میر اسلام تیموری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی اظهار داشت: زنجیره صنعت لبنیات در قریب به 20 سال گذشته، دچار تعارضات و پیچیدگی‌های فراوانی شده است که می‌توان گفت الزام تصمیم‌گیری درباره آن به نهایت رسیده و سیاستگذاران ناچار از اتخاذ تصمیم درباره رفع این تعارضات هستند.
آینده صنعت لبنیات و به تبع آن امنیت غذایی هموطنان، به نوعی در گرو رفع این پیچیدگی‌ها و تعارضات است. تعارضاتی که برآمده از متغیرهای متعدد بوده و عدم قطعیت آنها موجب شده تا روز به روز بر پیچیدگی‌های آن افزوده شود.
ابهام در اصلاح یا عدم اصلاح ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و نیز نحوه جبران اصلاح یارانه‌ها و عدم تصمیم در اینکه پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی خواهد بود یا کالایی؛ در کنار میزان قیمت ارز آزاد در سال آتی متأثر از انجام یا عدم انجام توافق در مذاکرات احیای برجام و همچنین میزان تورم داخلی و پیش‌بینی رشد اقتصادی و در نهایت تداوم یا توقف قیمت‌گذاری دستوری، همه و همه از مهم‌ترین متغیرهایی هستند که بر پیچیدگی‌ها و تعارضات پدید آمده در زنجیره صنعت لبنیات و آینده این صنعت و در نهایت امنیت غذایی کشور افزوده‌اند.
در ذیل تلاش خواهم کرد این متغیرها را تشریح کنم.
1. نخستین گام برای حل تعارضات و پیچیدگی‌های صنعت لبنیات، اصلاح ارز 4200 تومانی و عدم تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی است. اصلاح ارز ترجیحی با پایان دادن به رانت و فساد ناشی از مابه‌التفاوت قیمت نهاده‌های دامی آزاد و دولتی، منجر به شفاف شدن هرچه بیشتر زنجیره ارزش صنعت لبنیات می‌شود. در واقع اصلاح ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی باعث خواهد شد که قیمت واقعی تمام شده شیرخام شفاف شده و تولید آن در بازار رقابتی داخل و خارج از کشور آزموده شود.
2. مستقل از اینکه قیمت تمام شده شیرخام و به تبع آن قیمت محصولات لبنی چه خواهد بود، دولت باید نسبت به واقعی کردن قیمت فروش شیرخام و محصولات لبنی بر اساس اصل عرضه و تقاضا اقدام کند. معنی این سخن آن است که دولت باید خود را مکلف به عدم مداخله در بازار دانسته و از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند و حمایت‌ها را به‌طور مشخص به دهک‌هایی که نیازمند حمایت هستند انتقال دهد و نه همه دهک‌ها، آنچنان که اقتضای قیمت‌گذاری دستوری است.
3. اصلاح ارز 4200 تومانی از زنجیره صنعت لبنیات و درکنار آن پرهیز دولت از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌های واقعی کالا خود به خود منجر به افزایش بهره‌وری و رقابت درمیان تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد شد که این همه درنهایت باکاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کننده تمام خواهد شد.
در این ارتباط کمک‌های فنی و مهندسی به زنجیره توسط وزارت جهاد کشاورزی بخصوص برای تولیدکنندگان نهاده‌های دامی و دامداری‌ها، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات لبنی خواهد شد.
4. اگر تأمین امنیت غذایی مردم بخصوص در دهک‌های آسیب پذیر را یک اصل و وظیفه حاکمیتی بدانیم، اصلاح ارز 4200 تومانی از ابتدای زنجیره و انتقال آن به اقشار آسیب پذیر آن هم نه به‌صورت یارانه نقدی بلکه به‌صورت یارانه کالایی، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حفاظت از امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر خواهد بود. پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های محروم که این روزها به‌عنوان یک راهکار جایگزین از آن یاد می‌شود، نه تنها منجر به حمایت از دهک‌های محروم نخواهد شد، بلکه با رشد پایه پولی بر تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دامن خواهد زد و در نهایت منجر خواهد شد که یارانه‌های نقدی پرداخت شده به جای حراست از سفره و سبد غذایی دهک‌های آسیب پذیر، در محلی غیر از این مهم مصرف گردد.
