قیمت‌گذاری دستوری و رفتار تعزیراتی با صنایع، یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری و تنظیم بازار در اقتصاد ایران است. سیاستگذاران ارشد اقتصادی کشور از هر طیف سیاسی که باشند در یک چیز مشترک‌اند؛ روی آوردن به نرخ‌گذاری بخشنامه‌ای در دوره‌های تورمی. تصمیم گیران بازارهای کالایی در اقتصاد ایران همزمان از لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و قیمت‌گذاری دستوری حمایت می‌کنند؛ هم از مالکیت خصوصی دفاع می‌کنند و هم یک شبه بازار را با یک بخشنامه قلع و قمع می‌کنند.