عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر دولت قصد اصلاح ارز ترجیحی را دارد حتما باید جبران رفاه مردم و تامین منابع لازم برای کالاهای اساسی را پیش بینی کند.
سیدشمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه امروز مجلس مبنی بر حذف مشروط ارز ترجیحی گفت: لایحه بودجه 1401 که از سوی دولت ارائه شده بود با حذف ارز 4200 تومانی انجام گرفته بود.
وی افزود: عموم نمایندگان مجلس در خصوص این که رفاه خانوار و هزینه های درمانی به خطر می افتد، دغدغه داشتند لذا یک مصوبه در کمیسیون تلفیق وجود داشت که معادل 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش بینی شده بود. منتها روز گذشته نمایندگان مجلس به مصوبه ای رای دادند که نرخ ارز باید بر اساس ETS محاسبه شود.
حسینی ادامه داد: از طرفی با توجه به همان دغدغه ای که در کمیسیون تلفیق وجود داشت بند هزینه ای در این رابطه اصلاح و تکمیل شد. به بیان دقیقتر دولت اجازه دارد حدود 180 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 مابه التفاوت برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی استفاده کند و قیدی که مجلس برای دولت گذاشت این بود که اگر دولت قصد اصلاح ارز ترجیحی را دارد حتما باید جبران رفاه مردم و تامین منابع لازم برای کالاهای اساسی را پیش بینی کند.
رئیس کمیسیون جهش تولید خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص هزینه های سلامت تاکید شد که از ظرفیت بیمه استفاده کند تا برای این دو بخش منابع لازم پیش بینی شود. بنابراین ضمن اینکه اجازه اصلاح نظام ارزی به دولت داده شده منابع لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه های خانوار و هزینه های سلامت در نظر گرفته شد.
حسینی افزود: در خصوص کالاهای اساسی ترجیح نمایندگان این است که از کالابرگ الکترونیکی استفاده شود در عین حال دست دولت را در این حوزه نبستند و تصریح کردند که دولت مجاز به استفاده از هر سازوکار جایگزین دیگری که هزینه خانوار را تامین کند، خواهد بود.
/تسنیم