در جلسه مشترک کمیسیون صنایع غذایی و کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران به چالش‌های موجود در واردات کالا و مواد اولیه و همچنین بررسی دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی و واحدهای تولیدی بازرگانی پرداخته شد.
این جلسه مشترک با حضور محسن امینی رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، لیلا اروجلو معاون دفتر صنایع غذایی و دارو وزارت صمت، هومن حاجی پور قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اتاق تهران و جمعی از تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی برگزار شد.
اعتبار ثبت سفارش پس از مرحله کوتاژ کالا حذف شود
علیرضا شریفی، دبیر انجمن روغن نباتی در این جلسه گفت: منطق وزارت جهاد کشاورزی برای ضرورت وجود ثبت سفارش معتبر پس از کوتاژ چیست؟
وی بیان کرد: با وجود ۸ماه تاخیر در دریافت ارز واردات روغن نیز باید ثبت سفارش معتبر باشد که به جز افزایش هزینه‌ها در فرآیند تولید و عرضه نیز اختلال ایجاد می‌کند.
شریفی در انتهای صحبت‌های خود درخواست رسیدگی به این موضوع را داشت.
نحوه انجام و تایید دستورالعمل باعث رانت و فساد می‌کند
میر اسلام تیموری، رییس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: بررسی موضوع توزیع ارز نیمایی که باعث ضربه به تولیدکنندگان می‌شود از پایه ایراد دارد.
وی عنوان کرد: موضوع مطرح شده در دستورالعمل، مبنی بر عدم فعالیت اشخاص بدون سابقه، کارآفرینی را از بین می‌برد.
این فعال صنعت لبنیات کشور اظهار کرد: ارز نیمایی و دستورالعمل نحوه انجام و تایید، ایجاد رانت و فساد می‌کند که باید با ارسال نامه‌ای به مسئولین این موضوع کاملا حذف شده و ارز تک نرخی شود.
ارز باید تک نرخی شود
محسن امینی رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران ضمن تایید صحبت‌های میراسلام تیموری گفت: ارز باید تک نرخی شود و بهره ارزی ۱۱درصدی غیرقابل باور است.
باید اهداف هر بخشنامه‌ای برای دولت و بخش خصوصی مشخص شود
یوسف قاضی عسگر، عضو هیات مدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران گفت: اهداف هر بخشنامه یا دستورالعملی برای دولت و بخش خصوصی باید پیش از صدور، مشخص باشد.
وی در ادامه افزود: روش‌های ساده‌تر و مؤثرتری برای دستیابی به اهدافی که دولت به دنبال تحقق آن است وجود دارد فقط با روش‌های اشتباهی تدوین می‌شوند.
این فعال صنعت شیرینی و شکلات اظهار کرد: پول تولیدکنندگان در بانک‌ها بلوکه است و ضمن افزایش نرخ ارز و بی ارزش شدن ارزش ریال، بین ارز نیمایی و ارز مبادله‌ای سرگردان هستند که امکان ویرایش نیز ندارد.
قاضی عسگر گفت: فعالین صنعت شیرینی و شکلات با چالش‌های سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه و ثبت سفارش روبه رو هستند.
وی عنوان کرد: شرکت‌های بازرگانی، نقش تسهیلگر تولید را ایفا می‌کنند که بخشی از شرکت‌های بزرگ تولیدی هستند و دستور تعطیلی آنها کارشناسانه نیست.
عضو هیات مدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران در پایان خاطرنشان کرد: تدوین این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که تجربه عملی در این حوزه ندارند و اگر کسی تجربه عملی داشته باشد، هیچ‌وقت چنین بخشنامه‌هایی را تنظیم نمی‌کند.
بخش خصوصی راهکار جایگزین برای دستورالعمل ارائه کند
لیلا اروجلو، معاون دفتر صنایع غذایی و دارو وزارت صمت گفت: در گذشته، طرح‌های آمایش اجرا و به راحتی پول توزیع می‌شد و برای اجرای هر طرحی منابع مالی تأمین بود، اما متأسفانه محدودیت‌های ارزی کشور، وزارت صمت را مجبور به ابلاغ دستورالعمل‌های دشوار کرده است.
وی عدم شفافیت را بزرگ‌ترین مشکل این دستورالعمل دانست و اظهار داشت: فرآیندها به صورت دقیق مشخص نبود و امکان توجیه فعالان اقتصادی نیز وجود نداشت.
وی اضافه کرد: مشکل دیگر این است که در میانه سال، سهمیه ارزی شامل ارز حاصل از صادرات شد و این به ماشین‌آلات و مواد اولیه نیز تعمیم داده شد. به این ترتیب، تأمین مواد اولیه شرکت‌هادچار مشکل شد. البته بارها این مساله، منعکس و رفع آن مورد پیگیری قرار گرفت.
