محمدرضا بنی‌طبا گفت: کارخانه‌های لبنی ریسک افزایش تولید بدون سفارش ۴ محصول لبنی را نمی‌توانند بپذیرند زیرا احتمال پس زدگی بازار و در نتیجه افزایش ضایعات محصول وجود دارد.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در خصوص چالش‌های تولید ۴ محصول لبنی (شیر نایلونی، شیر بطری، پنیر یو‌اف و ماست) برای کارخانجات گفت: اصلی ترین چالش مرتبط با تولید این اقلام آن است که در تعیین قیمت این محصولات، آنالیز کارشناسی شده و مورد تائید و توافقی که پیش از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها با سازمان های مرتبط داشتیم، از سوی ستاد تنظیم بازار نادیده گرفته شد.
بنی‌طبا بیان کرد: با کاهش قیمت‌ها بخصوص در شیر نایلونی کم چرب، شیر بطری کم چرب و ماست نیم کیلویی کم چرب، عملا این کالاها به حاشیه زیان رانده شدند.
وی عنوان کرد: تاثیر نادیده گرفتن قیمت‌های کارشناسی شده منجر به این شد که علاوه بر حاشیه سود تولید کننده، حاشیه سود پخش و بخصوص حاشیه سود مغازه دار و خرده فروش نیز کاهش یابد و در نتیجه انگیزه عرضه کننده برای سفارش این کالاها به ویزیتورها کاهش یافت.
این کارشناس صنفی درباره تقاضای بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای این محصولات گفت: واقعیت این است که حتی پیش از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها، این اقلام اعلام نیازی کمتر از ۳۰ درصدی در میان همه محصولات لبنی داشتند که بخش عمده ای از این ۳۰ درصد نیز مرتبط با پنیر است.
وی افرود: در مجموع فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده فروشان به دلیل نادیده گرفته شدن حاشیه سودشان در توزیع این اقلام، انگیزه چندانی برای سفارش این محصولات نداشته اند و از سوی دیگر کارخانه‌ها هم نمی‌توانند ریسک افزایش تولید بدون سفارش این کالاها را در شرایطی بپذیرند که احتمالا این کالاها با پس زدگی بازار و در نتیجه افزایش ضایعات محصول مواجه شوند.
بنی طبا گفت: قیمت گذاری دستوری به طور کلی عملی خلاف شعار حمایت از تولید است. صنعت لبنیات در طول قریب به ۲۰ سال گذشته از قیمت گذاری دستوری ضربات بسیاری دیده است. کاهش حاشیه سود کارخانه های لبنی به کمتر از ۵ درصد در میان همه صنایع حاضر در بورس یکی از تبعات مشخص قیمت گذاری دستوری است.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی بیان کرد: باید توجه داشت که قیمت گذاری دستوری تا پیش از حذف یارانه ها توجیه قانونی داشت اما در حال حاضر با توجه به اینکه یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی از زنجیره صنعت حذف شده و نیز عدم النفعی هم به کارخانه‌ها پرداخت نمی شود. اعمال قیمت گذاری دستوری نمی‌تواند مستند قانونی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: این به معنی رها بودن قیمت ها نیست بلکه قیمت کالاها بر اساس آیین نامه قیمت گذاری محصولات ساخت داخل مصوب سال ۸۹ باید انجام شود که همه کارخانه ها موظف به رعایت آن هستند. آنچه عملا اتفاق افتاده این است که حاشیه سود کارخانه ها که در این آیین نامه حداقل ۱۴ درصد درنظر گرفته شده، در حال حاضر به دلیل وجود رقابت در بازار کمتر از این عدد هم هست و این از محسنات منطق عرضه و تقاضاست که در قیمت گذاری دستوری نادیده گرفته می شود.
این کارشناس خاطر نشان کرد: با توجه به اعتراضاتی که به این موضوع داشتیم، جلسه ای در ابتدای هفته در وزارت جهاد و با حضور مدیرکل بازرسی وزارت، نمایندگان سازمان حمایت، نمایندگان کارخانه ها و نمایندگان اصناف و فروشگاه های زنجیره ای برگزار شد که حاصل آن اصلاح حاشیه سود هر یک از بخشهای زنجیره بر اساس قیمت های مصوب بود.
بنی‌طبا در پایان گفت: نرخ های توافق شده توسط انجمن به اعضا ابلاغ شده و امیدواریم سایر بخشهای زنجیره نیز نرخ های توافق شده را به زیرمجموعه های خود اعلام کنند تا بتوان مشکل عرضه این محصولات را تا حدودی کم کرد. هرچند در نهایت راهکار اصلی تن دادن به حذف قیمت گذاری دستوری و انتقال حمایت ها به مصرف‌کنندگان دهک های محروم و توزیع کالابرگ الکترونیکی است.
/اگروفود
