قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: درج هم‌زمان قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده بر روی کالا از حدود یک ماه قبل شروع شده است و موافقت ستاد تنظیم بازار با این اقدام به منزله حذف درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا نیست‌. ابتدای اردیبهشت ماه فاز پنجم پروژه آغاز می‌شود.

به گزارش شاتا، محمدصادق مفتح درباره طرح خرید شفاف، اظهار داشت: فاز اول این کار از ابتدای دی ماه شروع شد و عمدتا گروه کالاهایی را شامل می شد که کمترین سهم را در کالاهای اساسی مورد نیاز داشت.

مشمولیت ۶۰ هزار قلم کالا از ابتدای اردیبهشت در طرح درج قیمت تولید کننده

وی ادامه داد: در ۴ مرحله اجرای این طرح، ۱۴ هزار قلم کالا تحت پوشش ( درج قیمت تولید کننده) قرار گرفته است و در فاز پنجم که از ابتدای اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد ۶۰ هزار قلم کالای دیگر مشمول این طرح خواهند شد که در مجموع حدودا ۷۴ هزار قلم کالا تحت پوشش قرار می گیرند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: سه مرحله عمده انجام کار داریم که شامل مراحل تولید، توزیع و فروش می شود؛ هر مرحله هزینه مربوط به خود را دارند، یک هزینه معقول و پذیرفته شده است و یک هزینه هم ممکن است منجر به سودجویی های در بازار گردد و قیمت ها از حد معقول بالاتر برود، بنابراین وظیفه دولت ایجاد مکانیزمی است که اولا رقابت را در بازار شکل دهد که به نفع مصرف کننده نهایی باشد و دوما میزان هریک از هزینه ها واضح و شفاف باشد.

سازمان حمایت ضرایب سود قیمتها را مشخص می کند

مفتح درباره مکانیزم تعیین قیمت در مرحله توزیع نیز بیان داشت: هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت که یک نهاد رسمی برای قیمت گذاری است، ضرایبی ( به طور متوسط معقول) را برای مراحل مختلف کار مشخص کرده اند؛ با محاسبه تمامی این ها و ضرایب بین قیمت تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده را بسته به نوع کالا را تهیه می کنند.

وی تصریح کرد: اگر اصل را بر این بگیریم که محاسبه هزینه تولیدکننده روش های خاص خود را دارد‌، مرحله توزیع و فروش ضرایب خاص خود را دارد که هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، ضرایب را محاسبه و اعلام می کنند.

از یک ماه گذشته الزام ثبت قیمت مصرف کننده در کنار قیمت تولید کننده ایجاد شد

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان داشت: درج هم‌زمان قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده بر روی کالا از حدود یک ماه قبل شروع شده است و موافقت ستاد تنظیم بازار با این اقدام به منزله حذف درج قیمت تولیدکننده روی کالا نیست‌. ابتدای اردیبهشت ماه فاز پنجم پروژه آغاز می‌شود و گروه پنجم کالاها به این طرح اضافه می‌شوند.

مفتح ادامه داد: قیمت تولید کننده مبنای محاسبه مالیاتی واحد تولیدی است و حدس ما این است که واحد تولیدی نمی تواند قیمت را از قیمت منطقی بیشتر درج کند چون ملاک محاسبه مالیات بر درآمد ناخالص ( قیمت واحد ضرب در تعداد کالا) آن واحد خواهد شد.

وی با تاکید بر این که نظام تولید، توزیع و پخش ما یک نظام به شدت غیرشفاف است، گفت: محور اصلی این طرح شفاف سازی است و هم رقابت تشدید خواهد شد، زمانی که تولید کننده تنها قیمت مصرف کننده را درج می کرد، در مواجهه با ممیزی، هزاران هزینه غیر شفاف( هزینه پخش وتوزیع) دیگر را نیز باید جزء هزینه های خود می آورد، اما الان قیمت درب کارخانه هیچ هزینه دیگری را در برنمی گیرد، غیر از هزینه های مستقیمی که در کارخانه انجام می شود و در صورت های مالی آن واحد تولیدی وجود دارد، بنابراین خود این اقدام ترمزی در برابر زیاده خواهی های احتمالی سوء استفاده گران خواهد بود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان کرد: اینکه قیمت درب کارخانه درج می شود، مکانیزم نظارت خود به خودی ایجاد می شود و دیگر انگیزه ای بر درج قیمت غیر معقول وجود ندارد، بنابراین بخش عظیمی از نظارت های ما تبدیل به مکانیزم های طبیعی شد که در کشور وجود دارد، مثل ممیز های مالیاتی که هرساله واحدها را بررسی و مالیات اخذ می کنند بنابراین انگیزه برای زیاده خواهی از آن بخشی از واحدهای تولیدی که دچار آن می شدند گرفته شد.

حداکثر سود برای کالاهای با گردش سریع و کند گردش

مفتح بیان داشت: در بحث توزیع و فروش، کالاها به دو دسته زود گردش (مانند لبنیات یا مواد مصرفی روزانه) و کالاهای کند گردش یا بادوام ( لوازم خانگی) تقسیم می شوند، توسط سازمان حمایت اعلام شد که ۲۰ درصد برای کالاهای با گردش سریع و حداکثر ۳۰ درصد هم برای کالاهای کند گردش جهت محاسبه قیمت مصرف کننده نهایی ملاک قرار گیرد.

وی در پایان، درباره چشم انداز این طرح بیان داشت: ضرورتی بود که باید در سنوات گذشته اتفاق می افتاد اما به هر حال این کار در حال حاضر شروع شده و جای تشکر از همکاری اصناف کشور دارد که اگر همکاری آن ها نبود کار به این حد موفق نمی شد؛ ما باید نظام تولید، توزیع و فروش را شفاف و رقابتی کنیم.