5. سیاستگذاران در حوزه تأمین امنیت غذایی کشور نباید از یاد ببرند که تأمین امنیت غذایی باید بر اساس استانداردهای توصیه شده جهانی باشد. در شرایطی که میانگین استاندارد مصرف شیر و محصولات لبنی در دنیا حدود 160کیلو برای هر فرد در سال است، متأسفانه این عدد در کشور ما طی سال‌های اخیر به‌طور خوشبینانه از 95 کیلو به حدود 70 کیلو کاهش یافته است که این به معنی تحمیل هزینه‌های درمان به خانوارها در سال‌های آتی و افزایش بیماری‌هایی چون پوکی استخوان یا کاهش میانگین قد در نوجوانان خواهد بود. احیای شیر رایگان مدارس و تخصیص یارانه کالایی و نه نقدی به خانوارهای کم درآمد، مهم‌ترین گام برای جلوگیری از کاهش مصرف شیر و محصولات لبنی در خانوارهای ایرانی است.
6. نظام تعرفه واردات و صادرات در محصولاتی چون شیرخشک صنعتی، کره حیوانی، خامه و سایر اقلام لبنی صادراتی باید برای کل زنجیره شفاف و قابل پیش‌بینی باشد. نظام تعرفه و عوارض صادراتی و وارداتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که در گام اول منجر به ضربه خوردن تولید شیرخام در داخل کشور نشود. متأسفانه با کاهش مصرف داخلی که تابعی از کاهش قدرت خرید مصرف کننده ایرانی است، دولت با هدف تنظیم بازار داخلی دست به تغییرات بی‌ثبات کننده و غیر قابل پیش‌بینی در نظام تعرفه و عوارض محصولات لبنی زده که منجر به ضربه خوردن به بازارهای صادراتی که به سختی به‌دست آمده بود، شده و پایداری بازارهای صادراتی ایران را از بین برده است.
همزمانی و جامع نگری در اجرای سیاست‌های فوق و نه به‌صورت گزینشی و بر اساس رویکردهای واکنشی، مهم‌ترین موضوعی است که باید پیش روی مسئولان تأمین امنیت غذایی کشور قرار داشته باشد تا درنهایت هم به بهره‌مندی مصرف کننده و هم به توسعه صنعت لبنیات و افزایش بهره‌وری و توسعه بازارهای صادراتی غیررانتی بینجامد.
/روزنامه ایران
در ذیل تلاش خواهم کرد این متغیرها را تشریح کنم.
1. نخستین گام برای حل تعارضات و پیچیدگی‌های صنعت لبنیات، اصلاح ارز 4200 تومانی و عدم تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی است. اصلاح ارز ترجیحی با پایان دادن به رانت و فساد ناشی از مابه‌التفاوت قیمت نهاده‌های دامی آزاد و دولتی، منجر به شفاف شدن هرچه بیشتر زنجیره ارزش صنعت لبنیات می‌شود. در واقع اصلاح ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی باعث خواهد شد که قیمت واقعی تمام شده شیرخام شفاف شده و تولید آن در بازار رقابتی داخل و خارج از کشور آزموده شود.
2. مستقل از اینکه قیمت تمام شده شیرخام و به تبع آن قیمت محصولات لبنی چه خواهد بود، دولت باید نسبت به واقعی کردن قیمت فروش شیرخام و محصولات لبنی بر اساس اصل عرضه و تقاضا اقدام کند. معنی این سخن آن است که دولت باید خود را مکلف به عدم مداخله در بازار دانسته و از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند و حمایت‌ها را به‌طور مشخص به دهک‌هایی که نیازمند حمایت هستند انتقال دهد و نه همه دهک‌ها، آنچنان که اقتضای قیمت‌گذاری دستوری است.
