برخلاف سال 1398 که تورم تولید کننده بیش از مصرف کنندگان بود (یعنی هزینه های تولید بیشتر از قیمت تمام شده کالا بود) در سال 1399 این معادله بر عکس شده و در واقع تورم برای مصرف کننده نسبت به تولید کننده افزایش یافته است.

در واقع با زیان ده شدن بنگاه ها در اثر اعمال قیمت گذاری دستوری، دولت به یکباره اجازه افزایش قیمت متناسب با هزینه های تولید را داده و مصرف کننده را در شُک تورمی قرار داده است. ای کاش از همان سال گذشته واقعی شدن تدریجی قیمت ها در دستور کار دستگاه های سرکوب کننده نظام عرضه و تقاضا قرار داشت!