حذف ارز ترجیحی که این روزها به نگرانی برخی تحلیلگران تبدیل شده موضوع تازه‌ای نیست و پیش از این در برخی صنایع و کالاهای مرتبط با سفره مردم نیز انجام شده و امروز ثمرات ناشی از آن را در همان صنایع شاهد هستیم. در میان صنایعی که ارز دولتی آن حذف و مدتی بعد با تعادل قیمتی در آن مواجه شدیم می‌توان به شکر اشاره کرد. این محصول که با دریافت ارز دولتی می‌رفت به یک صنعت ورشکسته تبدیل شود و قدمت ۱۲۶ ساله آن هم تقریبا نمی‌توانست جلوی این اضمحلال تدریجی را بگیرد، با حذف ارز ترجیحی به دوران شکوفایی خود برگشت و ارتقای صنعت بار دیگر از سر گرفته شد تا جایی که امروزه هر سه حلقه این صنعت یعنی کشاورز، تولیدکننده و مصرف‌کننده در تعادل نسبی قرار گرفته‌اند و به گفته دبیر انجمن کارخانه‌های قند و شکر کشور، رفع تقریبی همه مشکلات این صنعت بعد از حذف ارز ترجیحی نقشه راه مناسبی برای اتخاذ این رویکرد در سایر صنایع و کسب نتایج مناسب است.
در این بین یکی از موضوعاتی که در دوره تخصیص ارز دولتی در صنعت شکر شاهد بودیم و این موضوع در سایر صنایع نیز دیده می‌شود؛ نوع نگرش مسوولان به فعالان حوزه‌های مذکور و این تلقی از تولیدکنندگان است که آنها در زمینه اتخاذ راهبردهای مدیریتی مناسب در مقایسه با تولیدکنندگان جهانی چندان موفق نیستند و به همین دلیل به رغم دریافت یارانه‌های ارزی، باز هم نمی‌توانند تولید مناسبی داشته باشند و این در حالی است که اتفاقا همین نوع حمایت‌ها که دست دولت را در مداخله در همه موضوعات این شرکت‌ها باز گذاشته است، عامل اصلی بروز مشکلات و گرفتاری‌های تولید است و درست به همین دلیل از پاییز ۹۸ که ارز دولتی حذف و قیمت شکر در مقایسه با شکر وارداتی متعادل شد، موفقیت‌های زیادی در حوزه تولید این محصول اتفاق افتاد.
دبیر انجمن کارخانه‌های قند و شکر با بیان اینکه صنعت قندوشکر از قدیمی‌ترین صنایع کشور است و در دوره‌های مختلف مشکلات متعددی را تجربه کرده و دانش زیادی پشت آن نهفته است، می‌گوید: ایران دارای ۵۰ هزار چغندرکار است که زمین و آب را به عنوان آورده به صنعت ارائه می‌کند و در عوض همه خدمات مربوط به کشت را تولیدکنندگان این صنعت بر عهده می‌گیرند و این تعامل علاوه بر رضایت خاطر تولیدکنندگان از تامین به موقع چغندر مورد نیاز، موجب رضایت کشاورزان نیز می‌شود چراکه از فروش به موقع و دریافت منظم مطالبات خود اطمینان دارند و با خیال راحت می‌توانند برای آینده نیز برنامه‌ریزی کنند، با این حال با توجه به اینکه قیمت چغندر در قالب خرید تضمینی اعلام می‌شود، از دولت تنها یک انتظار داریم که قیمت این محصول به موقع و به صرفه اعلام شود.
آن‌طور که بهمن دانایی می‌گوید قیمت شکر وارداتی در حال حاضر بیش از ۵ هزار تومان بالاتر از شکر داخلی است که دلیل آن رشد قیمت این محصول در بازارهای جهانی در یک سال گذشته است و اکنون به بالای ۵۰۰ دلار در هر تن رسیده است و در نتیجه با توجه به اینکه تولید شکر در ایران دارای مزیت رقابتی است قیمت پایین‌تری هم دارد.
وی با گریزی به تجربه گذشته این صنعت در حوزه قیمت‌گذاری در سال‌های گذشته گفت: از سال ۹۳ قیمت شکر دو تکه شد به‌طوری‌که از قیمت ۲۳۰۰ تومانی این محصول ۲۰۰ تومان از طرف دولت پرداخت می‌شد، اما تولیدکنندگان با این شیوه مخالف بودند، زیرا نزدیک به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات در نتیجه این سیاست ایجاد شد که دولت نیز در بازپرداخت آن بسیاری از تولیدکننده‌ها را اذیت کرد و در نتیجه بسیاری از شرکت‌های بورسی به این دلیل با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند.
