پنل کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی در خصوص قیمت گذاری دستوری با حضور مهندس ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، دکتر قربانعلی رفیعی “مدیرکل بررسی قیمت سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مرضیه مرادی” مشاور معاون صنایع عمومی وزارت صمت، مهندس حسن گرجی” رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی ویتانا” و امیرحسین روزبهانی ” مدیرعامل شرکت افق گلستان برگزار شد.
ابوالحسن خلیلی رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در پنل این کمیسیون که در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی اکسپو و با حضور اعضای این کمیسیون و نماینده بخش دولتی برگزار گردیده بود در خصوص اقتصاد دستوری گفت: تامین کالای اساسی، ارز ترجیحی، قیمتگذاری دستوری و نهایت دسترسی مردم به غذا همواره در همه دولت‌ها مورد توجه است. وجود تحریم ها و مزایای تخصیص ارز، وابستگی و حساسیت این موضوعات را افزایش داده است.
خلیل بیان کرد: کالاهای اساسی وارداتی اعم از شکر، روغن و برنج به عنوان کالای نهایی در سبد غذایی مردم و همچنین به عنوان مواد اولیه صنایع غذایی نقش به سزایی دارند.
وی گفت: اثرگذاری و هدفمندی یارانه‌ها در سبد مصرفی مردم همواره دغدغه دولت بوده است و اینکه مورد استفاده اقشار آسیب‌پذیر نیز قرار بگیرد.
این فعال صنایع غذایی کشور افزود: تهدید ارز ترجیحی در صنایع، دخالت دولت در قیمتگذاری دستوریِ کالای تولیدی را افزایش می‌دهد و همین امر پیچیدگی در فرایند تولید، توزیع و صادرات برای صنعت غذا را به همراه دارد.
خلیلی گفت: سال گذشته پانزده میلیارد دلار بابت واردات کالای اساسی تخصیص داده شد و امسال یکی از چالش‌های جدی دولت نیز ارز ترجیحی می‌باشد. ارزی که هم سیاست گذار و استفاده کننده از این ارز و هم مصرف‌کننده نهایی از عملکرد این سیاست ناراضی هستند.
وی عنوان کرد: دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث محدود شدن یا حتی توسعه تولید می‌شوند ولی همواره در طول ماه و در طول روز با چند بخشنامه متضاد روبرو هستیم که دغدغه تولیدکنندگان است و تولید را پیچیده می‌کند.
صنعت از تمام ظرفیت خود استفاده نمی‌کند
قربانعلی رفیعی مدیرکل دفتر بررسی قیمت سازمان حمایت در بخشی از این پنل گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سازمانی است که هم از طرف مصرف‌کنندگان و هم از سمت تولیدکنندگان متهم است. تولیدکننده این سازمان را حامی مصرف‌کننده می‌داند و مصرف‌کننده نیز معتقد است این سازمان به سمت تولیدکنندگان متمایل است.
رفیعی بیان کرد: سیاست کلی ارز ترجیحی و یارانه، حمایت از اقشار آسیب پذیر و جامعه هدف است پس ساختار سازمانی وزارتخانه‌های ذیربط و ارگا‌ن‌های ناظر، نظارت بر واحدهای تولیدی می‌باشد.
وی گفت: اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد ایجاد مفسده می‌کند و برای به حداقل رساندن این فساد، تخصیص آن به حلقه آخر و واقعی نمودن قیمت نهایی کالا است زیرا تمام هزینه تولیدکننده به جز تامین مواد اولیه با ارز آزاد محاسبه میشود.
رفیعی عنوان کرد: هزینه‌های زندگی چه مستقیم و چه غیر مستقیم به دلار مرتبط است پس با واقعی سازی قیمت نهایی از تولید حمایت کنیم. امسال با تدابیر اتخاذ شده بسیاری از کالاها از شمول ارز ترجیحی حذف شده و قیمت کالا واقعی میشود.
وی اظهار کرد: قیمت تمام شده در کشور بالا است که بخشی از آن به دلیل تحریم و بخش دیگر آن به دلیل مسایل داخلی و ظرفیت‌سازی غیرمناسب می‌باشد.
رفیعی صنعت آرد را مثال زد و افزود: صنعت آرد با ۳۰درصد ظرفیت خود فعال است و حدود هفتاددرصد آن بهره‌وری ندارد که باعث افزایش قیمت تمام شده میشود.
