در 4 سال گذشته بیش از 50 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. اگر میزان تخصیص ارز ترجیحی را در این سال‌ها به صورت جداگانه در نظر بگیریم و در اختلاف قیمت دلار ترجیحی با نرخ نیما ضرب کنیم، اختلاف بیش از 500 هزار میلیار تومانی مشاهده می‌شود. یعنی دولت اگر در این سال‌ها به جای سیاست اشتباه ارز ترجیحی، دلارهای نفتی را با نرخ نیمایی تسعیر کرده بود، 500 هزار میلیارد تومان منابع را برای جبران کسری بودجه در اختیار داشت.

روغن از جمله اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که نه از فساد این ارز جامانده و نه از گرانی بازارهای جهانی و داخلی. با این حال اغلب، ذخیره کمی هم در گمرک و بنادر ندارد.