فعالان بخش خصوصی ابهام در نوع ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی را از جمله دست‌اندازهای نیمه دوم سال اعلام کردند و خواستار حذف ارز رانتی شدند. بررسی‌ها نشان میدهد نرخ تورم کالاهای اساسی که با دلار ۴۲۰۰تومانی وارد میشود، از تورم سایر کالاها بالاتر است. این نشان میدهد این سیاست نتوانسته است در کاهش هزینه‌ها اثرگذار باشد.
واردات کالاهای اساسی در نیمه دوم سال با چه چالش‌‌هایی روبه‌رو است؟ ارزیابی‌کارشناسان نشان میدهد در نیمه دوم سال‌جاری واردات کالاهای اساسی با سه چالش اساسی روبه‌رو است؛ «تعیین سقف برای واردات کالاهای اساسی»، «ابهام در نوع ارز تخصیصی به‌واردات کالاهای اساسی» و «فرسودگی ناوگان حمل و نقل» سه گلوگاه واردات است. موانع تامین کالاهای اساسی موضوع جدیدی نیست و در نیمه اول سال نیز تامین‌کنندگان این اقلام با مشکلات مشابهی مواجه بودند. البته مشکلات عمد‌ه‌ای که واردکنندگان در نیمه اول سال‌جاری با آن مواجه بودند، موضوع تامین ارز و تعیین سقف برای واردات کالاهای اساسی بود.
روزگذشته فعالان اقتصادی در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران در جریان بررسی موانع و مشکلات پیش‌روی واردات کالاهای اساسی در نیمه دوم سال،«تعیین سقف برای واردات کالاهای اساسی»، «ابهام در نوع ارز تخصیصی به‌واردات کالاهای اساسی» و «فرسودگی ناوگان حمل و نقل» را به‌عنوان گلوگاه‌های جدید واردات کالاهای اساسی در ماه‌های آینده اعلام کردند. موانعی که برآیند آن از دید فعالان اقتصادی منجر به عدم‌تامین به‌موقع واردات نهاده‌های تولید میشود. در این بین فعالان بخش‌خصوصی برای چندمین‌بار خواهان حذف دلار ۴۲۰۰ شدند. از دید فعالان اقتصادی اولین گام برای حل معضلات پیش‌رو حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
کشور از ابتدای سال تاکنون با چالش‌‌های متعددی برای تامین کالاهای اساسی مواجه بوده است. این چالش‌ها بازتاب سیاست‌‌های دولت و عملکرد ارکان مختلف دولتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بوده است. موضوع موانع پیش‌روی واردات کالاهای اساسی را پیشتر «دنیای‌اقتصاد» بررسی کرده بود. براساس بررسی‌‌های انجام شده، در شش‌ماه ابتدای سال‌جاری «مکانیزم ناقص ثبت‌سفارش کالاهای اساسی»، «عدم‌تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی» و «عدم‌تمایل برخی از واردکنندگان برای ترخیص این کالاها به‌دلیل عدم‌تامین ارز» به‌عنوان سه سناریو دپوی کالاها در گمرک مطرح بود که در حال‌حاضر این مشکلات به‌شکل دیگری نمایان شده است.
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران که با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندار تهران و رئیس این شورا، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر این شورا برگزار شد، وضعیت واردات کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا با اشاره به‌مشکلات پیشین از موانع جدیدی بر سر تامین این اقلام سخن گفتند.
ورود به‌این بحث با گزارشی از وضعیت رفاه ایرانیان از سوی محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران آغاز شد. پس از آن، یدالله صادقی، رئیس سازمان صمت استان تهران از میزان ثبت‌سفارش و واردات کالاهای اساسی و تامین مواداولیه خطوط تولید گزارش داد.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در این نشست ابوالحسن خلیلی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز به‌ارائه توضیحاتی درباره واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی پرداخت. وی گفت: کل موجودی ذرت در بنادر معادل ۲/ ۱میلیون تن بوده و نیاز ماهانه به‌ذرت به۹۰۰ هزار تن می‌‌رسد. البته این ۲/ ۱میلیون تن شامل مواردی که در سامانه بازارگاه قرار گرفته و هنوز حمل نشده نیز میشود. اما اکنون تنها ۷ کشتی ذرت در لنگرگاه‌ها به‌وزن ۴۲۶ هزار تن پهلو گرفته است. موجودی جو تا حدودی مناسب‌تر بوده و در حال‌حاضر برآوردها این است که ۷۸۰هزار تن موجودی جو در بنادر وجود داشته باشد. همچنین ۸۰۰ هزار تن کنجاله نیز در بنادر موجود است.
