کارشناس اقتصاد درباره لزوم اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی گفت: این سیاست به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و ایجاد قیمت پایین برای کالاهای اساسی اجرا شد اما اینکه این سیاست تا چه حد موفق بوده است، باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خط فقر در سال‌های گذشته و با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته تغییر قابل توجهی پیدا کرده است. سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در راستای کاهش فقر در کشور اجرایی شده است. البته نتایج نشان می‌دهد این سیاست در عمل موفق نبوده است.
حیدری، کارشناس مسائل اقتصاد ایران و استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ، درباره لزوم اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی معتقد است: مطالعات روی تأثیر نرخ ارز بر برخی اقلام اساسی نشان می‌دهد در سناریو‌هایی با افزایش نرخ ارز از نرخ ترجیحی به نرخ ارز نیمایی روی کالاهایی مانند روغن‌نباتی، شیر و گوشت مرغ هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد. چنانچه این آثار به نوعی برای خانوارها جبران نگردد، روی مصرف و به دنبال آن خط فقر و در نهایت شاخصهای فقر و نابرابری خود را نشان خواهد داد.
در ادامه گفت‌وگوی خبرنگار فارس با خلیل حیدری را می‌خوانید:
فارس: به عنوان سوال بفرمایید، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا ارز ترجیحی چه آسیب هایی برای اقتصاد کشور در سال های گذشته که اجرایی شده، داشته است؟
حیدری: در حال حاضر دولت با پرداخت نرخ ارز ترجیحی با قیمت 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از ذی نفعان و گروه های مختلف مصرف کننده حمایت میکند، اما محدودیت ارزی کشور از یک سو و رشد انواع تقاضا برای این اقلام از سوی دیگر، چشم انداز تأمین ارز ترجیحی را با چالش جدی برای دولت ایجاد کرده است. از این‌رو، موضوع حذف یا کاهش حمایت از طریق تخصیص نرخ ارز ترجیحی یکی از برنامه‌های جدی دولت و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفته است. با این حال اتخاذ این سیاست، افزایش هزینه های تولید و واردات اقلام مشمول را به صورت مستقیم و اقلام غیر مشمول را به صورت غیرمستقیم به دنبال خواهد داشت که اثر نهایی آن بر قیمت مصرف‌کننده امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، اما اگر بخواهیم درباره آثار و آسیب های این سیاست صحبت کنیم، باید در مورد رانت و فساد این سیاست بگوییم. زمانی که سیاست های دولت به سمتی حرکت می کند که ارز یا هر کالای دیگری را ارزان قیمت در اختیار عده خاصی قرار دهد، طبیعی است که این کالا و ارز تبدیل به مرجعی برای سودآوری، سوءاستفاده و رانت می شود و آن هایی که در پی استفاده از این رانت بادآورده هستند، وارد میدان شده و فساد در این بخش شکل می گیرد. یعنی عده‌ای که رانت اطلاعاتی دارند می توانند از این فرصت پیش آمده و سیاست فسادزا استفاده کرده و از این جریان سوء استفاده کنند. پس این سیاست به این سمت سوءاستفاده خواهد رفت. سودی که از مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد نصیب این افراد می‌شود، یک آسیب جدی برای به هدف اصابت کردن این گونه نرخ گذاری است. یعنی این آسیب جدی ای زمانی رخ می دهد که دو یا چند نرخ برای کالایی یا ارزی در نظر گرفته می‌شود.