این مقام مسئول، مساله بعدی را محدودیت‌های سامانه جامع تجارت دانست و گفت: این سامانه بسیار کند عمل می‌کرد و قدرت کافی برای مدیریت این حجم از اطلاعات و کاربران را نداشت.
اروجلو تصریح کرد: بخش خصوصی در صورت درخواست حذف دستورالعمل باید جایگزینی شفاف برای آن داشته باشند.
وی با بیان اینکه مجوزهای چندگانه راهی برای پیوست شدن پیدا نمی‌کردند، اظهار داشت: به عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی و فعالان آن واقعاً دچار مشکل شدند و هنوز هم با این مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همچنین هلدینگ‌های بازرگانی نیز با مشکلات بسیاری روبرو شده‌اند.
معاون دفتر صنایع غذایی و دارو وزارت صمت به مشکل حوزه ماشین‌آلات اشاره و بیان کرد: یک میلیون دلار برای شرکت‌هایی تعیین شده بود که تاکنون ماده اولیه خود را تأمین نکرده‌اند. این یک میلیون دلار از سهمیه ماشین‌آلات جداست. شرکت‌های ایجادی می‌توانستند از سهمیه ماشین‌آلات استفاده کنند، اما فرآیند آن بسیار پیچیده بود.
لیلا اروجلو در پایان گفت: اجرای هر موضوعی که مبتنی بر گزارش عملکرد باشد، به‌ویژه در حوزه سهمیه‌های ارزی بخش تولید، چالش‌های خاص خود را دارد. پیشنهاد می شود که اتاق ایران در ابتدا اصلاً دستورالعملی نباشد و سپس در پلن‌های بعدی، راهکارهای عملیاتی ارائه شوند.
دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات نیاز به بازبینی دارد
هومن حاجی پور، قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اتاق تهران گفت: واقعیت این است که برای واحدهای تحت پوشش جهاد کشاورزی که به نوعی پروانه فعالیت خود را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده‌اند، اما در عین حال صنعتی محسوب می‌شوند، دستورالعمل‌های پیشین هیچ سهمیه‌ای قائل نشده بود و این نقص در دستورالعمل جدید نیز به قوت خود باقی است.
وی در ادامه افزود: برای رفع این مشکل، قرار بود یک تفاهم‌نامه بین دفتر دکتر لطفی‌زاده و آقای خانی‌نوذری منعقد شود که بر اساس آن، سهمیه‌ها مبادله شده و پایش سهمیه تولید واحدهای تولیدی و عملیات تولید توسط واحدهای استانی انجام بگیرد. متأسفانه، علی‌رغم امضای این تفاهم‌نامه، هیچ‌کدام از این مراحل عملیاتی نشد و دستورالعمل موجود نیز این نقص را حفظ کرده است.
حاجی پور با بیان اینکه در مورد وزارت راه و شهرسازی و صنایع ریلی و هواپیمایی نیز مشکلات مشابهی وجود دارد، تصریح کرد: بسیاری از مجموعه‌ها مانند شرکت‌های هواپیمایی، به دلیل اینکه کارت بازرگانی آنها در دسته‌بندی بازرگانی قرار می‌گیرد و نه تولیدی، از این دستورالعمل بهره‌مند نمی‌شوند. همین‌طور در صنایع آب‌شیرین‌کن که با وزارت نیرو در ارتباط هستند و صنایع خورشیدی نیز چنین وضعیتی وجود دارد. به نظر می‌رسد که برای این طیف گسترده صنایع، نیاز به یک تفاهم بین وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌ها وجود دارد تا تکلیف این صنایع مشخص شود.
وی با اشاره به تنوع بسیار گروه‌های کالایی از صنایع غذایی تا صنایع دیگر اظهار داشت: اجرای دستورالعمل کنونی که شمولیت عام دارد و به صورت ریز همه حوزه‌ها را در بر نگرفته است، برای همه دشوار شده است. بنابراین یک نسخه کلی و واحد برای همه، در عمل باعث ایجاد مشکلات متعددی شده است.
قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در عین حال به نکات دیگری اشاره و عنوان کرد: برای شرکت‌های بازرگانی که کالاهای آنها تازه صادر شده است یا شرکت‌هایی که به تازگی کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند، میزان سهمیه و کد تعرفه‌های مجاز مشخص نیست که چگونه باید عمل کنند. در قسمت ارزهای مجاز جهت ثبت سفارشات ماشین‌آلات، علاوه بر ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، از محل سپرده خود و سپرده دیگران نیز قیدی تعیین نشده است. برای شرکت‌هایی که میزان صادرات آنها بالاتر از سهمیه ارزی‌شان است.