خلیلی در ادامه گفت: در سال ۱۳۹۹ بخش‌خصوصی معادل ۹۰۰ میلیون یورو، اقدام به‌واردات اعتباری کالای اساسی کرده است. مقرر شد که کالا به‌صورت اعتباری وارد شده و در گمرک تحویل دستگاه‌های ذی‌ربط شود. همچنین در توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفت، مقرر شد، حدود ۲ تا ۴ماه بعد از ترخیص کالا و قرار گرفتن آن در سامانه بازارگاه، بانک مرکزی اعتبار بخش‌خصوصی را پرداخت کند. امسال نیز طی ۵ماه نخست سال‌جاری، بخش‌خصوصی به‌ارزش ۵۰۰میلیون یورو، کالا به‌صورت اعتباری وارد کرده است. چالشی که امروز با آن مواجه هستیم این است که فعالان اقتصادی از بهمن‌ماه گذشته که به‌شیوه اعتباری اقدام به‌واردات کالا کرده بودند، هنوز ارز خود را دریافت نکرده‌اند، این در حالی که کالا در سامانه بازارگاه عرضه شده است.
سیاست مبهم دولت برای تخصیص ارز
مساله دیگری که خلیلی بر آن دست گذاشت، آن بود که سیاست دولت برای تامین و تخصیص این ارزها در نیمه دوم سال‌جاری مشخص نشده است. وی توضیح داد: قیمت جهانی غذا نسبت به‌سال گذشته ۳۶ تا ۴۵درصد افزایش یافته و این رقم با ارقامی که در بودجه برای واردات کالای اساسی پیش‌بینی شده، مغایرت دارد. در واقع، افزایش تناژ واردات و ارز ترجیحی که باید به‌آن اختصاص پیدا کند، جزو مقوله‌هایی است که در انتظار تصمیم‌گیری دولتمردان است. اگرچه ارز تخصیصی به‌واردات کالاهای اساسی به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته اما اینکه در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی آن چه باشد، بخش‌خصوصی را با ابهام مواجه کرده است. این علامت سوال باعث میشود که بخش‌خصوصی نداند، کالایی که قصد خریداری یا واردات آن را دارد، قرار است با چه ارزی ترخیص شود.
خلیلی تاکید کرد که دولتمردان با تسریع در تصمیم‌گیری در این زمینه، می‌‌توانند به‌افزایش موجودی کالا در کشور کمک کنند. وی در ادامه با اشاره به‌روند واردات نهاده‌ها که طی یک دهه گذشته به‌دلیل وقوع خشکسالی افزایش یافته، توضیح داد: مساله دیگری که وجود دارد، حمل و نقل نهاده‌ها در نیمه دوم سال است. احتمالا میزان واردات گندم در نیمه دوم سال به ۲/ ۱میلیون تن در‌ماه برسد. در واقع باید روزانه ۳۳ تا ۳۵ هزار تن گندم از بنادر به‌سیلو‌های کشور انتقال یابد و افزون بر این باید روزانه ۲۰ تا ۲۵ هزار تن نهاده نیز باید به‌اقصی نقاط کشور ارسال شود، بنابراین این حجم از واردات زنگ خطری را برای توانمندی لجستیک کشور به‌صدا در‌می‌‌آورد و این بخش باید پاسخگوی این میزان حمل و نقل باشد. مساله این است که وقتی واردات بخش دولتی در کنار واردات بخش‌خصوصی قرار می‌‌گیرد، اولویت‌‌های حمل و نقل و تخلیه به‌بخش دولتی داده میشود.
