه روز یکشنبه مسعود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده بود که قیمت بلیت هواپیما از ۲ تا ۳۳ درصد در مسیر‌های مختلف کاهش یافته است، اما به نظر می‌رسد که بین ۲ تا ۳۳ درصد در مسیر‌های هوایی با افزایش قیمت مواجه شده ایم.
سامانی با بیان اینکه میانگین قیمت نرخ بلیت هواپیما از اول آذر ماه بین ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت، گفته بود:« کاهش قیمت بلیت هواپیما از ۲ تا ۳ درصد شروع و تا ۳۳ درصد ادامه پیدا خواهد کرد.»وی با بیان اینکه ما دیگر کف قیمتی نداریم، گفت: «نرخ‌ها شناور و سقف قیمتی تعیین شده و متناسب با ایام و پیک‌های ساعتی قیمت‌ها تغییر خواهند کرد.»وزیر راه و شهرسازی هم که از کاهش ۱۵ درصدی نرخ بلیت هواپیما خبر داده بود، در این باره گفت:
«با گرانفروشی ایرلاین‌ها برخورد قاطعی خواهیم کرد. با شیوع ویروس کرونا ایرلاین‌ها مکلف به پذیرش مسافر با ۶۰ درصد ظرفیت خود بودند و قبل از آغاز دولت سیزدهم نیز قیمت بلیت هواپیما افزایش یافته بود که اعلام کردند این افزایش قیمت بر اساس رشد سالانه قیمت‌ها بوده است.»وزیر راه و شهرسازی گفت: «هیچ ایرلاینی حق ندارد بلیت را گران‌تر از نرخ‌های شهریورماه بفروشد و هر ایرلاینی که گرانفروشی کند با برخورد ما مواجه خواهد شد.»اما بررسی‌های صورت گرفته در همین نرخ نامه جدید برخلاف صحبت‌های مسئولان هوایی کشور است و با توجه به آنکه بسیاری از مردم و مسافران تصور می‌کنند که از روز گذشته می‌توانند بلیت ارزان‌تری بخرند، اما به نظر می‌رسد شیوه جدیدی از گران فروشی را ایرلاین‌ها با این وضعیت رقم زده اند.
علاوه بر آن چه که گفته شد دولت سیزدهم وعده‌های کاهش قیمت و تنظیم بازار بسیاری تاکنون داده که هیچ یک از آنها عملی نشده است چون همه آنها جنبه دستوری داشته و علم اقتصاد در آن نقشی نداشته است. با این حال باید دید آیا راهکار اقتصادی وجود دارد که دولت بتواند به واسطه آن به وعده کاهش قیمت‌های خود عمل کند؟
علی مروی، اقتصاددان در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« آقای رئیسی تازه در حال انجام کارهایی است که دولتهای گذشته سالیان سال انجام می‌دادند؛ با این تفاوت که آقای رئیسی اول کار است و دولتهای قبل به ویژه دولت دوازدهم بارها این کار را انجام داد و در نهایت هم فهمید که این نوع عملکرد جوابگو نیست. آقای رئیسی و دولت سیزدهم هم احتمالا خواهند فهمید که در اقتصاد چیزی را با دستور نمی‌توان حل کرد.»
وی تصریح کرد:« هیچ قیمت و هیچ اقتصادی تابع دستور نیست، قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضا هستند و اگر دولت‌ها خیلی مقتدر باشند می‌توانند عرضه یا تقاضا را با دستور، تعرفه‌گذاری و سهمیه‌بندی یا مسائلی از این دست تعیین کنند. قیمت، چیزی است که از بازار کشف می‌شود و این نکته‌ای است که سیاستمداران ما فارغ از جناح‌های سیاسی شان از آن بی‌خبر هستند. سیاستگذاران فکر می‌کنند که می‌توانند قیمت را تعیین کنند در حالی که دولت در بهترین موارد و قدرتمند‌ترین شرایط مثل دولتهای کمونیستی سوسیالیستی، عرضه و تقاضا را مشخص می‌کردند؛ مثلا می‌گفتند میزان عرضه گندم باید فلان مقدار باشد و بر اساس آن مقدار عرضه بود که قیمت گندم کشف می‌شد. بنابراین در علم اقتصاد چیزی که می‌توان روی آن برنامه ریزی کرد عرضه و تقاضا است.»وی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران و در شرایط فعلی تابع دستور است؟ گفت:« این موضوع هم محل بحث است. برخی از کالاها به ویژه کالاهای اساسی مثل آرد را می‌توان با دستور و سهمیه‌بندی مدیریت کرد اما در خصوص بسیاری از کالاها دستور‌ها هم نمی‌تواند عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار دهد.»
