عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه با اصلاح ارز 4200 تومانی ممکن است قیمت برخی کالا ها افزایش یابد صحیح است اما ضرورت دارد این تفاوت قیمت، به شکل جبرانی، نقدی یا کالایی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند آن سطح مصرف قبلی خود را حفظ کنند.
مهدی طغیانی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: ارز 4200 تومانی در ابتدا برای تامین نهاده‌های تولید تا حدودی توانست سرعت رشد برخی کالاها را افزایش دهد ولی نتوانست افزایش قیمت را مهار کند.
وی افزود: متاسفانه اتخاذ سیاست‌های غلط در مسئله ارز 4200 سبب شد بعضی‌ها به جای آنکه با ارز ترجیحی که گرفته بودند به تولید بپردازند، ترجیح دهند در بازار آزاد آن را بفروشند بنابراین نتیجه این می‌شود که این بازار غیر رسمی برای عرضه و تقاضا نهاده‌های تولیدی شکل بگیرد و با یک قیمت بسیار بالاتر در آن معامله انجام شود که عملا بیانگر توزیع رانت است.
طغیانی در خصوص آثار زیان بار ارز 4200 تومانی و نرسیدن آن به مصرف‌کننده نهایی گفت: پیش از این برآوردی وزیر جهاد کشاورزی انجام داده بود که نشان می‌داد از ابتدای ورود یک کالا که ارز 4200 به آن تعلق گرفته تا زمانی که به مرحله مصرف می‌رسد، حداقل 30 درصد ارزی که به آن تخصیص می‌دهیم ازبین می رود، به عنوان مثال اگر برآورد ارز ترجیحی تخصیص داده شده سال جاری 15 میلیارد دلار باشد، حداقل 5 میلیارد دلار بر اثر برآورد وزیر کشاورزی به نتیجه و به مصرف کننده نهایی نمی‌رسد.
طغیانی ادامه داد: آن 5 میلیارد دلار را اگر در بازار آزاد تبدیل کنیم حدودا 125 هزار میلیارد تومان می شود، یعنی یک عدد قابل توجهی را در قالب رانت، توزیع کرده ایم که به مصرف کننده نهایی نمی رسد.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: اگر بخواهیم این روند را ادامه بدهیم، باید ارز به قدر کافی داشته باشیم، یعنی دولت نفت بفروشد که بتواند قیمت ارز ترجیحی به تولید کننده‌ها بدهد.
وی افزود: اگر این میزان ارز نباشد، مجبور می شوند کالا را با قیمت بالاتری از بازار آزاد تهیه کنند بنابراین نیاز به منابع بالاتری دارد که بتواند این تفاوت را جبران کند که این موضوع عملا کسری را تشدید می‌کند؛ در هر صورت ادامه دادن این سیاست به نظر منطقی نمی‌رسد، یعنی هم به مصرف کننده نهایی نمی‌رسد و هم به تولید کشور ضرر می رساند.
طغیانی در خصوص تصمیم مجلس در خصوص ارز 4200 تومانی اظهار داشت: تاکید مجلس بر آن است که حتما ما به ازای آن، شکل جبرانی برای مردم در نظر گرفته شود، یعنی درست است که با حذف آن ممکن است قیمت های این کالاها را بالا ببریم ولی این تفاوت به شکل جبرانی، نقدی یا کالایی در اختیار مردم قرار بگیرد تا بتوانند آن سطح مصرف قبلی خود را حفظ بکنند، اگر این اتفاق نیافتد به نظر نمی‌رسد که ما بتوانیم بدون مشکل این اصلاح سیاستی را انجام بدهیم بنابراین باید جبران بشود و همه این‌ها در حلقه آخر که مصرف کننده است می تواند تعلق بگیرد تا هدف سیاست گذار محقق شود.
طغیانی ادامه داد: اگر به شکل هدفمند با لحاظ مقدار درآمد خانوار این پرداخت انجام شود، هرکسی که در آمد کمتری دارد، به طبع یارانه بیشتری را می‌گیرد و به همین مناسبت به کسانی که وضعیت بهتری دارند یارانه کمتری می‌رسد.
عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی، قاچاق کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت؟ گفت: ما نمی توانیم این سیاست را با توجه به افزایش شدید قیمت به مواد غذایی در دنیا ادامه بدهیم، یعنی تشدید قاچاق کالای اساسی در کشور ما چند برابر قبل می‌شود و این به خاطر قیمت های بالاتری است که در دنیا و دیگر کشورها نسبت به کشورمان وجود دارد.
بنابراین گزارش موضوع ارز چند نرخی در اقتصاد کشورمان از دیرباز وجود داشته و پس از هر دوره افزایش چشم گیر تورم، دولت‌ها به سراغ چند نرخی کردن ارز برای کالاهای مختلف می‌روند؛ به همین منظور دولت پیشین به زعم خود به سراغ حمایت از مردم از طریق اعطای ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی رفت، اتفاقی که به هدف خود نرسید و به زعم کارشناسان، دولت کنونی می‌تواند با اعطای یارانه ریالی به جای اعطای ارز 4200 تومانی، هدف حمایت از مردم را تحقق ببخشد.