حاجی پور در ادامه افزود: در مورد شرکت‌هایی که قبلاً کالای وارداتی خود را از طریق بازرگان تأمین می‌کردند و اکنون برای کاهش هزینه، خودشان قصد دریافت سهمیه دارند، متأسفانه هیچ امکان مشخصی برای آنها وجود ندارد. این شرکت‌ها همچنان مشمول سقف ۱۲۰ درصد سابقه واردات خود هستند. بنابراین، یک واحد تولیدی اگر بخواهد مستقیماً و رأساً اقدام به دریافت سهمیه کند، این امکان عملاً از او سلب شده است و نمی‌تواند از این دستورالعمل به نفع خود بهره‌برداری کند.
وی در مورد مجموعه شرکت‌های تولیدی که هر ساله باید رشد پیش‌بینی تولید خود را اعمال کنند، گفت: اگر این رشد بالای ۲۰ درصد باشد، طبق دستورالعمل موجود باز هم به مشکل برمی‌خورند زیرا رشد بالاتر از ۲۰ درصد عملاً برای آنها امکان‌پذیر نیست. بنابراین، این محدودیت ۲۰ درصد به عنوان یکی از مشکلات اصلی باقی مانده است. در بند یک، سهمیه ماشین‌آلات جزو سهمیه باز محسوب شده است که این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که سهمیه ماشین‌آلات باید از سهمیه کلی جدا شود.
حاجی پور در ادامه اضافه کرد: در بند ۳، سال اجرای دستورالعمل ۱۴۰۳ قید شده است که ظاهراً این بند باید برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده باشد. همچنین در بند ۶، با توجه به اینکه امکان رصد کردن ثبت سفارشات توسط دفاتر تخصصی مجدداً ذکر شده است، به نظر می‌رسد که این بند می‌تواند امکان دخالت خارج از قاعده را دوباره فراهم کند. بنابراین، اینجا باید مشخص شود که دستورالعمل مورد عمل قرار گیرد یا باز هم به قاعده دخالت دفاتر تخصصی برگردیم.
وی خاطرنشان کرد: در بندهای ۷ و ۸، مدت زمان اعتبار ثبت سفارش از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش یافته است که این محدودیت برای کالاهایی که نیاز به زمان ساخت یا زمان تولید دارند، قطعاً ایجاد اشکال خواهد کرد.
قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به بند ۱۰ اشاره کرد و گفت: در این بند، عبارتی قید شده است که به منظور کنترل سقف تخصیص ارز، مرکز فاوا مکلف است به صورت سیستمی از امکان ثبت سفارشات هفتگی بیش از یک پنجاهم سهمیه ارزی وزارت صمت با اعمال ضریب یک پانزدهم جلوگیری کند و پس از تکمیل ظرفیت هر هفته ادامه فرایند ثبت سفارش به هفته بعد موکول شود. این موضوع، اولاً با مفاد بند ۳ مغایرت دارد و دوم اینکه در عملیات تجاری قطعاً محدودیت‌های زیادی برای تجار ایجاد می‌کند.
حاجی پور با بیان اینکه در ماده ۱۱، درج کد تعرفه در پیش‌بینی‌ها اجباری شده است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که این جزئی‌نگری افراطی است و درج کد تعرفه‌ها به این میزان از جزئیات نیازی ندارد. همچنین، در ماده ۱۲ جمله‌ای قید شده است که منوط به درج اطلاعات کد تعرفه‌های مورد استفاده برای تولید محصولات در سامانه جامع تجارت است. پیشنهاد حذف این جمله ارائه می‌شود، زیرا این نیز محدودیتی سنگین برای واحدها ایجاد می‌کند، به‌ویژه که در شرکت‌ها بخش مالی و بازرگانی فعالیت‌های مجزا دارند.
وی همچنین به بند ۱۴ اشاره و تصریح کرد: در بند ۱۴، تعیین ارزش وارداتی به شیوه‌ای که در نظر گرفته شده است حتماً مشکل‌زا خواهد بود، به‌ویژه در مورد فلزات که به قیمت‌های لحظه‌ای و عیار وابسته هستند و دائماً تغییر می‌کنند.
حاجی پور در ادامه افزود: در بند ۱۶، کمیته موارد خاص هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر نگرفته است و هیچ نقشی برای اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی در این بخش دیده نمی‌شود.
قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در پایان گفت: در بند ۲۰، موضوع شناسه کالای عمومی یا گروهی با علامت سؤال همراه است و نیاز به توضیح بیشتری دارد.
اگروفودنیوز