رئیس هیات‌مدیره انجمن روغن نباتی با اشاره به‌برخی مباحث در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی و اثر ناچیز آن در قیمت کالاهای اساسی در بازار گفت: ارز ترجیحی تنها به‌یک نهاده تولید تخصیص می‌‌یابد و سایر عوامل تولید با ارز‌های دیگر تامین میشود، ضمن آنکه هزینه‌های انبارداری و لجستیک نیز به‌قیمت تمام‌شده کالا افزوده میشود. نکته حائز اهمیت اینکه، این حجم از واردات کالای اساسی نیازمند نوعی نظم است و در صورت بروز بی‌نظمی در این فرآیند، افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت میشود. هر‌چند که سامانه بازارگاه قرار بود جلوی این نوسانات را بگیرد.
کاهش بودجه واردات
در این نشست کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز عنوان کرد که با وجود آنکه، تخصیص و تامین ارز واردات کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته، اما ارزش ترخیص این کالاها، منفی ۳درصد برآورد شده که این ناشی از افزایش قیمت جهانی این اقلام است. وی با اشاره به‌کاهش بودجه واردات کالاهای اساسی در سال‌های اخیر گفت: در سال‌جاری دولت ناگزیر است حدود ۸ میلیون تن گندم خریداری کند که ارز مورد نیاز برای خرید این کالا به ۵/ ۲میلیارد دلار می‌‌رسد. قیمت جهانی روغن از ۷۰۰ به۱۵۰۰ دلار رسیده و این افزایش قیمت باید در تخصیص ارز مورد توجه قرار گیرد. اکنون بهترین راهکار این است که دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. بخش‌خصوصی هم می‌‌تواند از طریق تهاتر و صادرات کالا این اقلام را تامین کند.
زرگران در بخش دیگری از سخنانش گفت: در کشور حدود ۳۶۰هزار کامیون وجود دارد که این کامیون‌ها با یک برنامه‌ریزی اصولی می‌‌توانند کالای مورد نیاز کشور را از بنادر حمل کنند. اما مساله این است که دولت پس از یک وقفه، به‌یک‌باره اقدام به‌تخصیص ارز می‌‌کند و نیاز به‌کامیون در بنادر افزایش پیدا می‌‌کند.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی راهگشاست
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست چالش‌‌های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی را جزو گلوگاه‌های اصلی تامین کالای اساسی در ماه‌های پیش‌رو برشمرد و گفت: مهم‌ترین مساله در حوزه تامین کالاهای اساسی این است که تا زمانی که مساله دلار ۴۲۰۰ تومانی حل نشود، مشکلات تامین کالاهای اساسی نیز برطرف نخواهد شد. جالب اینکه بررسی‌ها نشان میدهد، نرخ تورم کالاهای اساسی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود ۵۰درصد و تورم سایر کالاها ۳۰درصد است. این نشان میدهد که دلار ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها نتوانسته در کاهش هزینه‌ها اثرگذار باشد ، بلکه بیشتر این طبقات مرفه هستند که از مزایای آن بهره می‌‌گیرند. مسعود خوانساری تاکید کرد که تنها راهکاری که وجود دارد این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانه هدفمند به‌اقشار فرودست تخصیص یابد و این اقدام برای بخش‌خصوصی هم راهگشا خواهد بود.
در ادامه برخی از حاضران این جلسه نیز به‌طرح دیدگاه‌های خود در ارتباط با واردات مواداولیه تولید پرداختند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران خواستار تسهیل واردات مواداولیه توسط شرکت‌‌های تجاری شد. وی همچنین از سرگیری واردات بدون انتقال ارز را نیز خواستار شد. همچنین احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران هم به‌این نکته اشاره کرد که مصوبه واردات ۵۰۰هزار دلاری برای برخی شرکت‌ها، به‌رغم آنکه حدود ۸ماه است به‌تصویب رسیده، اجرایی نشده است. در نهایت مقرر شد، چالش‌‌های مورد اشاره در مورد واردات کالاهای اساسی طی نامه‌ای به‌نهاد‌های ذی‌ربط انعکاس پیدا کند.
