قیمت‌گذاری دستوری و رفتار تعزیراتی با صنایع، یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری و تنظیم بازار در اقتصاد ایران است. سیاستگذاران ارشد اقتصادی کشور از هر طیف سیاسی که باشند در یک چیز مشترک‌اند؛ روی آوردن به نرخ‌گذاری بخشنامه‌ای در دوره‌های تورمی. تصمیم گیران بازارهای کالایی در اقتصاد ایران همزمان از لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و قیمت‌گذاری دستوری حمایت می‌کنند؛ هم از مالکیت خصوصی دفاع می‌کنند و هم یک شبه بازار را با یک بخشنامه قلع و قمع می‌کنند.

فرزین وفا:

یکی از مهم‌ترین صنایع آسیب‌دیده از این دست سیاست‌گذاری‌ها صنایع لبنی کشور است؛ صنایعی آسیب دیده، کم‌رونق و بی‌فروغ که حالا در تنگنای سیاست‌های نرخ‌گذاری دستوری قرار دارند و در این وضعیت سهامداران این صنعت نیز ضرر زیادی را متحمل می‌شوند. نرخ‌گذاری دستوری در این صنعت در طول سال‌های اخیر باعث شده است تا صورت‌های مالی شرکت‌های لبنی بورس نیز از واقعیات اقتصادی عقب‌تر باشد و بر این اساس سودسازی شرکت‌ها و همچنین برآورد و ارزش‌گذاری فعالیت‌های آتی صنایع لبنی نیز به شدت تحت‌تاثیر نرخ‌گذاری‌ها قرار گرفته است.
صنعت لبنیات ایران، یکی از همان‌هاییست که بیش از حدود ۶۰ سال است که در ایران جان گرفته است. پیشنهای که هم در نظام سیاستگذاری اقتصادی و هم در نظام سیاستگذاری سلامت کشور نادیده گرفته شده است؛ نه از آن منظر که مانند بسیاری از صنایع دیگر به کل فراموش شده است، بلکه از آن رو که همواره دست سیاستگذار بر گردن این صنعت حیاتی فشرده شده است. با اخلال در نظام عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری دستوری، اخلال در نظم تجارت خارجی، کاهش سرانه مصرف در نتیجه ضعیف شدن وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی و…
فعالان حوزه فرآورده‌های لبنی معتقدند که قیمت‌گذاری در این صنایع باید گام به گام حذف شود؛ یعنی ۱۴ قلمی که در فهرست قیمت‌گذاری قرار دارند، به شکلی تدریجی از فهرست کالاهای گروه اول به دوم انتقال پیدا کنند. آنها می‌گویند مبنای ورود دولت به قیمت‌گذاری محصولات لبنی به دلیل حمایتی است که از نهاده‌های دامی انجام می‌شود.
چند ایراد اساسی در قیمت‌گذاری دستوری
دولت برای تامین علوفه و نهاده‌های دامی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کند؛ یعنی نهاده‌های دامی را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دامدار قرار می‌دهد و با استناد به این حمایت به تولیدکننده تکلیف می‌کند که ۱۴ قلم پر مصرف لبنیات را با قیمت مشخص به بازار عرضه کند که دارای چند اشکال اساسی است؛ نخست اینکه اختصاص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی به معنای ایجاد رانت است. دوم اینکه دولت در حالی به تولیدکننده که آخرین حلقه زنجیره تولید لبنیات است برای قیمت‌گذاری فشار می‌آورد که تسهیلات خود را به ابتدای زنجیره (نهاده‌های دامی) اختصاص داده است. سوم اینکه خوراک دامی که به گاوهای گوشتی داده می‌شود با نهاده‌هایی که به گاو شیری داده می‌شود متفاوت نیست؛ پس چرا قیمت گوشت را بر اساس ارز نیمایی محاسبه می‌کنند، اما قیمت شیر و لبنیات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی؟ چهارم اینکه کارخانه‌های لبنی در تامین مواد اولیه خود با افزایش هزینه‌های خرید مواجه‌اند؛ در شیر خام، مواد کمکی، محصولات پتروشیمی و…، اما هیچ کدام از هزینه‌های افزایش یافته تولید در قیمت‌گذاری محصولات لبنی از سوی سازمان حمایت، لحاظ نمی‌شود یا با فاصله زیادی از واقعیت لحاظ می‌شود.
