«حذف ارز ترجیحی شیرخشک» آخرین تصمیمی است که دولت برای مدیریت بازار متلاطم این کالا اتخاذ کرده است. اما موضوعی که جا دارد نهادهای مسوول به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان به عنوان بخشی از دولت به آن پاسخ دهند این است که چرا این تصمیم در مورد کالاهایی که به مراتب بازار آشفته تری دارند اتخاذ نمی‌شود؟!
ماه‌ها است که کارشناسان و رسانه‌های کشور در خصوص وضعیت نابسامان بازار شکر و واردات بی رویه آن با ارز ترجیحی و معافیت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی این کالا به مسوولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و ستاد تنظیم بازار تذکر و هشدار داده‌اند، اما به نظر می‌رسد هیچ گوش شنوایی وجود ندارد.
مسوولان ذی‌ربط باید به این سوال اساسی پاسخ بدهند که چرا کالایی چون شکر که به لحاظ ارزبری، میزان و ارزش قاچاق و از همه مهم‌تر مضربودنش برای سلامت با شیرخشک قابل قیاس نیست همچنان از سوبسید سرشار برخوردار است، اما نحوه مواجهه با سایر گروه‌های کالایی به گونه دیگری است؟!
بر اساس آمار بانک مرکزی از ابتدای امسال تا نوزدهم آبان در مجموع ۹۸ میلیون و ۲۰ هزار دلار ارز ترجیحی برای واردات شیرخشک و مواد اولیه آن اختصاص یافته است. سال گذشته نیز ۱۳۰ میلیون یورو تخصیص ارز برای واردات شیرخشک و غذای ویژه نوزادان صورت گرفت. این در حالی است که درسال گذشته نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات شکری اختصاص یافت که از حد نیاز کشور بیشتر بود!در حالی که ظرفیت تولید شکر و سایر شیرین‌کننده‌های صنعتی برای تامین نیازهای داخلی کافی است،سال گذشته یک میلیون تن شکر بدون هیچ توجیهی با ارز ترجیحی وارد شد. به عبارتی ارزی که به شکر اختصاص یافت، ۵.۵ برابر بیشتر از شیرخشک بود. بر اساس آمار و گزارش‌های رسمی برخورداری شکر از یارانه همچنین معافیت مالیاتی‌اش سبب شده قیمت این کالا نیز نصف نرخ جهانی باشد و این تفاوت قیمت، بازار پرسودی برای قاچاقچیان فراهم کرده است. جالب اینکه بخش عمده شکر و یارانه‌اش به برندهای نوشابه‌سازی عمدتا غیر ایرانی می‌رسد که هیچ نظارتی روی قیمت نهایی محصولاتشان وجود ندارد و دست آخر نیز به جای اینکه به دست مصرف‌کننده داخل کشور برسد، به اسم صادرات رسما قاچاق می‌شود.
