از فروردین سال 97 و همزمان با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی یک ارز ترجیحی تعریف کند، هر چند که در ابتدا لیست کالاهای وارداتی مشمول ارز ترجیحی بسیار طولانی بود و بعد از بروز نتایج منفی آن فهرست مذکور کوچک شود. امروز نهاده‌های دامی و دارو بخشی از کالاهای مشمول این ارز هستند.
البته به گفته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، توقف عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی به شیوه کنونی باعث خواهد شد،تورم به میزان ۶/7 درصد رشد کند؛ اما سیاستگذار با جمع‌آوری نقدینگی به دلیل فروش نرخ دلار به قیمت بالاتر می‌تواند به میزان ۹/۶ درصد از این افزایش را خنثی کند. از سوی دیگر، دولت عواید حاصل از حذف ارز ترجیحی را به شکل یارانه نقدی باز پرداخت خواهد کرد و یارانه نقدی با توجه به سطح درآمد افراد به ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
آنچه که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کرد، تاکیدی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده است، ولی هنوز مشخص نیست که به چه نحوی عمل خواهد کرد. امروز در حالی که موافقان سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر چالش توزیع رانت ارزی و عدم استفاده بخش مهمی از مردم از منافع آن تاکید دارند، برخی مخالفان نیز به موضوع خسارت معیشتی و اجتماعی ناشی از حذف یکباره این ارز اصرار دارند. اکنون که عزم دولت برای حذف دلار 4200 جدی به نظر می‌رسد ولی کارشناسان نسبت به تبعات اقتصادی و غیر اقتصادی آن به دولت هشدار می‌دهند. با این وجود بر اساس آنچه در بودجه تعیین شده و شروطی مجلس برای دولت گذاشته حذف ارز ترجیحی به یکباره امکان‌پذیر نیست. در این راستا اگر قرار باشد دولت در سال جاری دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، طبق قانون بودجه فقط در شرایطی می‌تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یکباره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست.
با این وجود دولت و مجلس تقریبا به سیاست مشخصی برای کنار گذاشتن این سیاست ارزی دارند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز 4200 تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند،گفته بود: مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز 4200 اظهار کرده بود: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز 4200 تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.
اما واکنش‌های دولت در چند ماه اخیر، حذف ارز ۴۲۰۰ در همین مدت باقی مانده در سال جاری را بسیار محتمل کرده است؛ میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود تاکید کرده که با توجه به تمام شدن ظرفیت هشت میلیاردی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول امسال، دولت به ادامه پرداخت آن تا پایان سال مجاز نیست و حتی تا انتهای سال باید آن را تعیین تکلیف کند. این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده و دولت باید طبق آن اقدام کند؛ به طوری که طبق بند ۳ تبصره ۱ قانون بودجه، هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین و تاکید شده است که دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی برای واردات این اقلام اقدام کرده و آن را به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ای تی اس) اقدام کند.
در عین حال دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موظف هستند تا زمانی که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند، سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز را به نحوی اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به موقع، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.
بر این اساس گرچه در مواضع دولت این‌که ارز ترجیحی را به صورت تدریجی و پلکانی افزایش قیمت خواهد داد به وضوح دیده نمی‌شود اما مکلف به رعایت آن در سال جاری است، چرا که یکی از مسائل مهم در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تبعات تورمی آن است که در صورت افزایش پلکانی نرخ می‌تواند در کاهش آثار تورمی موثر باشد.
در همین رابطه مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها طبیعی خواهد بود و حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش می‌دهد.
در این شرایط با توجه به این‌که تا پایان ۹ ماهه امسال حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی وارد شده است و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه، این میزان تا پایان سال تا ۱۸ میلیارد دلار پیش برود، اگر حذف به یکباره صورت بگیرد و نرخ رشد کند از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای تی اس که نرخی نزدیک به بازار است، خواهد رسید و افزایش حداقل پنج برابری در هر دلار خواهد داشت.