همه این موارد باعث شده که حاشیه سود محصولات لبنی بسیار پایین‌تر از دیگر صنایع تولیدی ایران باشد؛ این واقعیت را می‌توان در گزارشهای مالی برخی شرکت‌های لبنی که در بورس حضور دارند هم دید.
گذشته از اهمیتی که صنایع لبنی در سلامت جامعه و آثار اقتصاد و اجتماعی سلامت دارد، اینها باید بتوانند از پس موقعیت اقتصادی خود برآیند، تا حیات آنها ادامه پیدا کند. جایگاه اقتصادی صنعت لبنیات به عنوان یک صنعت پیشرو و پیشبرنده در حوزه صنایع غذایی، میان صنایع زنده ایران برکسی پوشیده نیست؛ صنعتی که «شیر خام» به عنوان ماده اصلی آن کشاورزی و دامداری را تحرک می‌بخشد و بخش مهمی از نوآوریها در صنعت بسته‌بندی وابسته به نیازهای این صنعت در حوزه ایمنی و سلامت محصولات غذایی است و البته گستره نیاز مصرف‌کنندگان باعث شده تا این صنعت شبکه وسیعی از توزیع‌کنندگان را در صنعت پخش و توزیع منتفع کند.
صنعت لبنیات ایران صنعتی خصوصی است و یا دست کم بیش از ۸۵ درصد آن با سرمایه بخش خصوصی ایجاد شده و مدیریت می‌شود و بیش از۴۰۰ برند در بازار سراسری و منطقه‌ای آن در سراسر کشور وجود دارد. اهمیت این ویژگی مهم را زمانی بهتر درک می‌کنیم که به یاد آوریم به گمان کارشناسان اقتصادی، خصوصی‌سازی در بسیاری از صنایع کشور تجربه‌ای ناموفق را پشت سر گذاشته است.
افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم
برای حل مشکل صنایع لبنی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ دولت قیمت‌گذاری محصولات را به انجمن صنایع لبنی واگذار کرده بود. در همه آن سال‌ها افزایش قیمت به شکل میانگین کمتر از نرخ تورم و در حدود ۹ درصد بود و قیمت محصولات لبنی کمتر از نرخ رسمی تورم که شاید با واقعیت هم فاصله داشت، افزایش پیدا می‌کرد. در همان دوره ایران شاهد توسعه صنعت لبنیات به شکل مطلوبی بود؛ هم تولیدکننده، هم دامدار و هم مصرف‌کننده سود می‌بردند، هم شیر یارانه‌ای وجود داشت، هم شیر رایگان مدارس توزیع می‌شد و هم توسعه صنعتی خوبی اتفاق افتاده بود، اما اقتصاد دستوری تاثیر مخربی بر صنعت گذاشت و سیاستگذاران اقتصادی با ابلاغ دستوراتی که با واقعیت بازار فاصله داشت سعی در سرکوب قیمت‌ها کردند. نتیجه آن تعطیلی کارخانه‌های کوچک و محلی لبنیات در سراسر کشور بود. حالا تداوم آن سیاست‌ها کار را به جایی رسانده که کارخانه‌های بزرگ هم دچار بحران ناشی از فشار هزینه‌های واقعی و دخالت دولت در قیمت‌گذاری شده‌اند.
به نظر می‌رسد حذف گام به گام قیمت‌گذاری در صنعت لبنیات تنها راه چاره است؛ یعنی ۱۴ قلمی که در فهرست قیمت‌گذاری قرار دارند، به شکلی تدریجی از فهرست کالا‌های گروه اول به دوم انتقال پیدا کنند و یا اینکه دولت با اختصاص یارانه مربوط به نهاد‌های دامی به مصرف‌کننده نهایی، اجازه دهد منطق عرضه و تقاضا بر بازار لبنیات حاکم شود.

/روزنامه جهان صنعت