مدیرکل دفتر بررسی قیمت سازمان حمایت خاطرنشان کرد: هیچگاه فعالین صنعت غذا مدارکی مبنی بر به وجود آمدن ضرر و زیان با قیمتگذاری دستوری ارائه نداده‌اند و این موضوع از لحاظ کارشناسی نیز رد میشود حتی از نظر کارشناسی، قیمتگذاری دستوری مانع توسعه صنعت نیز نشده است.
وی گفت: قسمت‌هایی از دستورالعمل‌ها و ضوابط نیز سال گذشته بازنگری و اصلاح شده است و تمام تلاش سازمان حمایت، ایجاد قیمتی منطبق با واقعیت است. ولی در این چرخه تولید بنا به دلایلی قیمت واقعی برای مصرف‌کننده محقق نمی‌شود که بازرسی و نظارت تمام تلاش خود را برای تحقق این امر مهم انجام می‌دهد.
رفیعی در پایان صحبت‌های خود عدم تناسب بین عرضه و تقاضا را مشکل اصلی دانست و گفت: رهاسازی بازار از طرف دولت برای بهبود شرایط، تقاضای بخش خصوصی است ولی با اقتصاد حاکم این امر امکان‌پذیر نیست زیرا به دلیل اختلاف نرخ ارز، کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید.
قیمتگذاری دستوری برای سفره خانوارحائز اهمیت است
مرضیه مرادی معاون غذا و داروی معاونت صنایع عمومی وزارت صمت که نیز در پنل حضور داشت گفت: در کشور ۸۳۰۰ واحد صنایع غذایی با چهل میلیون تن فراورده تولیدی وجود دارد که پروانه آنها از وزارت صمت صادر شده است و مجوزهای صادر شده از طرف وزارت جهاد آمار و ارقام مجزایی دارد.
مرادی بیان کرد: سفره خانوار، قیمت گذاری‌های دستوری و ارز ترجیحی را حائز اهمیت می‌کند. با بررسی‌ها و نظارت‌های سازمان حمایت، شاهد افزایش ۱۷۰ یا ۲۰۰ درصدی برخی از کالاها و خدمات هستیم ولی کالای اساسی و غذا و ارتباط آن با سفره خانوار اهمیت این نظارت‌ها را نشان می‌دهد.
وی گفت: اصابت ارز ترجیحی به حلقه نهایی از اهداف وزارت صمت و به ویژه معاونت صنایع است و قیمتگذاری دستوری بر مواد اولیه کل صنعت کشور انجام میشود.
مرادی تحقق جهش تولید را از طریق صادرات دانست و افزود: منابع ارزی کشور محدود است و دسترسی آسان به مواد اولیه فضا را برای تولید آسان می‌کند. ظرفیت‌های خالی موجود در کشور با تامین مواد اولیه به تولید و جهش می‌رسند.
وی گفت: عدم قیمت گذاری دستوری به محصولات لبنی به جز ۴ مورد، افزایش صادرات خامه و ماست را در پی داشت زیرا صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام می‌کنند.
مرادی با بیان اینکه ایجاد یکسری محدودیت از معایب ارز ترجیحی است و تخصیص آن در قالب کالابرگ به مصرف‌کننده نهایی از این مشکلات می کاهد، افزود: با کارشناسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیده‌ایم که باید تخصیص ارز ترجیحی و تامین مواد اولیه صنعت از بخش کشاورزی و دامپروری و سفره خانوار جدا باشد.
وی خاطرنشان کرد: فراوانی مواد اولیه، باعث تولید انبوه، افزایش صادرات و کاهش قیمت تمام شده خواهد شد. صاحبان صنعت باید به راحتی مواد اولیه خود را تامین و محصولات خود را صادر کنند که منجر به جهش تولید و کاهش قیمت تمام شده میشود.
دلالان بیشترین سود را از ارز ترجیحی دارند
حسن گرجی رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی شهدین گام(ویتانا) در ادامه این پنل گفت: صنعت غذا ۲٫۲میلیارد دلار صادرات داشته ولی در دستورالعمل صادر شده از وزارت صمت، یک میلیارد دلار برای واردات به صنعت اختصاص داده شده است.