تولید و مصرف شکر تابع چه اموری است؟
مشکلات مربوط به خشکسالی و کاهش سطح آب رودخانه‌های دز و کارون در سال زراعی جاری باعث شده میزان تناژ محصول در هر هکتار کاهش یابد. با این حال حتی در بدترین وضعیت میزان تولید شکر در کشور از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن کمتر نیست و حتی در برخی سال‌ها نیز به بالاتر از دو میلیون تن رسیده که این مساله نشان می‌دهد تولید شکر در ایران پتانسیل آن را دارد که کشور را از واردات بی‌نیاز کند و در عین حال حتی زمینه‌های لازم برای صادرات این محصول نیز فراهم شود.
دبیر انجمن کارخانه‌های قند و شکر با بیان اینکه تا قبل از کرونا میزان نیاز کشور برای این محصول در حدود ۲/ ۲ میلیون تن بود، می‌گوید: در سال‌های مختلف و در دوره وزرای مختلفی که سکان جهاد کشاورزی را در اختیار داشتند، تصمیمات دولت‌ها روی میزان تولید تاثیر داشته است، به‌طوری‌که به عنوان مثال در سال ۹۶ به میزان ۹۰درصد نیاز شکر از تولید داخل تامین می‌شد و در عوض در دوره‌ای نیز سیاست‌های دولت باعث شد میزان تولید به ۶۰درصد نیاز برسد، اما در مجموع به صورت نرمال میزان تولید ۷۰ تا ۸۰درصد نیاز کشور بوده است؛ اما بعد از کرونا میزان مصرف ماه به ماه کاهش یافت و امروز در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن تقاضا کاهش یافته و بازار در شرایط آرامی قرار دارد.
تصمیمات سطحی مانع تولید
این فعال حوزه قند و شکر در ادامه با انتقاد از تغییرات مداوم مسوولان و گاه روی کار آمدن مدیرانی که اطلاعی از صنعت ندارند، افزود: این موضوعات باعث می‌شد هر بار که مسوول جدید روی کار می‌آید همه تصمیمات قبلی لغو شود و در نتیجه باید چرخ از ابتدا اختراع می‌شد. این موضوعات به خصوص زمانی که مدیران بی‌تجربه در سازمان‌ها به کار گرفته می‌شوند به سخت‌تر شدن شرایط منتهی می‌شود؛ بنابراین بسیار اهمیت دارد که از نیروهای با تجربه و کارآزموده استفاده شود.
وی با انتقاد از برخی راه‌حل‌ها که مسوولان دولتی در مواجهه با موضوعات مختلف ارائه می‌کنند به اظهار‌نظر اخیر برخی مسوولان وزارت بهداشت در ارتباط با ضرورت افزایش قیمت به‌منظور کاهش مصرف شکر در کشور برای مراقبت از سلامت افراد جامعه اشاره کرد و گفت: این اظهار نظر که در ظاهر نشان از یک نگرانی مهم در حوزه سلامت دارد، اما با شیوه و راهکار نادرست ارائه می‌شود، زیرا وزارت بهداشت مسوول سلامت افراد جامعه است و نمی‌تواند به تولیدکننده حکم کند که قیمت محصول خود را افزایش دهد، زیرا یک تولیدکننده موظف است محصول باکیفیت و با قیمت مناسب را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد و اگر قرار است جامعه در مقابل اثرات منفی یک محصول مصون باشد باید راه‌حل جایگزینی برای آن ارائه کند.
دانایی با بیان اینکه توسعه خط فقر در کشور باعث شده امروزه بسیاری از خانواده‌های ایرانی توان خرید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و سایر کالاهای لازم برای تامین کالری مورد نیاز خود را نداشته باشند گفت: اکنون مصرف چای شیرین در کنار نان برای بسیاری از افراد یکی از راه‌های تامین کالری مورد نیاز روزانه شده است و اینکه افزایش قیمت شکر راه‌حلی برای کنترل مصرف اعلام می‌شود، راه‌حل منطقی نیست و معتقدم دولت اگر می‌خواهد مصرف شکر را کاهش دهد، باید جایگزینی برای آن معرفی کند.