توسعه بنگاه‌ها متوقف نشود
در هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران اعضا به‌بررسی مصوبه هیات مقررات‌زدایی در مورد محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران و رفع ابهام از این مصوبه نیز پرداختند. براساس بند الف مصوبه هیات مقررات‌زدایی در مورد استقرار و فعالیت صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری که در مرداد‌ماه به‌تصویب رسیده است؛ صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحد‌های دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی و کارت شناسایی مستقر در داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط زیست‌محیطی مربوطه بلامانع است. طبق بند دو این مصوبه، سازمان محیط‌زیست نیز مکلف است به‌استعلام‌‌های مربوط به‌توسعه واحد‌های صنفی و صنعتی تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهد. این موضوع از آن جهت به‌شورای گفت‌وگوی استان تهران ارجاع شده بود که برخی دستگاه‌های ذی‌ربط در استان، از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر این باور بودند که سازمان حفاظت محیط‌زیست استان تهران برداشتی متفاوت و انسدادی نسبت به‌این مصوبه هیات مقررات‌زدایی دارد.
در ابتدای این بحث، رسول محمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صمت استان تهران با ارائه توضیحاتی نسبت به‌این مصوبه گفت: مصوبه هیات مقررات‌زدایی، محصول همفکری دستگاه‌های استان است و رویکرد تنظیم‌کنندگان آن، این بوده است که فضای فعالیت کسب‌وکارها، توسعه و به‌روزرسانی خطوط تولید تسهیل شود. سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۹۷، مصوبه‌ای در مورد استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری ابلاغ کرده که به‌شرایط تغییر محصول و افزایش ظرفیت تولید محصولات موجود اشاره دارد. اکنون این برداشت در سازمان محیط‌زیست شکل گرفته است که مصوبه هیات مقررات‌زدایی، ابلاغیه این سازمان را نقض کرده، در حالی که مصوبه هیات مقررات‌زدایی تکمیل‌کننده ابلاغیه سازمان حفاظت محیط‌زیست است و به‌زنجیره تولید نیز اشاره دارد. واقف بهروزی، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز با بیان اینکه آنچه به‌عنوان قانون منع استقرار در شعاع ۱۲۰کیلومتری مبنا قرار گرفته، فاقد پشتوانه علمی بوده و به‌آمایش سرزمین نیز توجه نکرده است، ادامه داد: به‌موجب این مصوبه، ظرفیت زیرساختی استان فریز و امکان توسعه و نوسازی از صنایع سلب شده است. ضمن آنکه این الزام یا مصوبه در سایر استان‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
وی در ادامه با اشاره به رویه تصمیم‌گیری در هیات مقررات‌زدایی، پیشنهاد اصلاح تفسیر سازمان محیط‌زیست از مصوبه این هیات را مطرح کرد. او در ادامه گفت: قانونگذار این اختیار را به‌سازمان حفاظت محیط‌زیست داده است که ضوابط استقرار صنایع را تعیین کند. به‌موجب ماده ۱۱ قانون هوای پاک هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان بوده و سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به‌استعلام‌‌های درخواست جواز تاسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد و درصورت عدم‌موافقت آن سازمان، دلایل آن را به‌استعلام‌کننده به‌صورت کتبی‌ارائه کند. عدم‌پاسخ در مدت یادشده، به‌منزله تایید است.
انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندار تهران و رئیس این شورا هم با اشاره به‌اینکه طی این سال‌ها، فعالان اقتصادی از ضوابط دست و پاگیر در حوزه توسعه و نوسازی صنایع خود گلایه کرده‌اند، گفت: صاحبان صنایع این مساله را انعکاس داده‌اند که خطوط تولیدشان فرسوده شده و با هر گونه بازسازی و نوسازی که در چارچوب ظرفیت اسمی واحد تولیدی‌شان نباشد، مخالفت شده است و این درخواست بارها مطرح شده که این محدودیت برطرف شود. دو اصل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که نه محیط‌زیست تخریب شود و نه به‌بهانه حفاظت از محیط‌زیست، توسعه بنگاه‌ها با مانع مواجه شود.
محسنی‌بندپی همچنین به‌مذاکراتی که برای تسهیل توسعه و نوسازی صنایع در استان تهران صورت گرفته است، اشاره کرد و از نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست که در این جلسه حاضر بودند، خواست که سازوکار اجرایی مصوبه هیات مقررات‌زدایی را تدوین کنند. وی تاکید کرد که پاسخ استعلام‌ها از سازمان حفاظت محیط‌زیست، حداکثر ظرف ۲۰ روز ارائه شود.