* ارز 4200 تومانی برای فقیرتر نشدن خانوارها پرداخت شد
فارس: با توجه به مطالعات شما در زمینه فقر نسبی و مطلق، آیا این سیاست توانسته است در این زمینه موفق عمل کند یا خیر؟
حیدری: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه کالای اساسی در اقتصاد کشور پرداخت شده است، این اقلام، کالاهایی در بخش خوراکی هستند که همه خانوارها به ویژه خانوارهای کم درآمد را مورد حمایت قرار می داد. این سیاست به منظور حمایت از این اقشار و ایجاد قیمت پایین برای این کالاهای اساسی، اجرایی شد. اما اینکه این سیاست تا چه حد موفق بوده است، باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. دولت در ان برهه زمانی به دنبال این بود که از خانوارهای کم درامد حمایت کند و این کالاهای مصرفی را با قیمت ارزان تر و کمتر از بازار به مصرف کنندگان بدهد. در نتیجه تعدادی از نهاده های تولید را با ارز ترجیحی وارد کرد. در نتیجه این نرخ ۴۲۰۰ تومانی کمک کرد به خانوارها تا سطح فقرشان پایین بیاید. نه این که فقیر نباشد. یعنی در خود لایه های فقر سطح آنها بالاتر باشد. در حالی که دولت اگر این ارز ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت نمی کرد، وضعیت فقر در کشور بدتر می‌شد. در جامعه شهری حدود ۵۳ درصد خانوارهای شهری ما فقیر هستند و برای خانوارهای روستایی این میزان فقر بالای ۲۵ درصد است. اگر در آن برهه زمانی می خواستیم با نرخ ارزهای بالاتر کالاها را به دست حانوارها برسانیم، وضع بدتر از این بود. این لایه اصلی است که تاثیر روی فقر خانوار می گذارد و چرایی انجام این سیاست نیز همین مساله مبارزه با فقر بوده است. بررسی‌ها نشان می دهد اگر این نرخ ارز ترجیحی را حذف کنیم و با نرخ های فعلی ارز بخواهیم همین کالاهای اساسی را تولید کنیم، به شدت فقر خانوارها افزایش پیدا می کند. مگر این که مکانیزم جبرانی دقیق و منسجمی پیش بینی شود. تجربه ای که در بحث هدفمندی داشتیم، به دلیل اینکه جامعه هدف به درستی انتخاب نشد، نشان دهنده عملکرد موفق در این زمینه نیست. به نظر می‌رسد اصلاح نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد ایران اگر با سیاست های جبرانی مناسب و هدفمند از سوی دولت همراه باشد، نه تنها فقر افزایش نخواهد یافت، بلکه وضعیت رفع فقر و توزیع منابع نیز بهبود خواهد یافت.
* سیاست جبرانی ارز 4200 تومانی باید اجرایی شود
فارس: در صورتی که دولت تصمیم بگیرد اصلاح سیاست نرخ ارز ترجیحی را در دستور کار خود قرار دهد، کالاهای اساسی با چه تغییراتی مواجه می شوند؟
حیدری: برای مثال، مطالعات روی تأثیر نرخ ارز بر برخی اقلام اساسی نشان می‌دهد در سناریو‌هایی با افزایش نرخ ارز از نرخ ترجیحی به نرخ ارز نیمایی روی کالاهایی مانند روغن‌نباتی، شیر و گوشت مرغ هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد. چنانچه این آثار به نوعی برای خانوارها جبران نگردد، روی مصرف و به دنبال آن خط فقر و در نهایت شاخص های فقر و نابرابری خود را نشان خواهد داد. همانطور که می دانیم، روند مصرف طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ برای کالاهای مختلف هم در جوامع شهری و هم در جوامع روستایی کاهشی بوده است.