فواید حذف قیمت‌گذاری دولتی در حوزه شکر
یکی از موضوعاتی که صنعت شکر در سال جاری و از همان ابتدا با آن روبه‌رو شد، تصمیم درست حذف قیمت‌گذاری دولتی بود؛ از آنجا که دولت حمایت چندانی از تولید قند و شکر نمی‌کند، بنابراین قیمت‌گذاری دولتی هیچ معنایی برای این صنعت ندارد. بررسی وضعیت تولید شکر در کشور در دوره‌های قبل نشان می‌دهد قیمت‌ها به حدی پایین بود که سودی برای تولید باقی نمی‌ماند، اما از ابتدای امسال بر اساس قیمت تمام شده و سود مجاز، قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد و دستگاه‌های نظارتی هم بر این موضوع نظارت کافی دارند که باعث شده شرکت‌های قند به سمت تولید بیشتر حرکت کنند.
به گفته دانایی این موضوع باعث شده مصرف‌کننده محصول و برند خاص خود را انتخاب کند، زیرا برخلاف گذشته که همه قیمت‌ها برای همه محصولات با هر کیفیتی یکسان بود، امروزه کیفیت محصول تعیین‌کننده قیمت آن است و از سمت دیگر افزایش بهره‌وری، رقابت در تولید با قیمت‌های مناسب، استفاده از راهکارهایی در حوزه حمل برای کاهش هزینه‌های نقل و انتقال و... منجر به رقابت بین تولیدکنندگان شده که به سود مصرف‌کننده است.
موضوع دیگری که در ارتباط با سیاست‌گذاری‌های تولید قابل ذکر است آن که عدم ثبات تصمیمات دولتی تمام برنامه‌ریزی‌های تولیدکنندگان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و این موضوع باعث شکننده بودن سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌شود؛ باید گفت حداقل ظرفیت‌های کارخانه‌ها در جهان، امروز به مصرف بیش از ۱۰ هزار تن چغندر رسیده که احداث و راه‌اندازی چنین کارخانه و خط تولیدی در ایران بیش از ۱۰ تریلیون تومان سرمایه نیاز دارد که با تصمیمات بی‌ثبات در حوزه دولتی، برگشت سرمایه با مخاطره مواجه می‌شود و در نتیجه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
رئیس انجمن کارخانه‌های قند و شکر با بیان اینکه کارخانه‌ها نیز باید هر ساله خود را به‌روز کنند، افزود: کارخانه‌های قند برای ۱۰۰ روز فعالیت در سال آماده می‌شوند که البته در ایران این رقم تا ۱۵۰ روز هم می‌رسد، بنابراین ضرورت به‌روزرسانی مداوم این کارخانه‌ها حس می‌شود، زیرا بعد از این دوره ۱۰۰ تا ۱۵۰ روزه کل خط تولید باز می‌شود و دستگاه‌هایی که نیازمند تعویض یا تعمیر هستند باید مورد توجه قرار گیرند و این اتفاق تقریبا با تعویض و جایگزینی ماشین‌آلات به صورت سالانه صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه ماشین‌آلات این صنعت اغلب خارجی هستند سختی‌هایی در تامین ماشین‌آلات به دلیل تحریم وجود دارد.
وی در مورد موضوع توزیع قند و شکر در کشور با بیان اینکه امروز به دلیل وجود سامانه جامع تجارت مسیر توزیع کاملا مشخص است، گفت: بر این اساس خریدار با معرفی انبار به سامانه، تحت کنترل قرار می‌گیرد و در نتیجه محصول مستقیما به دست مصرف‌کننده می‌رسد و در نتیجه دلالی از بازار رخت بربسته است. در سال ۹۸ تنها کالایی که ارز دریافت کرد و واقعا وارد سفره مردم شد و بین مردم تقسیم شد شکر بود، زیرا این محصول با توزیع درست بین شرکت‌های تولیدی در حوزه شیرینی و شکلات با قیمت‌های مناسب وارد سفره مردم شد. این امر نیز ناشی از هماهنگی نزدیک بازرگانی دولتی و انجمن قند و شکر بود که در نتیجه توافق بین این دو، مبنی بر واردات شکر با ارز دولتی و توزیع آن بین شرکت‌های مختلف به منظور تهاتر مطالبات صورت گرفت.
