میر اسلام تیموری *بر اساس قوانین موضوعه و دستورالعمل‌‌های موجود در کشور نهادهایی وجود دارند که می‌توانند نسبت به وصول مطالبات و صدور احکام برای مسدود کردن موجودی بانک‌ها و بازداشت دارایی‌‌ها اعم از منقول و غیرمنقول شرکت‌ها و افراد اقدام کنند. این نهادها عبارتند از محاکم قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان امور مالیاتی و در مرحله بعد شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی.

گرچه مبسوط‌الید بودن تعدادی ازاین نهادها در صدور حکم بازداشت اموال بدون رسیدگی در محاکم جای بحث و بررسی دارد ولی آنچه در این نوشته به آن پرداخته می‌شود، نحوه اجرای این احکام و بحث مجازات متناسب با اتهام و یا حتی جرم صورت گرفته است.

تنها اقدامی که از طرف این نهادها صورت می‌گیرد نوشتن نامه به بانک‌ها و درخواست مسدودی مبلغ مورد نظر از طرف یکی از نهادهاست ولی چون این نامه به همه بانک‌ها ارجاع می‌شود، بانک‌ها نسبت به مسدودی اقدام می‌‌کنند و شاهد هستیم که به جای یک مبلغ چند برابر مبلغ توسط مجموعه‌‌ای از بانک‌ها مسدود می‌شود.دلیل این امر واضح است هربانک خود را موظف می‌داند نسبت به مسدودی اقدام کند.مستقل از اینکه آیا بانک‌های دیگر این کار را انجام داده‌اند یا خیر.

مرحله کمی سخت‌‌تر اینکه  بر اساس نامه‌ای که از طرف نهاد‌های ذی‌ربط نوشته می‌شود فقط مبلغ فوق مسدود نمی‌شود بلکه کل حساب‌‌های شرکت و اعضای هیات‌مدیره و افراد حقیقی مسدود می‌شود. این موضوع نه فقط برای حساب‌‌های شرکت طرف موضوع بلکه برای همه حساب‌‌های صاحبان امضای شرکت مرتبط در سایر شرکت‌ها و حساب‌‌های شخصی هم اتفاق می‌‌افتد؛ بنابراین به جای مسدود کردن یک مبلغ مشخص کلیه حساب‌‌ها مسدود می‌شود. این موضوع به دلیل نحوه نگارش متن حکم مربوطه رخ می‌دهد که به جای مسدود کردن مبلغ مورد نظر، همه حساب‌های شرکت و شرکت هم‌گروه (اعضای هیات‌مدیره مشترک) و سپس کلیه حساب‌های شخصی اعضای هیات‌مدیره هم مسدود می‌شود.

در مرحله بسیار سخت‌‌تر، از عبارت مسدود کردن کلیه حساب‌‌ها و توقیف کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول استفاده می‌شود و به جای مسدود کردن یک مبلغ مشخص کلیه حساب‌‌های صاحبان امضای یک شرکت مسدود و کلیه اموال توقیف می‌شود . قطعا صاحبان شرکت‌های تولیدی با این پدیده غیرقانونی مواجه بوده‌‌اند و تلخی‌‌های این کار را چشیده‌‌اند و این حکایت آوردن سر به جای کلاه است و باید به صدها نفر که اسناد بانکی نزدشان است، پاسخگو باشند.

در عصری که عصر ارتباطات نامیده می‌شود منطقی نیست که این کار صورت گیرد و نه تنها مشکلات اجرایی برای شرکت‌ها رخ دهد بلکه حیثیت و اعتبار و آبروی صاحبان شرکت‌های تولیدی زیر سوال رود.

دلیل این کار عدم‌دقت در نگارش متن‌‌های حقوقی و از طرف دیگر ‌اهمیت ندادن به توقف کارهای اجرایی روزمره‌‌ در شرکت‌ها و تبعات زیانبار آن و البته عدم‌اشراف به اطلاعات موردنیاز برای سپرده کردن مبلغ مورد نظر است . اگر نهادهای مربوطه بخواهند مبلغی را مسدود یا حتی برداشت کنند می‌توانند بر اساس اطلاعات موجود در بانک مرکزی و ثبت اسناد و املاک متناسب با درخواست، یک یا چند قلم از این موارد را بازداشت کنند و اجازه دهند که شرکت کار خود را به روال روزانه انجام دهد.

متولیان صدور چنین دستورهای مهمی باید بدانند که در عصر ارتباطات انجام این کارها نه تنها باعث کاهش اعتبار نهاد مربوطه می‌شود بلکه باعث ضربه زدن به اقتصاد کم رونق کشور نیز خواهد شد.

امید است این نوشته موثر واقع شود و متولیان امر چاره‌‌ای برای حل این معضل پیدا کنند.

* رئیس انجمن لبنیات ایران

روزنامه دنیای اقتصاد