* نقشه فقر در کشور تبیین شود
فارس: برای اینکه بتوانیم اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی و نتایج آن را به درستی بررسی کنیم، باید چه اقدامی در خصوص خط فقر و نقشه فقر در کشور صورت پذیرد؟
حیدری: برای اینکه بتوانیم آثار هر سیاست را به درستی بسنجیم باید نقشه فقر را در کشور به درستی تبیین کنیم. آنچه بدیهی است، تبیین نقشه فقر شرح مفصلی از توزیع فضایی فقر و نابرابری در یک کشور را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر نقشه فقر، داده‌های مربوط به فقر را با داده‌های توزیع جمعیت با هدف ارزیابی شاخص های رفاه برای مناطق خاص جغرافیایی مانند شهر و روستا یا برحسب استان ها ترکیب میکند. شرح تفصیلی فقر بر اساس شاخصهای مختلفی مانند درصد خانوارهای فقیر، شدت فقر و نابرابری فقرا صورت می‌گیرد. بنابراین به منظور تبیین نقشه فقر در یک کشور بر پایه مناطق جغرافیایی و سطوح مختلف فقر لازم است، ابتدا خط فقر تعیین گردد، سپس با استفاده از آن شاخص های مختلف فقر برحسب نواحی مختلف جغرافیایی اندازه‌گیری شود. با توجه به موضوعات فوق، جهت برآورد خط فقر در ایران اگرچه روش‌های متفاوتی وجود دارد. با استفاده از مقایسه مخارج تک تک خانوارهای مورد مطالعه شهری و روستایی، درصد خانوارهای فقیر مشخص شده است. بر اساس این اطلاعات در سال ۱۳۹۹ در جوامع شهری حدود ۱۰ درصد فقر بیشتر شده است، در حالی که در جوامع روستایی حدود ۳ درصد فقر بیشتر شده است.
* با اجرای سیاست جبرانی مناسب روند فقر بهبود می یابد
فارس: با مشخص شدن نقشه فقر در کشور، سیاست گذاران و تصمیم گیران باید چگونه با این امر مواجهه داشته باشند؟
حیدری: تبیین نقشه فقر و همچنین اطلاع از وضعیت شاخص های نابرابری درآمد، ضمن آگاهی‌بخشی به سیاست گذار در حوزه کاهش فقر و نابرابری درآمدی از وضعیت موجود، زمینه انتخاب ابزار متناسب با نوع جمعیت، شدت فقر و نابرابری جهت حمایت را مشخص می کند. این ابزارا با اتکا به تئوری های اقتصادی و تجربیات کشور‌های موفق در اختیار سیاست گذار قرار خواهد داد. اما براساس تصویر واقعی از وضعیت فقر خانوارها در حال حاضر دیده می شود که در نتیجه افزایش نرخ ارز از نرخ ترجیحی به نیمایی برای هزینه تولید و واردات کالاهای اساسی ، به یقین می توان گفت چنانچه سیاست های جبرانی مناسب برای رفاه خانوارها در نظر گرفته شود، نه تنها فقر افزایش نخواهد یافت، بلکه وضعیت رفع فقر و توزیع منابع نیز بهبود خواهد یافت.
* شفاف نبودن یکی از دلایل شکست ارز 4200 تومانی بود
فارس: اصلاح این سیاست در صورتی که اتفاق بیافتد باید چه الزاماتی را دولت رعایت کند تا آسیب‌های این تغییر سیاست به کمترین میزان برسد؟
حیدری: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت در صورتی که منابع لازم جهت تامین ارز 4200 تومانی را داشته باشد، می تواند بدون این که این نرخ را حذف کند، وضعیت فقر را بهبود ببخشد که این امر در وضعیت فعلی کشور سخت است. از طرفی وضعیت تحریمی که در آن قرار داریم که ما را ناگزیر میکند که بخشی از اطلاعات را به صورت آنلاین و شفاف ارائه نکنیم. این که چه کسی چقدر ارز گرفته است و این مساله در سال‌های قبل موجب سوءاستفاده از این ارز و ایجاد فساد شده است. این موضوع به نظر برخی که سیاست گذاران، سیاست خوبی نیست که نتوانیم در آن شفاف عمل کنیم و بگوییم به چه کسی چقدر ارز داده‌ایم، ولی واقعیت این است که این سیاست نمی تواند به این شکل و با این بهانه ادامه پیدا کند. باید به چنان