3. اصلاح ارز 4200 تومانی از زنجیره صنعت لبنیات و درکنار آن پرهیز دولت از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌های واقعی کالا خود به خود منجر به افزایش بهره‌وری و رقابت درمیان تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد شد که این همه درنهایت باکاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کننده تمام خواهد شد.
در این ارتباط کمک‌های فنی و مهندسی به زنجیره توسط وزارت جهاد کشاورزی بخصوص برای تولیدکنندگان نهاده‌های دامی و دامداری‌ها، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات لبنی خواهد شد.
4. اگر تأمین امنیت غذایی مردم بخصوص در دهک‌های آسیب پذیر را یک اصل و وظیفه حاکمیتی بدانیم، اصلاح ارز 4200 تومانی از ابتدای زنجیره و انتقال آن به اقشار آسیب پذیر آن هم نه به‌صورت یارانه نقدی بلکه به‌صورت یارانه کالایی، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حفاظت از امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر خواهد بود. پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های محروم که این روزها به‌عنوان یک راهکار جایگزین از آن یاد می‌شود، نه تنها منجر به حمایت از دهک‌های محروم نخواهد شد، بلکه با رشد پایه پولی بر تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دامن خواهد زد و در نهایت منجر خواهد شد که یارانه‌های نقدی پرداخت شده به جای حراست از سفره و سبد غذایی دهک‌های آسیب پذیر، در محلی غیر از این مهم مصرف گردد.
5. سیاستگذاران در حوزه تأمین امنیت غذایی کشور نباید از یاد ببرند که تأمین امنیت غذایی باید بر اساس استانداردهای توصیه شده جهانی باشد. در شرایطی که میانگین استاندارد مصرف شیر و محصولات لبنی در دنیا حدود 160کیلو برای هر فرد در سال است، متأسفانه این عدد در کشور ما طی سال‌های اخیر به‌طور خوشبینانه از 95 کیلو به حدود 70 کیلو کاهش یافته است که این به معنی تحمیل هزینه‌های درمان به خانوارها در سال‌های آتی و افزایش بیماری‌هایی چون پوکی استخوان یا کاهش میانگین قد در نوجوانان خواهد بود. احیای شیر رایگان مدارس و تخصیص یارانه کالایی و نه نقدی به خانوارهای کم درآمد، مهم‌ترین گام برای جلوگیری از کاهش مصرف شیر و محصولات لبنی در خانوارهای ایرانی است.
6. نظام تعرفه واردات و صادرات در محصولاتی چون شیرخشک صنعتی، کره حیوانی، خامه و سایر اقلام لبنی صادراتی باید برای کل زنجیره شفاف و قابل پیش‌بینی باشد. نظام تعرفه و عوارض صادراتی و وارداتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که در گام اول منجر به ضربه خوردن تولید شیرخام در داخل کشور نشود. متأسفانه با کاهش مصرف داخلی که تابعی از کاهش قدرت خرید مصرف کننده ایرانی است، دولت با هدف تنظیم بازار داخلی دست به تغییرات بی‌ثبات کننده و غیر قابل پیش‌بینی در نظام تعرفه و عوارض محصولات لبنی زده که منجر به ضربه خوردن به بازارهای صادراتی که به سختی به‌دست آمده بود، شده و پایداری بازارهای صادراتی ایران را از بین برده است.
همزمانی و جامع نگری در اجرای سیاست‌های فوق و نه به‌صورت گزینشی و بر اساس رویکردهای واکنشی، مهم‌ترین موضوعی است که باید پیش روی مسئولان تأمین امنیت غذایی کشور قرار داشته باشد تا درنهایت هم به بهره‌مندی مصرف کننده و هم به توسعه صنعت لبنیات و افزایش بهره‌وری و توسعه بازارهای صادراتی غیررانتی بینجامد.
/روزنامه ایران