گرجی با بیان اینکه تولیدکنندگان اول انقلاب با ارز هفت تومانی و دهه شصت با ارز هفتاد تومانی دست و پنجه نرم کرده‌اند ولی در حال حاضر ده نوع ارز رسمی در کشور رایج است بیان کرد: ارز دولتی، ارز ۴۲۰۰ که سال گذشته حذف گردید، ارز ۲۸۵۰۰، ارز نیمایی، ارز مبادله‌ای، ارز مسافرتی، ارز دانشجویی و غیره که با قیمت ارز آزاد اختلاف دارند.
عضو هیئت مدیره فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران گفت: از دولت‌های قبل تا کنون، دلالان و واسطه های ذی نفع از این رانت استفاده کرده‌اند و هیچ گاه اجازه حذف قیمت گذاری دستوری را نمی‌دهند.
رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی شهدین گام اظهار کرد: دولت سیزدهم سال ۱۴۰۱ با جراحی اقتصادی ارز ۴۲۰۰ را حذف و ارز ۲۸۵۰۰ را جایگزین کرد که با مدیریت صحیح قاچاق از بین می‌رفت ولی متاسفانه همچنان قاچاق در کشور وجود دارد.
گرجی ضمن بیان اینکه صنایع غذایی بیش از هفتصد هزار اشتغال دارد و بیشترین ارزش افزوده در کشور متعلق به صنعت غذا است گفت: دولت شرایط رقابتی بازار اقتصاد در زمینه عرضه و تقاضا را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
این فعال صنایع غذایی خاطرنشان کرد: سرکوب قیمت سیاست صحیحی نیست و حذف ارز ترجیحی عاقلانه ترین کار است. فعالیت شورای ملی رقابت همسو با قیمت گذاری کالاها به دلیل انحصار است. اقتصاد را به ریل اصلی خود برگردانیم. کارآفرینان در چهل و پنج سال گذشته با تمام سختی ها صنعت و توسعه را حفظ کردند.
گرجی ضمن تشکر از برپایی نمایشگاه اکسپو و حضور هیئت‌های خارجی گفت: این روند باید ادامه داشته باشد زیرا قطع ارتباط با دنیا امکان ندارد.
قیمت گذاری دستوری کاهش اشتغال و کاهش کیفیت محصول را در پی دارد
امیرحسن روزبهانی مدیرعامل شرکت افق گلستان خاورمیانه در بخش پایانی این پنل گفت: قیمت گذاری در شرایط شفافیت اقتصادی مشخص میشود. دولت باید تعادل قیمت‌ها در بازار را نظارت کند. رهاسازی بازار و افزایش بی‌رویه قیمت و از طرفی قیمت گذاری دستوری هیچ یک جایز نیست.
روزبهانی بیان کرد: واردات در شرایط تحریم از شفافیت قیمتی برخوردار نیست زیرا به دلیل عدم همکاری گمرکات از قیمت وارد شده محصول اطلاعی ندارید و از طریق خود اظهاری مشخص میشود.
وی گفت: حتی قیمت کالای اساسی مانند شکر و روغن با توجه به کشور مبدا متفاوت است که آغاز رانت نیز از همینجاست.
مدیرعامل شرکت افق گلستان خاورمیانه افزود: اختلاف ارز تخصیصی به وارد کننده و ارز ترجیحی با بازار آزاد، رانت عظیم ایجاد می‌کند و شرایط عادی اقتصاد را از بین می‌برد. ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری یکی از دلایل کاهش تولید است که با شعار امسال نیز مغایرت دارد.
این فعال صنعت گفت: اگر سرمایه گذار وارد شرایط رقابتی شود و از طریق رقابت قیمت محصول خود را تعیین کند، آن بازار آماده ورود سرمایه گذار جدید نیز خواهد بود.
وی اظهار کرد: با وجود قیمت گذاری دستوری و ارز ترجیحی، شرایط و چالش های اقتصادی برقرار خواهد بود و دستیابی به رشد و جهش تولید امکان پذیر نخواهد بود
روزبهانی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری منجر به کاهش اشتغال و کاهش درآمد کارگر و با تعیین قیمت نهایی باعث کاهش کیفیت محصول نیز میشود.
وی در پایان گفت: باید شرایطی برای تولیدکننده مهیا شود که با افزایش بهره وری و کاهش بهای تمام شده قیمت را کنترل کند که با قیمت گذاری دستوری این اتفاق رخ نخواهد داد.