شفافیتی برسیم که هر کسی ارز ۴۲۰۰ می گیرد، اطلاعات آن در سیستم های مختلف وجود داشته باشد و بتوانیم او را پاسخگو کنیم. یعنی اگر به دنبال این اطلاعات باشیم می توانیم آن را پیدا کنیم. کما این که اگر روزنامه نگاری را مامور کنید که این اطلاعات را در بیاورد به راحتی می تواند بفهمد که این ارز به چه کسانی و به چه شرکت ها و با چه مبالغی تخصیص پیدا کرده است. طبیعتا راهکار درست در صورتی که بخواهیم این سیاست را ادامه دهیم، این است که خیلی مشخص و شفاف مشخص کنید ارز را چه کسی و چقدر و برای چه منطوری گرفته است. همه را مانیتور کنید. این کالایی که آورده کجاست و قیمت گذاری‌اش چطور بود و کجا توزیع شده است. اگر این سیستم را داشته باشیم با توجه به این که سیستم های آنلاین و به هم پیوسته خواهند بود، می‌توانیم به راحتی مشکلات اجرای این سیاست را برطرف کنیم. وجود این اطلاعات جزو بدیهی ترین ابزارهای موجود در حوزه نظام توزیع است که شما به راحتی می توانید رصد کنید که این ارز را چه کسی گرفته و اگر کالا نیاورده، برای چه نیاورده و اگر تخلفی صورت گرفته به راحتی این تخلف را پیگیری کرد و متخلفین را به سزای اعمالشان رساند. به نظرم کار پیچیده ای نیست. این که چرا تا الان این مساله اتفاق نیفتاده و نتوانستیم این موضوع را درست رصد کنیم را نمی دانم.
* یارانه نقدی با تورم متناسب سازی شود
فارس: شما در صحبت های خود از سیاست جایگزین هدفمند و دقیق برای این سیاست گفتید. سیاست جایگزین و مناسب در صورت حذف شدن آن چیست؟
حیدری: نکته اساسی در زمینه اصلاح این سیاست این است که جبران صورت بگیرد. به عبارت دیگر، حذف تخصیص ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی، منوط به این است که جبران کنید. تجربه هدفمندی نشان می دهد با توجه به تورمی که اصلاح این سیاست در پی خواهد داشت، اگر نقدی پرداخت کنید این نقدی آب می شود. مردم در سال ۸۹ ، ۴۵ هزار تومان می‌گرفتند و آن زمان ۴۵ هزار تومان برای یک خانوار ۶-۷ نفره می شد، ۴۰۰ هزار تومان و این برای خانواری که درآمد پایین داشت، عدد قابل قبولی بود. ولی الان این رقم در هیچ خانواری رقم قابل توجهی نیست. باتوجه به نرخ تورمی که در سال های گذشته داشته‌ایم. حتی اگر حمایت نقدی خوبی هم صورت بگیرد، با گذشت یکی دو سال با توجه به تورمی که داریم و روند رو به رشد آن، خواه ناخواه این پول قدرت خرید خود را از دست می دهد. به نظرم خیلی سخت است که دولت بتواند این موضوع را به درستی و به میزان قابل توجهی جبران کند. ولی در هر صورت اگر بتوانید متناسب با افزایش نرخ تورم، سیاست حمایتی را نیز تغییر دهد، می توان گفت اصلاح این سیاست موفق بوده است. این تنها راهکاری است که می شود پیشنهاد داد که در مقابل افزایش نرخ ارز 4200 تومانی به نرخ ارز نیمایی، باید برای جبران هزینه زندگی خانوارها جبران شود. عملا باید به ۷۰ تا ۸۰ درصد خانوارها پرداخت حمایتی انجام شود. وقتی این نرخ را افزایش دهیم، طبیعتا به این درصد افزوده خواهد شد و باید برای خانوارهای بشتری این جبران را انجام داد. آیا دولت می تواند درآمدی داشته باشد که این را جبران کند، این ها چیزهایی هستند که سیاست گذار باید تبیین کند که چطور می خواهد انجام دهد و مردم را در این زمینه قانع کند. باید دولت به مردم راهکارهای خود را بگوید و آنها را مطمئن کند که اصلاح این سیاست خودش منجر به تورم نمی شود و از طرفی دیگر این هزینه برای خانوارها جبران شده و گرفتار فقر و افزایش شاخصهای فقر نمی شویم.
